رئیس‌کل دادگستری استان تهران گفت: از جمله موضوعاتی که باید در دستور کار قضات دادسرا قرار گیرد، نظارت بر اقدامات ضابطان قضایی به‌منظور شناسایی و کشف سرقت‌ها است.
به گزارش سادس به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی در راس یک هیئت قضایی متشکل از دادستان تهران، قائم مقام دادگستری و معاونین قضایی ضمن حضور در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۵ تهران (ویژه سرقت) از بخش‌های مختلف این واحد قضایی بازدید به‌عمل آورد و کیفیت ارائه خدمات به مراجعان را به‌طور مستقیم مورد ارزیابی قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن حضور در شعب بازپرسی، میزان وارده پرونده‌های قضایی را مورد بررسی قرار داد و در عین حال بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به‌منظور کاهش ورودی پرونده‌های قضایی با موضوع بزه سرقت تاکید کرد.
وی در حاشیه این بازدید، نقش ویژه و اثرگذار بازپرس در پرونده‌های مرتبط با بزه سرقت را مورد اشاره قرار داد و بر حساسیت و دغدغه‌مندی قضات در فرایند رسیدگی به پرونده‌های با موضوع سرقت تاکید کرد.
القاصی همچنین در حین این بازدید، خطاب به دادستان تهران بر ضرورت مقید به وقت بودن دستورات قضایی تاکید کرد و گفت: دستورات قضایی باید دارای زمان مشخص برای اجرا باشند و مقید به وقت بودن دستورات قضایی در پرونده‌های سرقت از جمله موضوعات مهمی است که می‌تواند در ایجاد بازدارندگی و کشف سرقت اثرگذار باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان این بازدید با یکی از شکات که هفته گذشته تلفن همراه وی مورد سرقت قرار گرفته بود، گفت‌وگو کرد و نحوه رسیدگی و صدور دستورات قضایی در این پرونده را که منتهی به دستگیری متهم شده بود، مورد ارزیابی قرار داد.
القاصی در نشست با کارکنان قضایی و اداری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۵ تهران با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از پرونده‌های مرتبط با بزه سرقت در این مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: متاسفانه امروز میزان سرقت‌های خرد و جرایم مرتبط با آن در جامعه کم نیست و بر همین اساس باید اقدامات پیشگیرانه در دستور کار باشد و اجازه نداد که در بدو امر سرقتی رخ دهد که پس از آن تمامی ظرفیت‌ها برای کشف سرقت و شناسایی سارقان بسیج شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که خروجی حاصل از اقدامات پیشگیرانه، صرفا با برخوردهای کیفری حاصل نمی‌شود، گفت: اگر تمهیدات پیشگیرانه در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد، قطعا نتایج بهتر و مطلوب‌تری در جهت تامین امنیت پایدار در شهر و جامعه رقم خواهد خورد.
نباید اجازه داد یک بزهکار با دستبرد به اموال شهروندان امنیت روانی جامعه را سلب کند
وی با اشاره به پیامدهای منفی ناشی از وقوع بزه سرقت بر امنیت روانی جامعه اظهار کرد: همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، مقوله امنیت دارای ساحت‌ها و اقسام مختلفی است که از جمله آن‌ها امنیت روانی جامعه محسوب می‌شود. بر همین اساس، نباید اجازه داد که یک فرد بزهکار با دستبرد به اموال شهروندان، اذهان مردم را دچار اضطراب و نگرانی کند و امنیت روانی جامعه را سلب کند.
القاصی ادامه داد: زمانی این اضطراب و نگرانی در جامعه بیشتر خواهد شد که فرد سارق شناسایی و مجازات نشود؛ بر همین مبنا، از جمله موضوعاتی که باید در دستور کار قضات دادسرا قرار گیرد، نظارت بر اقدامات ضابطان قضایی به‌منظور شناسایی و کشف سرقت‌ها است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: فرد مالباخته‌ای که پس از سرقت، به پلیس و دستگاه قضا پناه آورده و دادخواهی می‌کند، قطعا امیدی در جهت استرداد اموال خود، مجازات فرد مجرم و اجرای عدالت دارد؛ لذا نباید با عادی‌انگاری بزه سرقت، سبب ناامیدی فرد دادخواه و جری‌تر شدن مرتکب برای تکرار جرم شد.
وی ضمن تاکید بر ضرورت اهتمام ویژه در جریان «کشف سرقت» و «شناسایی مرتکب» از سوی ضابطان و اعمال نظارت ویژه از سوی قضات دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۵ تهران بر عملکرد ضابطان قضایی اظهار کرد: دستگیری سارقان از جمله عواملی است که سبب بروز پیشگیری از وقوع بزه سرقت در جامعه خواهد شد و در این میان، وظیفه دادسرا، نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی، صدور به‌موقع دستورات قضایی و ارائه مستندات متقن برای محاکمه متهمان در دادگاه صالح است.
القاصی در ادامه سخنان خود بر ضرورت اصلاح گلوگاه‌ها و بسترهایی که منجر به وقوع بزه سرقت در جامعه می‌شود، تاکید کرد و در عین حال ضمن اشاره به لزوم تدقیق در صدور قرارهای تامین کیفری گفت: ضرورت توجه به موضوع حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات قضایی از جمله موضوعاتی است که اخیرا نیز به‌نحو مبسوط و دقیق مورد تاکید ریاست قوه قضاییه قرار گرفت و بر همین اساس، قضات مکلفند ضمن حرکت بر مدار قوانین و مقررات، در صدور قرارهای تامین کیفری به شخصیت و سابقه فرد توجه کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر ضرورت برخورد قاطع و بازدارنده با سارقان سابقه‌دار و سرقت‌های سازمان‌یافته عنوان کرد: در بسیاری از موارد، سرقت‌ها توسط معتادان متجاهر صورت می‌گیرد و بر همین اساس ضرورت دارد تا هماهنگی لازم میان دادستانی تهران با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شهرداری تهران به‌منظور ساماندهی معتادان متجاهر صورت گیرد.
حضور میدانی پلیس در جامعه برای سارقان یک تهدید محسوب می‌شود
وی ضمن ابراز خرسندی نسبت به طرح‌های ویژه پلیس برای برخورد با سارقان اظهار کرد: قطعا حضورمیدانی پلیس در جامعه برای سارقان یک تهدید محسوب می‌شود و بر همین اساس ضرورت دارد که این حضور بیش از پیش تقویت شود و در کنار آن مثمر ثمر بودن طرح‌های انتظامی مورد توجه قرار گیرد.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های رسوبی به جهت عدم جلب محکومان متواری را مورد تاکید قرار داد و در عین حال بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت ضابطان در این زمینه تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت توجه به امر «سابقه‌یابی» در فرایند تکمیل پرونده‌های قضایی و ارسال آن به دادگاه اظهار کرد: حتما در پرونده‌های قضایی باید به سوابق کیفری متهمان توجه شود و در پرونده قضایی به‌منظور تعیین مسئولیت کیفری آورده شود.
وی در ادامه ضمن اشاره به ضرورت برخورد با مالخران عنوان کرد: ممکن است به هنگام وقوع بزه سرقت، توجه بازپرس و یا ضابط قضایی به دستگیری سارق معطوف شود، اما نباید نسبت به مالخران بی‌توجه بود؛ چرا که وجود مالخران در جامعه خود عامل محرکی برای ارتکاب بزه سرقت از سوی سارقان محسوب می‌شود.
القاصی در پایان ضمن تاکید مجدد به محرومیت سارقان سابقه‌دار در برخورداری از تسهیلات ارفاقی بیان کرد: نصب دوربین‌های مداربسته یکی از عوامل مهمی است که سبب پیشگیری از وقوع بزه سرقت در سطح شهر می‌شود، بر همین اساس، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ماموریت دارد تا اقدامات لازم را به‌منظور مکلف کردن دستگاه‌های مسئول و اصناف مربوطه برای نصب دوربین‌های مداربسته در اماکن جرم‌خیز و تجاری انجام دهد.
نشیبی سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۵ تهران با بیان اینکه سیاست این دادسرا برخورد قاطع و بازدارنده با سارقان است، گفت: در رابطه پیشگیری از وقوع جرم این دادسرا جلسات متعددی را با ضابطان و اداراتی که تاسیسات آن‌ها در معرض سرقت هستند، تشکیل داده و دستوراتی برای شناسایی نقاط بی‌دفاع شهری صادر شده است.
انتهای پیام