معوقات بانکی
مطالبات سررسید گذشته و معوّق بانک‌ها همچون اقیانوسی منجمد به یک معضل شدید و جدّی برای نظام بانکی تبدیل شده و با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور و به عبارت دیگر، از آنجایی که تمام بار نظام مالی کشور بر دوش نظام بانکی بوده است بدون شک می‌توان آن را دغدغه‌ای ملّی نامید.
مطالبات معوقات بانکی به ۵ دسته تقسیم میشود که در زیر به آن اشاره شده است:
مطالبات جاری: مطالباتی که بازپرداخت اصل و سود آن در سررسیدهای مقرر پرداخت شده و یا بیش از دو ماه از سررسید آن نگذشته است.
مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی که از تاریخ سررسید اصل و سود آن و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از دو ماه گذشته و هنوز از شش ماه تجاوز ننموده است.
مطالبات معوّق: مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده است.
مطالبات مشکوک‌الوصول: مطالباتی که بیش از هجده ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آن سپری شده است.
مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات بانک‌ها که صرف‌نظر از تاریخ سررسید به دلایلی از قبیل ورشکستگی و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با تصویب هیأت مدیره بانک به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است.
اصول، ارکان و روش‌های وصول مطالبات معوّق و غیرمعوّق
مهم‌ترین موضوع در راستای کاهش و مدیریت مطالبات معوّقه، رعایت برخی اصول، ارکان و روش‌ها در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات بانکی است.
الف) ارکان و روش‌های وصول مطالبات بانک‌ها
تمام فعالیت‌های بانکی بر اساس قانون بانکداری بدون ربا مصوّب سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به سه دسته شامل خدمات بانکی، جذب سپرده‌ها و تجهیز منابع پولی و پرداخت تسهیلات تقسیم میشود که تمام این فعالیت‌ها در راستای نقش بانک در اقتصاد به عنوان یک واسطه مالی و تسهیل‌کننده جریان وجوه و تأمین مالی کننده عمده فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. حال با افزایش بحران بدهی‌های معوّقه سیستم بانکی در کشور نقش بانک‌ها نیز مخدوش خواهد شد. البته در نظام بانکی کشور ۵ رکن مهم که رعایت دقیق آنها موجب وصول به موقع تسهیلات و تحقّق اهداف اعطای تسهیلات میشود طراحی شده است که عبارتند از :
– سنجش صلاحیت و اعتبار متقاضی
– بررسی توجیه‌پذیر بودن اعطای تسهیلات
– نظارت مستمر بر حسن اجرای قرارداد
– بیمه تسهیلات یا اموال مورد طرح و وثایق
– اخذ وثیقه و تضمین
ارکان فوق در صورت رعایت دقیق توسط شعب بانکی به طور قطع منجر به کاهش معوّقه‌ها خواهد شد، امّا در هر صورت احتمال کاهش معوّقه‌ها تا سطح صفر کمی غیرممکن است. از سوی دیگر، چهار روش وصول مطالبات معوّق بانکی به لحاظ قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد که می‌تواند در بازپس گرفتن مطالبات معوّقه تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
– به استناد سند رهنی ـ سند تخصیص تسهیلات
– به استناد قرارداد داخلی (بانکی)
– به استناد سفته عندالمطالبه
– به استناد چک برگشت
ب) اصول پنجگانه جلوگیری از توسعه مطالبات معوّقه
بانک‌ها با اعمال چهار مؤلّفه می‌توانند از رشد مطالبات معوّق خود جلوگیری کنند. در شناخت مشتریان و تقاضای تسهیلات مختلف چهار فاکتوری که با C آغاز می‌شوند نقش مهمی را ایفا می‌کنند که در اصطلاح بانکی (چهار C) نام گرفته است. اگر این قواعد چهارگانه رعایت شوند تا حدّ قابل توجهی می‌توان از رشد مطالبات معوّق جلوگیری کرد.
سرمایه ، اصل اوّل در شناخت تقاضای تسهیلات است به این معنا که تشخیص میزان سرمایه مورد استفاده فرد تسهیلات‌گیرنده در تمام دنیا حدود ۲۰ درصد محاسبه میشود تا به سرمایه بانک لطمه وارد نشود.
شخصیت ، اصل دوّم در مدیریت ریسک مطالبات بانکی است که سابقه تجاری فرد، حسن شهرت و سابقه چک‌های برگشتی فرد را مورد توجه قرار می‌دهد تا با صحت و تأئید رعایت اصول حرفه‌ای و انجام تعهدات بانکی از سوی فرد تسهیلات‌گیرنده، وام مورد نیاز در اختیارش قرار گیرد و نگرانی بانک از جهت بازگشت سرمایه رفع شود.
سوّمین اصل ظرفیت است که توان سرمایه‌گذاری و مدیریت آن همچنین میزان بازار تحت سلطه فرد تسهیلات‌گیرنده را شناسایی و بررسی می‌کند تا قدرت مدیریت مالی فرد را در حدّ تعادل نگه داشته تا با کاهش یا افزایش افراطی مدیریت مالی به میزان سرمایه بانک لطمه وارد نکند. میزان ظرفیت فرد به شرایط بازار پول، موقعیت، تجربه، توان و سابقه حرفه‌ای فرد مرتبط است تا ظرفیت اجرایی و اداری ایجاد کرده باشد.
چهارمین فاکتور، وثیقه و ضامن است که با در کنار هم قرار گرفتن چهار C مذکور تا حدّ زیادی می‌توان از ایجاد و رشد مطالبات بانکی جلوگیری کرد. با تغییرات مؤلّفه‌های اقتصادی در ایران می‌توان گفت : که شرایط ، اصل پنجمی است که در حجم مطالبات معوّق بانک‌ها تأثیرگذار است. شرایط تورم رکودی، محدودیت، مدیریت، تغییر سلیقه‌ها و امثال آن ازجمله بندهای مورد نظر در میزان مطالبات معوّق بانکی است. برخی مطالبات بانکی نیز با حوادث غیرمترقّبه همچون فوت، زلزله و امثال آن ایجاد میشود که فرد در قید حیات نیست تا مطالباتش را پرداخت کند، امّا در این شرایط نیز بیمه تا حدّ زیادی در وصول مطالبات معوّقه با بانک همراهی می‌کند.
در صورت رعایت این اصول با نظارت و بررسی‌های کامل تا حدّ زیادی از شکل‌گیری مطالبات بانک‌ها پیشگیری خواهد شد. البته با اختیار عمل بانک‌ها در انتخاب مشتریان و رتبه‌بندی آنها می‌توان گفت که بانک‌ها راهکار لازم برای جلوگیری از ایجاد و رشد مطالبات معوّق را در اختیار دارند.
عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و افزایش مطالبات معوّقه
در بیشتر کشورهای جهان مطالبات معوّقه بانک‌ها از یک درصد تجاوز نمی‌کنند، امّا مطالبات معوّقه بانک‌های خصوصی ایران حدود ۱۵ درصد و بانک‌های دولتی بیش از ۲۰ درصد است که این موضوع یک خطر جدّی برای اقتصاد ملّی میباشد.
عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه این مطالبات را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. یکی شرایط اقتصادی جامعه که انگیزه عدم بازپرداخت را به وجود می‌آورد و دیگری عملکرد بانک‌ها که این انگیزه را افزایش داده و عملی می‌سازد. عوامل اقتصادی ریشه در پائین بودن نرخ بهره اسمی از نرخ تورم دارد که موجب شده که وام‌گیرندگان نسبت به بازپرداخت وام‌ها تمایلی نشان ندهند زیرا وام‌گیرندگان با محاسبه‌ای ساده به این نتیجه دست می‌یابند که اگر اقساط خود را با تأخیر و حتّی با پرداخت جریمه‌های مربوطه بپردازند باز هم سود کرده‌اند زیرا با توجه به نرخ تورم بالا، ارزش افزوده پول آنها در بازار بیشتر از جریمه‌های تأخیر اقساط است. وضع امروز نرخ بهره در ایران مانند نرخ ارز در سال‌های گذشته است که مردم از بانک مرکزی دلار ارزان می‌خریدند و آن را در بازار آزاد می‌فروختند.
دلیل دیگر این است که با افزایش تورم همراه با کاهش رشد اقتصادی و تولید در جامعه درآمد واقعی کاهش یافته و قدرت بازپرداخت بدهی‌ها نیز به طبع آن در بلندمدّت کاهش می‌یابد و موجب افزایش مطالبات معوّق بانک‌ها می‌گردد و بالا بودن سود فعالیت‌های دلالی به ویژه در بخش مسکن نیز مزید بر علّت گردیده و انگیزه بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات را به شدّت کاهش داده است.
عملکرد بانک‌ها نیز موجبات شکل‌گیری برخی دلایل را برای توسعه مطالبات معوّقه فراهم آورده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد :
• عدم رعایت دقیق ارکان اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی
• عدم شناخت کافی بانک‌ها از متقاضیان خود
• نبود بانک اطلاعات متقاضیان
• فقدان سیستم اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک‌ها
به طور قطع حل این معضل تنها به دست شبکه بانکی میسّر نخواهد بود و به کل اقتصاد جامعه و نوسان‌ها و بحران‌های موجود در آن مرتبط است.