اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرد که تاریخ اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست و درج تاریخ غیر واقعی در این اسناد نیز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﻌﻞ باشد.
به گزارش سادس، سوال مطرح شده در این باره و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
سوال:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده۵۲۳ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (بخش ﺗﻌﺰﯾﺮات) ﻣﺼﻮب ۱۳۷۵ و ﻣﺎده ۱۳۰۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﺳﻨﺎد ﻋﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ درج ﮐﻨﻨﺪ، آﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف درج ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﺑﺰه ﺟﻌﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
اوﻻً، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۱۳۰۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در اﺳﻨﺎد ﻋﺎدی، ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘﻂ درﺑﺎره اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ آنﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻋﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً، در ﻓﺮض ﺳﺆال ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ «ﻗﺼﺪ ﺗﻘﻠﺐ» در ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﻣﺎده۵۲۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ﺗﻌﺰﯾﺮات) ﻣﺼﻮب۱۳۷۵، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درج ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽ در ﻣﺒﺎﯾﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻘﻠﺐ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻣﮑﺎن ورود ﺿﺮر ﺑﻪ ﻏﯿﺮ (در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎ در آﺗﯿﻪ) ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﻌﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده۵۳۶ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮ ﺣﺎل، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻗﺎﺿﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
انتهای پیام