یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم نهایی این کمیسیون درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: مقرر شد که ساعات کاری در هفته از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش یابد و تعطیلی آخر هفته نیز به دو روز افزایش یابد؛ تعطیلی روز جمعه قطعی است ولی تعطیلی روز دوم، اینکه پنجشنبه باشد یا شنبه در صحن تعیین شود.
سید کریم حسینی در گفت‌وگو با سادس، با اشاره به مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: بر اساس آنچه در آخرین جلسه کمیسیون در این زمینه مطرح گردید، مقرر شد بر این اساس عمل کنیم که ساعات کاری در هفته از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش یابد و تعطیلی آخر هفته نیز به دو روز افزایش یابد؛ تعطیلی روز جمعه قطعی است ولی تعطیلی روز دوم، اینکه پنجشنبه باشد یا شنبه در صحن تعیین شود.
وی با تاکید بر اینکه تصمیم گیری نهایی درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته به صحن مجلس واگذار شده است، درباره دلایل توجیهی این اصلاحیه اظهار کرد: در لایحه دولت ۴۲ ساعت کار هفتگی و تعطیلی دو روزه آخر هفته مطرح بود اما با توجه به اینکه می‌خواهیم ۵ روز کاری داشته باشیم، این ۴۲ ساعت به خوبی قابل محاسبه نیست ولی وقتی مجموع ساعت کار در هفته ۴۰ ساعت تعیین شود، عدد رند و مشخصی برای هر روز ۸ ساعت خواهیم داشت؛ عملاً اگر بخواهیم بیش از ۸ ساعت کار روزانه را در نظر بگیریم، هم عملی نیست هم اینکه قانون به خوبی اجرا نمی‌شود.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
درخواست ۱۱۱ نماینده مجلس برای کاهش ساعت کار کارکنان اداری
معاون رئیس‌جمهوری: دولت پیشنهادی برای تعطیلی شنبه‌ها نداشته است
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: عدد منطقی ساعت کار در هفته ۴۰ ساعت است؛ از طرف دیگر نیز برای روز تعطیلی پیشنهادات متفاوتی برای روزهای پنجشنبه و شنبه مطرح شده است اما در مصوبه نهایی کمیسیون اصراری بر اینکه این روز تعطیل کدام باشد، نداشتیم، بنابراین به این شکل جمع بندی شد که دو روز تعطیلی را در آخر هفته داشته باشیم.
حسینی همچنین در پاسخ به اینکه آیا رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در صحن مجلس تا پیش از پایان این دوره از مجلس انجام می‌شود؟ گفت: با توجه به اینکه در فصل بودجه هستیم و بودجه مقدم بر همه موضوعات است، ابتدا باید موضوع بودجه مورد بررسی قرار بگیرد. با این حال معتقدم که بررسی این موضوع در صحن مجلس تا پیش از پایان دوره فعلی قابل رسیدگی است.
انتهای پیام