در شرایطی که تشویق مالیاتی برای حامیان بخش غیردولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور به عنوان یک کورسوی امیدبخش تلقی می‌شد، حال با ایراد وارد شده از سوی شورای نگهبان، دل‌نگرانی مضاعفی در این خصوص به وجود آمده است!
به گزارش سادس، ۲۹ مهرماه سال جاری بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک تشویق مالیاتی برای حامیان بخش غیردولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور تعیین کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با پیشنهاد سیدشمس‌الدین حسینی، نماینده تنکابن و رامسر با الحاق یک جزء به بند الف ماده ۷۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند.
تصمیم مهم مالی مجلس برای ورزش چه بود؟
طبق این تصمیم مجلس شورای اسلامی: «به منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیردولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور معادل ۱۰۰ درصد هزینه کرد اشخاص مذکور به منظور کمک به تحقق برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی در راستای توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های عمرانی برگزاری و شرکت در رویدادهای ملی و بین‌المللی ورزشی مطابق آئین نامه‌ای که توسط وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف ۳ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد شده محسوب می‌شود و به صورت پلکانی، متناسب با سطح مالیات متعلقه اشخاص، یک درصد از مالیات بر درآمد اشخاص مذکور با گردش خزانه در همان سال قابل کسر است.»
نکته قابل تامل این که به تازگی این مصوبه توسط شورای نگهبان به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت و کاهش درآمدهای آن (ایراد اصل ۷۵) رد شده است؛ دلیل مخالفت شورای نگهبان مربوط به اصل ۷۵ قانون اساسی است که اعلام می‌کند طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
مزایا و دل‌نگرانی‌های طرح تشویق مالیاتی برای ورزش
اینکه اشخاص حقوقی بتوانند یک درصد مالیات خود را در ورزش هزینه کنند اتفاق بسیار خوبی است که با نگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی به موضوع ورزش محقق شد و بی‌شک این تصمیم، گامی مهم در جهت توسعه ورزش محسوب می‌شود. باید بدانیم که پیش‌تر این موضوع در قالبی غیرموثر در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه ذکر شده بود که بر اساس شواهد کمک چندانی به توسعه ورزش نکرد؛ از این منظر که اگر اشخاص حقوقی بخش خصوصی، هزینه‌ای را در ورزش متقبل می‌شدند، این هزینه به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته می‌شد که در نتیجه برای بخش خصوصی موضوع جذاب و انگیزه دهنده‌ای نبود.
شاید در وهله اول این نکته مطرح باشد که «یک درصد» در مجموع نمی‌تواند رقم قابل توجهی محسوب شود اما اگر میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱ را که معادل ۸۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده است را در نظر بگیریم، یک درصد این رقم معادل ۸۴۰ میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن میزان درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱، احتمالا این رقم حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد شد که از نظر حجم اعتباری، حدود یک پنجم بودجه کل ورزش کشور و یک سوم بودجه اعتبارات هزینه‌ای چهار دستگاه وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی محسوب می‌شود.
بنابراین اگر چه این رقم به نسبت نیاز اساسی ورزش کشور در حوزه‌های تربیتی، همگانی و قهرمانی تاحدودی ناچیز ارزیابی می‌شود اما به هر ترتیب قدمی مثبت و آغازین برای سوق‌دهی اعتبارات مالیاتی به سمت ورزش است.
در این میان نگرانی‌هایی هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ ابتدا اینکه با توجه به اختیار هزینه‌کرد این «یک درصد» که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، ممکن است شاهد پراکندگی، چندپارگی در هزینه‌کرد بودجه مذکور باشیم و این ظرفیت قانونی به سرمایه‌گذاری مشخص در حوزه‌های راهبردی و اولویت‌دار ورزش کشور منجر نشود؛ این موضوع نگران کننده بوده و ضروری است با سیاستگذاری صحیح، زمینه برای جهت‌دهی مناسب به این ظرفیت قانونی فراهم شود.
موضوع نظارت صحیح برای اجرای این قانون و همچنین پیشگیری از ظهور بسترهای فسادزا در آن نیز امر بسیار مهمی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. ضمن اینکه کم‌توجهی به ساز و کارهای نظارتی و توزیع صرف منابع بدون برنامه و تفکر، تجربه تلخی است که بارها و بارها در ورزش کشور تکرار شده و به حذف ظرفیت‌های قانونی این چنینی منجر شده است.
مورد دیگر نیز اینکه طبیعی است بخش خصوصی علاقه‌مند باشد این «یک درصد» را در بسترهایی هزینه کند که با تبلیغات و برندسازی هم عجین باشد؛ چه بسا بودجه‌های هنگفت بسیاری در موضوع «مسئولیت اجتماعی» شرکت‌ها وجود دارد که سهم ورزش از این بودجه ها بسیار ناچیز است، بنابراین ریل‌گذاری صحیح وزارت ورزش و جوانان و سوق‌دهی این بودجه‌ها به سمت گروه‌های اولویت‌دار جامعه نظیر کودکان و زنان می‌تواند به تحولی جدی و هدفمند در ورزش کشور منجر شود.
کلام پایانی…
در نهایت اما باید قدردان تفکری بود که برای عرصه «ورزش» و «پیشگیری» ارزش قائل است و بی تردید این اقدام مجلس شورای اسلامی به عنوان اقدامی اثرگذار در ورزش کشور به یادگار باقی خواهد ماند، اقدامی که با سیاستگذاری صحیح وزارت ورزش و جوانان و عملکرد مناسب نظارتی در سال‌ها و برنامه‌های آینده توسعه، ارتقاء خواهد یافت و به قدمی بلند برای ایفای نقش ورزش در بهبود سلامت عمومی و کاهش بیماری‌های غیرواگیر منجر می‌شود.
به هر صورت اگر دولت سیزدهم با اصلاح ایراد وارد شده در راستای تامین نظر شورای نگهبان و مسیر رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان اهتمام لازم را به خرج ندهد، هرچه رشته شده بود، پنبه می‌شود!
انتهای پیام