وزیر آموزش و پرورش با اشاره به این که آموزش تا سنجش یک فرایند است و اگر آموزش و سنجش با محوریت مدرسه انجام نشود به تدریج کتب درسی از مدار خارج شده و کتاب‌های کنکور جای آن را می‌گیرد، گفت: منافع ملی را به منافع مافیا کنکور ترجیح می‌دهیم و برای رسیدن به عدالت آموزشی به‌هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم.
به گزارش سادس، رضامراد صحرایی در رابطه با تأثیر قطعی معدل امتحانات نهایی در کنکور گفت: تاکنون، آینده و امید دانش‌آموز ما در یک جلسه سه ساعته رقم می‌خورد؛ اما در حال حاضر روند تغییر کرده است.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که در امتحانات نهایی، مبنای امتحان کتاب درسی است که در سطح کشور یکسان است و کاملا در چارچوب برنامه درسی ملی است اما دسترسی به منابع دیگر مانند کتاب‌های کمک آموزشی و تست برای جمع کثیری دشوار و حتی غیرممکن است.
صحرایی افزود: آموزش تا سنجش یک فرایند است و اگر آموزش و سنجش با محوریت مدرسه انجام نشود به تدریج کتب درسی از مدار خارج شده و کتاب‌های کنکور جای آن را می‌گیرد. سطوح دانش حداقل ۶ سطح است و تست نمی‌تواند بیشتر از ۳ سطح را بسنجد و اگر بتواند، سوال بسیار سختی است که کسی قادر به پاسخگویی آن نیست.
وی خاطر نشان کرد: منافع ملی را به منافع مافیا کنکور ترجیح می‌دهیم و برای رسیدن به عدالت آموزشی به‌هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم. اشکالات کنونی را رفع می‌کنیم، اما باید بدانیم که حق دانش‌آموز است که در یک فرایند سالم و علمی و مبتنی بر روانشناسی تربیتی دانش او سنجیده شود.
توسط آزمون نهایی اطلاعاتی از وضعیت آموزشی کشور به دست آوردیم
با این اطلاعات برای مدارس کارنامه صادر می‌شود
صحرایی خاطر نشان کرد: ما در اجرای آزمون نهایی اطلاعاتی از وضعیت آموزشی کشور به دست آوردیم که بسیار قابل اعتماد، برای آینده بسیار ارزشمند و مبتنی بر این اطلاعات برنامه ریزی خواهیم کرد.
وزیرآموزش و پرورش گفت: با استفاده از این اطلاعات یک کارنامه برای هر مدرسه صادر می‌شود که بر اساس عملکرد دانش‌آموزان، عملکرد مدیر و معلمان نیز مشخص می‌شود و کاملا قابل اعتماد است و سندیت دارد.
وی بیان کرد: در کنکور سراسری بعضی دروس قربانی دروس دیگر می‌شدند اما در امتحانات نهایی هر درس به اندازه ارزش خودش دارای اهمیت است. لذا تربیت را نباید فدای منفعت گروه خاصی کرد؛ در آموزش و پرورش، تربیت و پرورش دال مرکزی است و آموزش هم برای پرورش است و این موضوع منطبق بر قانون اساسی و در راستای اجرای عدالت آموزشی است.
انتهای پیام