رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: انتظار مردم از دستگاه قضا، اخذ پاسخ در مورد صاحب حق بودن یا نبودن آن‌ها در زمان مناسب است و بروز اطاله در این امر، بلاتکلیفی و ناراحتی مراجعان را در پی خواهد داشت.
به گزارش سادس به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست ارزیابی عملکرد شعب حقوقی و کیفری مجتمع‌های قضایی شهر تهران با مانده بیش از ۵۰۰ فقره پرونده در سال ۱۴۰۱ و هفت ماهه ۱۴۰۲ با بیان اینکه سیاست دستگاه قضا در دوره «تحول و تعالی»، «پاسخ‌گویی مناسب» به مراجعان و رسیدگی «به‌موقع» و در «زمان مناسب» به پرونده‌های قضایی است، گفت: از جمله چالش‌های غیرقابل انکار به‌رغم تلاش‌ها و اقدامات صورت‌گرفته، بروز اطاله در فرایند رسیدگی قضایی به برخی از پرونده‌ها در محاکم بدوی و تجدیدنظر است و بعضا مشاهده می‌شود که فرایند رسیدگی به برخی از پرونده‌های قضایی چند سال به طول می‌انجامد.
رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: انتظار مردم از دستگاه قضا، اخذ پاسخ در مورد صاحب حق بودن یا نبودن آن‌ها در زمان مناسب است و بروز اطاله در این امر، بلاتکلیفی و ناراحتی مراجعان را در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه گزارشات واصله حاکی از وجود تفاوت در میان رسیدگی‌های قضایی از حیث میزان اطاله و زمان تعیین اوقات در مجتمع‌های قضایی شهر تهران است، گفت: البته باید به صلاحیت‌ها و نوع کارکرد مجتمع‌های قضایی توجه کرد و نمی‌توان همه مجتمع‌های قضایی شهر تهران را یکسان ارزیابی کرد.
القاصی با اشاره به اینکه بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضایی علل مختلفی دارد، اظهار کرد: ارزیابی‌ها و بررسی‌های صورت‌گرفته حاکی از این است که از جمله علل بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضایی ناشی از حجم بالا و قابل توجه وارده است و بر همین اساس ظرف زمانی قضات جهت رسیدگی به پرونده‌ها تا حد قابل توجهی محدود می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران «پیچیدگی پرونده‌های قضایی» را از دیگر عوامل دخیل در بروز اطاله در فرایند رسیدگی قضایی عنوان کرد و گفت: گاها به‌دلیل پیچیدگی‌های خاصی که در برخی از پرونده‌های قضایی وجود دارد، امر رسیدگی در این نوع از پرونده‌ها زمان‌بر می‌شود.
وی «عدم ارائه نظریه کارشناسی» در مهلت تعیین شده را از دیگر عوامل اصلی بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضایی ارزیابی کرد و اظهار داشت: وجود اطاله در بسیاری از پرونده‌های قضایی ناشی از عدم اظهار نظر کارشناسی در مهلت تعیین شده است و گاها پرونده قضایی حتی تا یک سال معطل ارائه نظریه کارشناسی می‌ماند که این مساله به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
القاصی در بخش دیگری از سخان خود ضمن اشاره به اینکه «ارسال ناقص پرونده‌ها» از محاکم بدوی به تجدیدنظر از دیگر عوامل بروز اطاله در فرایند رسیدگی است، اظهار کرد: گاها مشاهده می‌شود که پرونده به‌صورت ناقص از دادگاه بدوی به تجدیدنظر ارسال می‌شود و دادگاه تجدیدنظر نیز به‌دلیل وجود نقص، پرونده را مجددا به محکمه بدوی بازمی‌گرداند و همین امر در فرایند رسیدگی سبب بروز اطاله می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت اهتمام ویژه نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی در مهلت مناسب گفت: عملکرد همکاران قضایی حاکی از اهتمام و تلاش آن‌ها در جهت رسیدگی به پرونده‌های قضایی است؛ اما با این حال نباید منکر کاستی‌ها، کمبودها و خلاها بود؛ بلکه باید در جهت ارتقاء کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان و تسریع در رسیدگی‌های قضایی اقدام کرد.
وی در ادامه با اشاره به نقش مهم و ویژه سرپرستان مجتمع‌های قضایی در کوتاه کردن فرایند رسیدگی‌ها و پیشگیری از بروز اطاله خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد که پرونده‌ها و دادخواست‌ها به‌طور ناقص ثبت شود؛ چرا که جلوگیری از ثبت ناقص دادخواست‌ها، به‌نحو قابل توجهی کنترل ورودی‌ها را در پی خواهد داشت.
ضرورت ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی
القاصی در پایان با تاکید بر ضرورت ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده‌های قضایی کثیرالشاکی و کثیرالخواهان از جمله با موضوعات پیش‌فروش ساختمان و خودرو به‌منظور پیشگیری از بروز اطاله در فرایند رسیدگی عنوان کرد: کارسنجی و توازن در ارجاع از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه سرپرستان مجتمع‌های قضایی قرار گیرد و باید به‌گونه‌ای تدبیر و مدیریت شود که عدالت در ارجاع پرونده و توزیع کار در مجموعه نمود پیدا کند.
حجم ورودی پرونده‌های حقوقی با تعداد شعب موجود تناسبی ندارد
ربیع‌الله قربانی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست با بیان اینکه حجم ورودی پرونده‌های حقوقی با تعداد شعب موجود تناسبی ندارد، گفت: از جمله راهکارهای موجود برای ساماندهی پرونده‌های معوق، اختصاص دو قاضی در هر مجتمع قضایی برای تعیین تکلیف این نوع از پرونده‌ها است.
شناسنامه‌دار شدن شعب قضایی دارای موجودی نامتعارف
محمد شفیعی معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه ملاک بررسی عملکردها صرفا توجه به کمیت نیست، گفت: قطعا در فرایند بررسی عملکردها و ارزیابی‌ها به کیفیت رسیدگی‌های قضایی نیز توجه خواهد شد و آنچه که دارای اهمیت است، ایجاد توازن میان کمیت و کیفیت است.
سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان تهران از شناسنامه‌دار شدن شعب قضایی دارای موجودی نامتعارف خبر داد.
انتهای پیام