شورای نگهبان نهادی بدیع یا ریشه دار

شورای نگهبان از نهاد های محوری شکل گرفته بعد از تشکیل نظام جمهوری اسلامی است. قدرت و اهمیت این نهاد به حدی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از اصلی ترین حافظان سیرت انقلاب اسلامی بودده است. این شورا البته پیشینه ای طولانی در تاریخ مبارزات اسلام خواهی مردم ایران داشته است. از زمان شکل گیری جنبش مشروطه یکی از شعار ها و مطالبات اصلی مردم، هم سنخ بودن و تطابق داشتن قوانین مصوب مجلس، با قوانین شریعت بود. به طوری که در دومین اصل متمم قانون اساسی مشروطه چنین مقرر شد: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل­الله­ فرجه و بذل مرحمت اعلی­حضرت شاهنشاه اسلام خلّدالله ­سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله ­امثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلّی‌الله­ علی ه­وآله ­وسلّم نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌الله ­برکات­ وجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می­شود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله­فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»

به گزارش سادس این عبارت را شاید بتوان اولین اقدام مردم به رهبری روحانیت برای تطبیق دادن قوانین حکومتی با اسلام دانست که بر اساس آن به طور رسمی و قانونی نظارت مجتهدین بر قوانین پذیرفته می شد که بعدها با شکل گیری انقلاب اسلامی در صورتی متکامل تر و جامع تر با عنوان شورای نگهبان مطرح شد.

ضرورت وجود شورای نگهبان:

در حکومت های مختلف و بر اساس حقوق اساسی، اصل برتری قانون اساسی نسبت به سایر قوانین، الزام می کند تا همه قوانین پایین دستی در مجالس و شورا های حکومتی در چارچوب قانون بالادستی که قانون اساسی است باشد و نهاد های قانونی ملزم باشند تا پارامتر های مورد تأکید در قانون اساسی را در تصویب قوانین مد نظر قرار دهند. در هر کشوری بنا بر قانون اساسی آن، نهادی مسئولیت حفاظت و حراست از روح قانون اساسی کشور را بر عهده دارد تا از ایجاد انحراف در مسیر کشور ها جلوگیری کند. در برخی از کشور ها این نهاد با عنوان دادگاه قانون اساسی، شورای قانون اساسی، دیوان قانون اساسی و … مطرح شده است که به عنوان یک نهاد بالادستی و مشرف بر همه فعالیت های قانون گذاری، وظیفه تطبیق قوانین با قانون اساسی را بر عهده دارد. در ادامه به توضیح بیشتر هر یک از این نهاد ها در کشور های مختلف پرداخته می شود.

دیوان عالی ایالات متحده:

دیوان عالی آمریکا که متشکل از ۹ قاضی است به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی این کشور و همچنین بالاترین نهاد قضایی آمریکا محسوب می شود. بر اساس قانون اساسی کشور آمریکا، این دیوان چندین مسئولیت مهم و خطیر را بر عهده دارد. بر این اساس یکی از وظایف این دادگاه، رسیدگی به درخواست های تجدید نظر از دادگاه های آمریکا است که حکم دیوان عالی به عنوان حکم نهایی و قطعی محسوب می شود. یکی از وظایف این دادگاه نیز رسیدگی به شکایات دولت های ایالتی آمریکا از یکدیگر است که در قانون اساسی به عنوان مرجع حل اختلاف در نظر گرفته شده است. سومین وظیفه این دادگاه نیز نظارت بر مصوبات کنگره آمریکا و مجالس قانونگذاری ایالت های مختلف است. این دیوان وظیفه دارد سنخیت مصوبات با اصول قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که مغایر تشخیص داده شود، آن مصوبه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. این وظیفه اخیر دیوان را شاید بتوان خطیر ترین و مهم ترین وظیفه دیوان عالی آمریکا دانست به عنوان ضامن صیانت از قانون اساسی این کشور تلقی می شود. این دیوان در طول فعالیت های ۲۰۰ ساله اش مصوبات زیادی از کنگره را به علت مغایرت با قانون اساسی رد کرده است و کنگره را مجبور به بازنگری در آنها نموده است.

شورای قانون اساسی فرانسه:

فرانسه به عنوان قدیمی ترین دموکراسی، همیشه خود را به عنوان مظهر مردم سالاری در جهان معرفی کرده است. اما جالب است بدانید که این کشور نیز دارای نهادی، شبیه شورای نگهبان قانون اساسی است که در مواقعی آرا نمایندگان مجلس به عنوان تبلور خواست مردم را وتو می کند. این شورا وظیفه نظارت بر انتخابات ها، رفراندوم ها، معاهدات بین المللی را نیز بر عهده دارد. شورای قانون اساسی فرانسه ۹ عضو دارد که به صورت مساوی توسط رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس مجلس سنا برای مدت ۹ سال منصوب می شوند.

در سیستم حقوقی کشور فرانسه، قوانین اساسی مفهومی وسیع تر از اصول قانون اساسی دارد و این قوانین اساسی شامل، بیانیه حقوق بشر و شهروندان در سال ۱۷۸۹ و همچنین مفاهیم جدید حقوق بشر که در متون مقدمه قانون اساسی این کشور نیز آمده است را شامل می گردد. لذا شورای قانون اساسی این کشور بر اساس این موارد نیز وارد شده و برخی از قوانین را به دلیل مغایرت با اسناد بالادستی رد می کند. این شورا صلاحیت این را دارد که پس از تصویب قوانین مجلس و به شکایت دولت به دلیل دخالت مجلس در حیطه تصویب مقررات اجرایی دولت، رسیدگی کند.

یکی دیگر از اقدامات مهم این شورا در فرانسه، نظارت بر انتخابات است. مطابق قانون اساسی این کشور زمانی که افرادی به نحوه برگزاری انتخابات مجلس و یا سنا ابراز مخالفت و اعتراض داشته باشند، شورای قانون اساسی موظف است قانونی بودن یا قانونی نبودن نحوه برگزاری انتخابات را احراز کند. این شورا همچنین تعیین می کند که افراد داوطلب برای نمایندگی مجلس و یا ریاست جمهوری، مطابق قانون توانایی ورود برای کسب کرسی مربوطه را دارند یا خیر.

شکل گیری شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی

با توجه به سابقه و تجربیاتی که در مبارزات مردم علیه سلطنت در سال های قبل شکل گرفته بود، با پیروزی انقلاب اسلامی یکی از ارکان مهم در نظام جمهوری اسلامی، شورای نگهبان گردید که با تطبیق الگوی شورایی نظارت بر مصوبات مجلس و بومی کردن مطالبات گذشته مبنی بر لحاظ کردن قوانین اسلام در قوانین مصوب مجلس، بوجود آمد.

مطابق اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۴ و ۹۱ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۱۰ و ۱۱۸ سه وظیفه خطیر نظارت بر قوانین و مقررات، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر داوطلبی و انتخابات و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است. شورای نگهبان جمهوری اسلامی بر خلاف برخی از کشور ها به طور دقیق همه مصوبات مجلس را برای عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی مورد کنترل و بررسی قرار می دهد و به نوعی به عنوان جزئی از قوه مقننه جلوی شکل گیری قوانین مغایر با قانون اساسی را می گیرد. در اصل چهارم قانون اساسی کشور آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

ترکیب شکل گیری اعضای شورای نگهبان نیز در جمهوری اسلامی به گونه ای تعیین می شود که این شورا منتخبی از نهاد های مختلف حاکمیتی باشد و در اختیار یک بخش خاص قرار نگیرد. طبق قانون به دلیل جایگاه مهم ولی فقیه در قانون اساسی به عنوان رهبر جامعه، ۶ عضو فقیه آن را رهبری تعیین می کند که بر مسأله اسلامیت قوانین نظارت داشته باشند ولی برای ۶ عضو دیگر به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب نمایندگان مجلس، اعضای حقوقدان این شورا انتخاب می شوند. بر این اساس هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه برای انتخاب اعضای این شورا دخیل هستند. این مسأله از سویی با توجه به قدرت بالای دولت در امور اجرایی، توانسته به نوعی توازن میان قوای سه گانه ایجاد کند.

در پایان باید اشاره داشت که شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی یک امر بدیع و بدون تجربه نیست و در تمام کشور های دنیا برای حفاظت از قوانین بالادستی یا به صورت قضایی و استفاده از دادگاه قانون اساسی و یا به صورت غیر قضایی و استفاده از شورا های قانون اساسی، از این گونه نهاد ها استفاده می شود. در جمهوری اسلامی ایران نیز با بومی سازی نهاد شورایی و تطبیق آن با مطالبات اسلام خواهانه مردم، به الگویی برای حافظت و حراست از دو جنبه جمهوریت و اسلامیت نظام دست یافته است.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *