یک عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تنها قانون مرجع در خصوص باغات و فضای سبز، قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هست، گفت: در این قانون تکلیف بسیار بزرگ تدوین و تصویب آیین نامه به عهده شورایعالی استان‌ها قرار داده شد و شورای شهر تهران هم در دوره جدید این آیین نامه را بروز رسانی کرد.
به گزارش سادس، احمد صادقی در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در قالب تذکری گفت: مستحضر هستید که نیروی مقاومت برای اولین بار از دفاع به حمله روی آورده و این حقیقت را به رخ جهاینان می‌کشد که فرزندان روح الله و سربازان حاج قاسم برای جراحی این غده سرطانی به نام صهیونیست از پیکره جهان اسلام عزم و اراده پولادین خود را در دل‌ها پرورش دادند و در این طوفان بنیان برافکن افسانه های موساد و گنبد آهنین و مرکاواها را به عبرت های تاریخ تبدیل خواهند کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز فلسطین و فلسطینیان را لحظه‌ای تنها نخواهد گذاشت و تا فتح قدس شریف لحظه‌ای فروگذار نخواهد بود.
وی افزود: تنها قانون مرجع در خصوص باغات و فضای سبز، قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هست و در این قانون تکلیف بسیار بزرگ تدوین و تصویب آیین نامه به عهده شورایعالی استان‌ها قرارداده شد و شورای شهر تهران هم در دوره جدید این آیین نامه را بروز رسانی کرد. در آیین نامه مصوب ۱۷ شهریور سال ۱۴۰۱ فهرستی از وظایف و تکالیف ویژه‌ای بر ذمه شهرداری‌ها و شوراهای شهر و دستگاه های قضایی قرار داده است که اگر این موارد اجرایی می شد و یا بشود، عمده دغدغه‌ها و مسائل درباره حفظ باغات رفع و رجوع می‌شود.
صادقی این تکالیف را اعلام کرد و گفت: مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز استعلام و عدم ارسال بسیاری از پرونده املاک به کمیسیون ها و شورای شهر به صراحت تعیین تکلیف شده است و مصادیق جزء اول و دوم و سوم نیازی به ارسال به شورای شهر ندارد. لیکن معلوم نیست که چرا گردش کار اضافه تولید شده است. مطابق ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز ، در بستر سامانه های الکترونیک می بایست پاسخ استعلام ها ظرف مدت ۱۰ روز داده شود. اما انگار رکود چند ماهه پرونده های تشخیص باغ در شورا و شهرداری تبدیل به عادت شده است.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: مطابق با ماده ۱۰ مصوبه فوق الاشاره و ماده ۲ قانون، تهیه شناسنامه باغات یک فعل اساسی بوده که بیش از ۴۳ سال است که انجام نشده است و امروزه شاهد هستیم که اگر یک لایه از شناسنامه باغات در سامانه های مردمی بود امروز مردم گرفتار نمی‌شدند. مطابق با ماده ۱۱ مصوبه شورایعالی استان‌ها ، شهرداری می بایست هر ساله ۲۰ درصد از درختان شهر را به روش نوین پلاک تخصیص بدهد و از روش های هوشمند استفاده کند.
وی افزود: مطابق با تبصره یکم ماده ۱۲ مصوبه، شورا و شهرداری تکلیف خرید باغات و ارائه بسته تشویقی را دارند. لیکن اقدام خاصی در سالهای متمادی انجام نشده است. مطابق تبصره سوم ماده ۱۲ ، شوراها در تصویب بودجه می بایست تکالیف متعدد بودجه ای را در جهت گسیل عوارض جهت خرید باغات از مالکین نمایند. همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲ مصوبه شورایعالی استان‌ها بایستی شوراهای شهر گزارش حسن اجرای آیین نامه را به شورای استان دهد تا در صحن شورایعالی استان ها قرائت شود. همچنین گزارش های منظمی به شورای حفظ حقوق بیت المال داده شود.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: لیکن اقدامی در این خصوص شاهد نیستیم. حتی یک مورد گزارش شهرداری جهت ارائه به شورا در راستای حفظ حقوق بیت المال در صحن شورای شهر را شاهد نبودیم.
صادقی تاکید کرد: آنچه که واضح و مبرهن است ترک فعل های صورت گرفته در سنوات متمادی ، سلیقه گرایی و منیت ها در اجرای قوانین ، ریشه تمامی تخلفات و بستر ساز رشد تخلفات است. با خود رأیی و تصمیمات سینوسی و تحمیل سلایق شخصی نمی‌توان به اهداف قانون و مد نظر قانون گذار رسید و راه صلاح، تمکین به قانون و محورهای صریح قانون است.
وی افزود: فلذا متذکر می شوم که شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران ضمن نصب العین قرار دادن بندهای آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز به فوریت نسبت به آنچه که تکلیف داشته است در صحن شورای شهر گزارش ارائه دهد.
انتهای پیام