دولت مکلف به پرداخت خسارت به ساکنان مناطقی که در معرض عوارض آلایندگی هستند، شد.
به گزارش سادس به نقل از شبستان، نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند در مواردی به دلیل بهره برداری از معادن خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد نسبت به جبران خسارت‌های مذکور اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه نوبت بعدازظهر امروز شنبه ۱۱ دی ماه و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده ۵۴ این لایحه دولت را مکلف کردند به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، درطی سالهای اجرای برنامه:
الف- شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌شود:
ترکیب شورا:
– استاندار به‌عنوان رییس شورا(غیرقابل تفویض)
– معاون امور عمرانی استاندار
– رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیر شورا)
– رییس سازمان برنامه و بودجه استان
– رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان
– رییس اتاق تعاون استان
– یک نفر از قضات با معرفی رییس قوه قضاییه
– دونفر از نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیئت‌رییسه نظام مهندسی معدن استان
– رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست استان
- مدیرکل منابع‌طبیعی استان
– رییس سازمان جهاد کشاورزی استان
– فرمانده نیروی انتظامی استان
– دو نفر از نمایندگان استان با رای مجلس به عنوان ناظر
شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج معادن شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.
وکلای ملت در ادامه بند ۲ جزو الف این ماده را حذف کردند. در این بند آمده است: وظایف و اختیارات شورای عالی معادن موضوع تبصره(۳) ماده (۱۲) قانون معادن مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن، همچنین اختیارات موضوع ماده(۲۴مکرر) قانون مذکور به جز قسمت دوم بندهای(ب)و (ت) تبصره(۳) ماده(۱۲) قانون مذکور به شورای معادن استان تفویض می‌شود.
۳. یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای عالی معادن ارسال می‌شود.
۴. حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش‌های معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این بند نظارت کند.
طبق تبصره این بند در مورد معادن در مالکیت با رعایت ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی الزامی است.
۵. مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد(۱%) فروش آنها، پس از گردش خزانه استان به‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه‌ای درگیر اختصاص می‌یابد.
تبصره – شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری‌های آلاینده و به روز‌آوری آنها را پی‌گیری کند.
همچنین نمایندگان در بند ب این ماده مصوب کردند سازمانهای توسعه‌ای مانند (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو) و (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اصل ۴۴ و قانون رفع موانع تولید و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف‌اند نسبت به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قایل شوند.
نمایندگان از جزء ۳ بند ب را برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون ارجاع دادند.
۳. دولت مکلف است درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی(با رعایت ماده۱۴ قانون معادن)حق انتفاع پروانه بهره‌برداری(دولتی)، عواید حاصل از بند(ت) ماده(۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عواید حاصل از تبصره(۲) و(۳) ماده(۶) قانون معادن را به‌حساب ویژه‌ای که بدین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز و صددرصد(۱۰۰%) آن را درطول سالهای برنامه در امور زیر صرف نماید. هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:
۴- تکمیل زیربناها و زیرساختهای مورد نیاز برای معادن بزرگ و زیرساختهای عمومی صنایع معدنی
۵- اجرای تبصره(۶) ماده(۱۴) قانون معادن(با اولویت مناطق مجاور محدوده معدنی) و ماده(۳۱) قانون معادن
۶- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
۷- جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمانهای توسعه‌ای ، سهم آورده سازمانهای توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.
۸- به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری کشور در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در منطقه، قیمت گاز طبیعی برای صنایع انرژی‌بر به‌صورت ترجیحی نوددرصد(۹۰%) پایین‌ترین تعرفه صنعتی گازطبیعی کشورهای جنوبی خلیج فارس و هشتاددرصد (۸۰%) آن برای مناطق کمتر توسعه یافته تعیین می‌گردد.
۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌برداری مناسب از شبکه راههای کشور ، اقدامات لازم را برای تجهیز کلیه معادن کشور به تجهیزات توزین(باسکول) استاندارد و رعایت وزن مجاز از سال دوم برنامه به عمل آورد. ادامه فعالیت و صدور و تمدید هرگونه پروانه بهره‌برداری از ذخایر معدنی موضوع ماده یک قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ منوط به دارا بودن تجهیزات توزین استاندارد است.
۱۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا انتهای سال دوم برنامه نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی (اعم از هیدرو کربوری و غیرهیدرو کربوری) کشور را تهیه و نسبت به بلوک‌بندی محدوده‌ها اقدام نماید.
۱۱- به سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارائه خدمات نظیر ژئوفیزیک هوایی- ژئوفیزیک دریایی- خدمات آزمایشگاهی ویژه- صدور خدمات فنی مهندسی را در دوسال اول برنامه پس از واریز به خزانه به صورت صددرصد تخصیص یافته دریافت نموده و به منظور توسعه فعالیت‌های اکتشافی هزینه نماید.