رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از تخصیص بی سابقه اعتبارات عمرانی در سال گذشته و افزایش ۳۷ درصدی اعتبارات استان تهران در سال جاری خبر داد و گفت: مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب قانون بودجه استان تهران در سال ۱۴۰۲، رشد ۳۷ درصدی در مقایسه با سال گذشته داشته است.
علاءالدین ازوجی در گفت‌وگو با سادس، در تشریح روند تخصیص اعتبارات استانی برای تهران گفت: با توجه به جمعیت استان تهران که بیشتر ناشی از مهاجرت شکل گرفته است، زیر ساخت‌های لازم پاسخگوی نیاز مردم نیست. بر همین اساس چالش‌هایی چون آسیب‌های اجتماعی، مشکلات زیست محیطی، زیر ساخت‌های آموزشی و عمومی، آلودگی هوا، آب و فاضلاب، حمل و نقل برون شهری و حوزه سلامت و بهداشت مبنای سیاستگذاری، برنامه ریزی و بودجه ریزی شده است.
وی افزود: از نظر شاخص‌ها، با توجه به شهرستان‌های استان تهران به غیر از شهر تهران، این استان یکی از استان‌های کمتر برخوردار کشور است. رویکرد ما حرکت به سمت رفع و کاهش مشکلات شهرستان‌ها و فراهم کردن زیرساخت برای بهبود شاخص‌های سلامت، آموزش، فرهنگ و اقتصاد و تسهیل کسب و کار است.
ازوجی با اشاره به محدودیت دسترسی خانواده‌های ساکن شهرستان‌های استان تهران به مراکز بهداشتی و درمانی تصریح کرد: طبق مصوبات سفر رئیس جمهور منابع ساخت و تجهیز ۱۵ بیمارستان در استان تهران تخصیص داده شد که تعدادی از این بیمارستان‌ها به بهره برداری رسیدند و بخش دیگری نیز، امسال و سال آینده در مدار خدمت رسانی قرار می گیرند. اعتبار سال گذشته برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر ۲۱۰۰ میلیارد تومان بود که ۱۸۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافت و این رقم در بالاترین سطح تخصیص اعتبار طی سالهای گذشته محسوب می‌شود.
وی تاکید کرد: در حوزه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای ۵۵ درصد، در حوزه درآمدهای هزینه‌ای ۳۵ درصد و در حوزه درآمدهای استان نیز ۵۴ درصد افزایش اعتبارات صورت گرفته است.
به گفته ازوجی، اتمام طرح‌های نیمه تمام و تکمیل پروژه‌های اولویت دار از اهداف اصلی دولت سیزدهم است تا مردم سریع‌تر از خدمات این طرح ها بهره‌مند شوند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ادامه داد: ۱۱۱ طرح ملی و ۱۵ طرح استانی ویژه در سطح استان تهران در حال انجام است که اعتبار طرح‌های ملی از ۱۹۰۸ میلیارد تومان در سال گذشته به ۲۸۶۰ میلیارد تومان و اعتبار طرح های استانی ویژه نیز به ۴۵۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
انتهای پیام