مدیرکل حقوق عامه دادستانی کشور گفت: بخشنامه‌ای را می‌توان برای ابلاغ به دادسراها تدوین کرد تا رسیدگی به پرونده‌های قاچاق حیات وحش تخصصی‌تر انجام شود.
به گزارش سادس، احمد قاسمی در اولین نشست هم اندیشی مدیریت و پیشگیری از قاچاق گونه‌های حیات وحش که امروز در هتل المپیک برگزار شد، اظهار کرد: مهمترین علت قاچاق حیات وحش دلایل اقتصادی است. از دیگر دلایل این کار می‌توان به علل فرهنگی اشاره کرد. این کار آثار مخربی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به انقراض گونه‌ها، شیوع بیماری‌های واگیردار مانند کرونا و تب زرد اشاره کرد. این کار منجر به تخریب طبیعت نیز می‌شود. به عنوان نمونه برای شکار سنجاب درختان را به آتش می‌کشند.
وی درباره قوانین مربوط به مقابله با قاچاق حیات وحش گفت: ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۲ و ۱۳ قانون شکار و صید، مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع پرداخته است. از جمله مقررات بین‌المللی در این زمینه می‌توان به کنوانسیون بین‌المللی تجارت گونه‌های جانوری و گیاهی وحشی در حال انقراض «سایتس» اشاره کرد. ایران نیز عضو این پیمان است بنابراین مفاد آن مانند قوانین داخلی لازم الاجرا است.
قاسمی اضافه کرد: دستگاه قضایی در زمینه همه جرایم در انتهای کار قرار گرفته است، یعنی باید جرمی اتفاق بیفتد تا این قوه به آن رسیدگی کند. در این شرایط به منظور کاهش قاچاق حیات وحش مهمترین وظیفه متوجه یگان حفاظت محیط زیست است بنابراین باید بیشتر تجهیز شود.
مدیرکل حقوق عامه دادستانی کشور با بیان اینکه ۱۰ درصد از قاچاق کشف می‌شود، گفت: یگان حفاظت محیط زیست ضابط قضایی محسوب می‌شود و زمانی‌که جرم مشهود به وقوع می‌پیوندد می‌تواند وارد عمل شود. برای جرایم غیر مشهود نیز با دستور قضایی می‌تواند اقدام کند.
وی اضافه کرد: آموزش و فرهنگسازی برای حفظ محیط زیست، خودداری از صدور مجوز شکار برای حیات وحش و پرندگان، کاهش صدور مجوز برای سلاح‌های شکاری نیز می‌تواند با هدف کاهش قاچاق حیات وحش در دستور کار قرار گیرد، این در حالیست که در استان آذربایجان غربی شاهد افزایش صدور سلاح شکاری بوده‌ایم که موجب آسیب جدی به حیات وحش می‌شود.
مدیرکل حقوق عامه دادستانی کشور در ادامه پیشنهاد داد: بخشنامه‌ای را می‌توان برای ابلاغ به دادسراها تدوین کرد تا رسیدگی به پرونده‌های قاچاق حیات وحش تخصصی‌تر شود، به گونه‌ای که در مراکز استان‌ها بر اساس فراوانی پرونده شعبه‌های خاصی را برای رسیدگی در نظر بگیریم و در شهرستان این گونه پرونده به یک شعبه خاص ارجاع داده شود و مسئولان آن شعبه آموزش‌های لازم درباره نحوه برخورد با کشفیات و رهاسازی فوری حیات وحش ببینند.
قاسمی در پایان تاکید کرد: در مرحله شروع جرم هم می‌توان برخورد کرد که این کار مستلزم این است که دلایل علمی برای شروع جرم ارائه شود چون این موضوع جرم درجه ۵ محسوب می‌شود.
انتهای پیام