رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه اساسنامه ۱۹ سازمان وابسته به شهرداری تهران با اشاره به این که شهرداری آمادگی روانی لازم برای جابه‌جایی‌های حساسیت برانگیز را ندارند، گفت: اما آنچه ما نمایندگان مردم موظفیم به آن عمل کنیم، خلق و خوی مدیران شهرداری نیست، صلاح و مصلحت شهر است.
به گزارش سادس، سید حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی لایحه اساسنامه ۱۹ سازمان وابسته به شهرداری تهران و در پاسخ به شبهاتی که اعضای شورای شهر درباره کلیات این لایحه مطرح کردند، گفت: شورا در قالب مصوبه‌ای شهرداری تهران را موظف به ساماندهی سازمان‌ها کرده است. مطابق مصوبه شورا ملاک و تعیین حوزه‌های تخصصی سازمان های وابسته به شهرداری تهران بر اساس موضوع، نوع خدمات و محصولات ارائه شده در چارچوب ماموریت های قانونی شهرداری تهران مطابق با طبقه بندی پنجگانه تخصصی است و در صورت نیاز باید نسبت به فراهم آوردن سایر حوزه های تخصصی اقدامات لازم انجام شود.
رسولی با اشاره به این که شهرداری آمادگی روانی لازم برای جابه‌جایی‌های حساسیت برانگیز را ندارند، گفت: اما آنچه ما نمایندگان مردم موظفیم به آن عمل کنیم، خلق و خوی مدیران شهرداری نیست، صلاح و مصلحت شهر است. بر اساس مصوبه شورا شناسایی مصادیق وجود توازی، تشابه و تزاحم فعالیت سازمان‌ها و حذف آنها از طریق ادغام و انحلال انجام شود. بنابراین این مصوبه مستند حقوقی ما است.
وی درباره موضوع سازمان پایانه‌ها نیز گفت: ما به این نتیجه رسیدیم که پایانه ها خارج از وظایف شهرداری است، اما بعد به این نتیجه رسیدیم که در حوزه بار شهرداری وظایف مصرحی دارد که آن وظایف را باید انجام دهد.ما فقط به دنبال کوچک کردن نیستیم در عمل به ماده ۷۲ برنامه سوم که کمیسیون فرهنگی از ابتدا به دنبال آن است، شورا تصویب کرده است که شهرداری سازمان گردشگری داشته باشد.کمیسیون برنامه و بودجه بدون استناد به اسناد بالا دستی و مصوبات شورا کاری نکرده است و فقط دوستان در شهرداری ملاحظاتی دارند که طبیعتا” ما در شورا به جز حقوق مردم نباید دغدغه ای دیگری داشته باشیم.
خزانه دار شورا افزود: اساسنامه تیپ ارکان سازمان ها را تعیین می کند، وجود تفاوت سازمان در شرح وظایف و ماموریت آنها است. اساسنامه تیپ لازم است اما کافی نیست. به همین دلیل لازم است برای هر کدام از سازمان ها به صورت علی حده شرح وظایف بیاوریم. ما باید دنبال این باشیم که شهرداری از شورا تبعیت کند نه این که شورا از شهرداری تبعیت کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این لایحه در جهت اصلاح ساختار است؟ گفت: شورا به اصلاح ساختار رای نداد. شهردار لایحه ای درباره ادغام حوزه دو معاونت ارائه کردند که شورا به آن رای داد. آنچه شورا به آن رای نداد کاهش تعداد معاونت های شهرداری و اصلاح ساختار سازمان ها و شرکت ها بود. بنابراین این لایحه در جهت اصلاح ساختار سازمان‌ها نیست. من در جلسه گذشته اعلام کردم که باید به حیات خلوت‌های شهرداری تهران پایان دهیم. سازمان های نظارتی بیش از ۵۰ بار ایرادهای مختلفی به این سازمان ها گرفته‌اند. آیین نامه واحد به این معنا نیست که همه سازمان ها یکسان هستند. شرح وظایف متفاوت است. آنچه مشترک است، آیین نامه استخدامی است. بر اساس نص صریح آیین نامه استخدامی، سازمان‌های وابسته شهرداری به لحاظ مقررات استخدامی عین شهرداری تهران هستند. من تعجب می کنم که دوستان در شهرداری فکر می کنند سازمان‌های شهرداری جدا از آیین نامه استخدامی شهرداری هستند.
وی در پاسخ به برخی از اعضا که شبهه‌ای درباره ایجاد سازمان جدید مطرح کردند نیز گفت: ما سازمان پایانه ها را ایجاد نمی کنیم ما نه به دنبال ایجاد سازمان ها هستیم نه به دنبال حذف آن. اگر شهرداری ماموریت دارد باید سازمان ماموریتی خود را داشته باشد. اگر ماموریت ندارد، سازمان زائد است. در حال حاضر موجودیت سازمان پایانه ها ایراد قانونی دارد. علت هم این است که در هیچ قانونی شهرداری مسئولیتی در حمل و نقل بین شهری ندارد ولی متقابلا در حوزه بار دارد. ما پیشنهاد دادیم سازمان فعلی متولی حمل بار شود. بنابراین ما سازمان پایانه ها را ایجاد نکردیم. درباره سازمان گردشگری هم همانطور که بارها اعلام کردم این مصوبه خود شورا مطابق ماده ۷۲ برنامه سوم است.
رسولی در ادامه پاسخ به ابهامات ادغام های پیشنهاد شده، گفت: ما نگفتیم پست معاونت شهردار از سازمان حمل و نقل و ترافیک باشد که باعث تضعیف شود. یا با این تصمیم باعث تضعیف حوزه معاونت عمرانی می‌شویم. شهرداری حجم کار را دلیل مخالفت اعلام می‌کنند. حجم کار و تنوع آن ملاک مهندسی سازمان نیست، تجانس کار ملاک است. در امر سازماندهی کارهای متجانس باید در یک باکس سازمانی قرار گیرد. در کجای ساماندهی کمیت ماموریت‌ها باعث افزایش تعدد سطوح سازمانی می شود؟ این در حالی است که اغلب وظایف را خود سازمان ها انجام نمی دهند و تماما پیمان سپاری می‌کنند. آنچه باید به آن توجه کنیم این است که به مصوبات خود و ماموریت خودمان احترام بگذاریم. با توجه به مدت باقی مانده دوره پنجم بهتر است اعضا به کلیات رای دهند چون در صورت رد تا ۶ ماه امکان طرح دوباره آن وجود ندارد.
به گزارش سادس، نهایتا در ادامه پیشنهاد برگشت لایحه به کمیسیون مطرح و با رای موافق اعضا این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت داده شد.
انتهای پیام