بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، سهم ۳۳ صدم درصدی پژوهش و فناوری از تولید ناخالص ملی و ۳۴ هزارم درصدی امور پژوهشی از کل بودجه دستگاه‌ها در لایحه بودجه پیشنهادی سال بعد حاکی از این است که اراده‌ای برای توجه به پژوهش و تامین زیرساخت‌های پژوهشی وجود ندارد.
به گزارش سادس، در طول تاریخ بسیاری از کشورها با اتکا به پژوهش و فناوری و سرلوحه قرار دادن علم، توانستند رفاه و توسعه را برای مردمان خود به ارمغان بیاورند. در کشور ما نیز مسئولان در زمان سخنرانی‌ها به لزوم توجه به این حوزه تاکید می‌کنند و همواره به رتبه علمی و دستاوردهای فناورانه محققان مباهات می‌کنند؛ ولی در مقام عمل، زمانی که نوبت به حمایت مالی از پژوهش و فناوری به میان می‌آید، سهم پژوهش و فناوری حتی به نیم درصد از کل تولید ناخالص کشور هم نمی‌رسد و به گفته محققان همواره در زمان‌های تنگ دستی، پژوهش و فناوری اولین بخشی است که نادیده گرفته می‌شود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، اعتبارات کلی فصل آموزش عالی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، حدود ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده که البته این میزان رشد، از رشد کلی مصارف بودجه عمومی دولت (۴۱.۶۸ درصد) کم‌تر است. این میزان افزایش تنها جبران‌کننده بخشی از تورم پیش ِ رو است و در کل دانشگاه‌های کشور در بخش‌های مختلف با مشکل مواجه می‌شوند.
رشد ۲۰ درصدی تحقیق و توسعه که توان جبران کمبود تجهیزات را ندارد
اعتبارات فصول پژوهش شامل تحقیق و توسعه پایه‌ای و توسعه‌ای در امور ۱۰گانه در لایحه بودجه سال آینده، حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این میزان حکایت از افزایش حدود ۲۰ درصدی اعتبارات این فصول نسبت به سال گذشته است؛ ولی چنین رشدی نمی‌تواند مشکلات مؤسسات پژوهشی کشور مانند کمبود تجهیزات آزمایشگاهی و سایر اقلام مورد نیاز پژوهش را حل کند.
در کل مجموع اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۳۳ صدم درصد برآورد شده است و این میزان از سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی، با اهداف سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور بسیار فاصله دارد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۱۷ هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان، برای مجموع اعتبارات فصول پژوهش (پایه‌ای، توسعه‌ای و تحقیق و توسعه در «امور آموزش و پژوهش» پیش‌بینی شده است که نسبت به همین اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۱؛ ۳۴.۹۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین مجموع اعتبارات فصول پژوهشی تنها حدود ۶ درصد از اعتبارات «امور آموزش و پژوهش» است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دو تبصره مرتبط با حوزه پژوهش وجود دارد. بند «ج» تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، به موضوع اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دارد. همچنین بند «د» تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز با نحوه هزینه‌کرد شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی در امور پژوهشی مرتبط است.
هزینه بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی تنها ۳۴ هزارم درصد کل بودجه آن‌هاست
جهت‌گیری هزینه‌کرد ۶۰ درصد از منابع پژوهشی «بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات انتقاعی وابسته به دولت» در قالب طرح‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح‌های پسادکتری و طرح‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی که در بند «د» تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مطرح شده، از نقاط مثبت تبصره است. اما سهم هزینه امور پژوهشی این دستگاه‌ها که بالغ بر یک هزار و ۸۰ میلیارد تومان است، تنها حدود ۳۴ هزارم درصد از کل بودجه آن‌ها (حدود سه هزار و ۹۸ همت) است. انتظار بر این است که حداقل یک درصد از بودجه آن‌ها یعنی حدود ۳ هزار میلیارد تومان باشد.
به طور کلی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده است که بند «د» تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به طور بالقوه می‌تواند به عنوان یکی از اثربخش‌ترین تبصره‌های موجود در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معرفی شود. این بند از لایحه بودجه می‌تواند به ارتباط دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی با صنعت و بازار، کمک کند و برای دانشجویان و پژوهشگران درآمد ایجاد کند. همچنین می‌تواند کمکی برای آشنایی دانشگاه‌ها با مسائل صنعت کشور، بومی شدن صنعت و فناوری و پویا شدن تحقیقات در دانشگاه‌ها شود.
همچنین بر اساس این گزارش؛ یکی از مهم‌ترین مواد قانونی مغفول در تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بند «ج» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه یا موضوع حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور است. این بند به دلیل عدم پیش‌بینی آیین‌نامه اجرایی در قوانین بودجه سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، فاقد عملکرد بوده است؛ به همین دلیل احیای این بند و اراده برای تحقق آن، توصیه می‌شود. تبصره مهم دیگری که در تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده، «ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی» است.
تنها ۳۳ صدم درصد از تولید ناخالص ملی در پژوهش هزینه می‌شود
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برای محاسبه کل اعتبارات پژوهش، توسعه و فناوری دولتی کشور که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است؛ اعتبارات فصول تحقیق و توسعه در امور ۱۰گانه، فصل پژوهش‌های پایه و توسعه‌ای و برنامه‌های مرتبط با پژوهش و فناوری در سایر فصول گردآوری شده است، هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» و یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی تخصیص یافته، به استثنای فصول ۱ و ۶ لایحه بودجه (موضوع بند «ب» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه) منظور شده‌اند. علاوه بر این ردیف‌های متفرقه دستگاه‌ها و سایر ردیف‌های مرتبط با پژوهش و فناوری مورد محاسبه قرار گرفته‌اند.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۳۳ صدم درصد است. باید توجه داشت که این میزان از سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی با اهداف سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور در خصوص افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی به چهار درصد تا سال ۱۴۰۴ و اهداف مندرج در ماده ۶۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر رسیدن سهم پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی به یک و نیم درصد تا سال ۱۴۰۲؛ همچنان فاصله زیادی دارد.
همچنین باید توجه داشت که در این گزارش امکان محاسبه سهم بخش غیردولتی از تحقیق و توسعه فراهم نبوده است؛ هر چند که گسترش تحقیق و توسعه در بخش خصوصی از اهمیت زیادی در رسیدن به اهداف کلان ملی و جبران کمبود اعتبارات دولتی در این حوزه برخوردار است.
اراده‌ای برای تامین اعتبارات و زیرساخت‌های پژوهشی وجود ندارد
در کل جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است که بندهای قانون لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده فقدان سیاست و اراده در توجه به اعتبارات و زیرساخت‌های پژوهشی از جمله تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی است.
در تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور مغفول مانده است. ولی بند «د» تبصره ۹ که شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف به مصرف ۶۰ درصد از اعتبارات امور پژوهشی در راستای حل مسئله و مشکلات خود از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و یا مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و جهاد دانشگاهی می‌کند، می‌تواند در صورت اجرایی شدن، اثرات مثبتی را برای ارتباط دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی با صنعت و کمک به ایجاد درآمد برای دانشجویان و پژوهشگران داشته باشد.
بررسی سهم پژوهش و فناوری در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲، نشان می‌دهد که علی‌رغم وعده‌های داده‌شده در خصوص افزایش بودجه‌های پژوهشی، هیچ تغییری در بودجه پیشنهادی دولت برای این موضوع، ایجاد نشده و بار این بودجه‌های اندک را دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگرانی به دوش می‌کشند که با جیب خالی و بدون تجهیزات کافی، فعالیت می‌کنند. این پژوهشگران همواره آماج تیغ انتقاداتی هستند که چرا به سمت پژوهش‌های کاربردی حرکت نمی‌کنند و چرا پژوهش‌ها نتوانسته‌اند مشکلات کشور را حل کنند. در صورتی که با صرف هزینه‌های قطره‌چکانی برای پژوهش و فناوری نمی‌توان قدمی در راه حل مشکلات کشور برداشت.
انتهای پیام