سادس/مرکزی نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت صنایع نخ خمین در مرز تعطیلی کامل است و امیدواریم هرچه سریع‌تر به سرمایه گذار مناسب واگذار شود.
علیرضا نظری دوشنبه هشتم اسفندماه در نشست شورای اداری خمین با حضور رئیس دیوان عالی کشور که در سالن اجتماعات بیت تاریخی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی دستگاه قضا حجم بالای ورودی پرونده هاست که ناشی از بعضی از سیاست هایی است که در کشور اعمال می شود و به تبع آن سیاست، انبوهی از پرونده ها را به سمت دستگاه قضا می برد.
نظری افزود: به عنوان مثال در بحث نهاده ها که به رغم نظارت هایی که صورت می گیرد، اما خروجی آن انبوهی از تخلفات است که کار دستگاه قضا را بیشتر کرده است.
وی با اشاره به ضعف اطلاعات مردم نسبت به قوانین و مقررات در کشور تصریح کرد: وقتی پرونده ای تشکیل شد باید سیکل طبیعی خود را طی کند و در نتیجه بار مضاعفی به دوش دستگاه قضا می‌گذارد. ضعف بعضی از قوانین که در مجلس تصویب یا اصلاح شده نیز در تشدید مشکلات دستگاه قضا نقش داشته است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: بنده در این مدت تلاش کردم که درخصوص لوایح یا طرح هایی که از طرف کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای بررسی می‌آید حتما نظر نخبگان و کارشناسان در حوزه دادگستری اعمال شود که آنچه به عنوان مصوبه از مجلس بیرون می‌آید کمترین مشکل را داشته باشد و بتواند گره ای از مشکلات را باز کند.
نظری با اشاره به کارآمد بودن سامانه عدل ایران، تصریح کرد: خوشبختانه دستگاه قضا طی سنوات گذشته موفق شده با حرکت به سمت دولت الکترونیک حجم بالایی از مراجعات مردم را کاسته و از تخلفات گسترده جلوگیری کند که این اقدام قوه قضائیه در خور تحسین است .
وی افزود: آنچه امروز شاهد هستیم بحث اطاله دادرسی در محاکم سطح کشور و بروکراسی اداری است. می‌توان در دستگاه قضایی برای آن تدبیر کرد تا بخش زیادی از رفت و آمدها کاهش یابد.
نظری با بیان اینکه ایراداتی که به صلاحیت برخی از محاکم هست نیز باید بررسی شود اظهار کرد: در شهرستان خمین فضای دادگستری فضایی است با قدمت بالا که نه در خور قضات و کارکنان دادگستری و نه در شان مردم خمین است. امروز به دلیل فقدان مکان مناسب امکان توسعه بیشتر در دادگستری خمین نیست.
نماینده مردم خمین افزود: تامین تعداد قضات و نیروی انسانی مناسب نیز از مشکلات دیگر است. بحث توجه به معیشت کارکنان دستگاه قضا نیز مهم است. در مورد کارکنان شورای حل اختلاف که سال‌هاست در بحث حقوق و مزایا بلاتکلیف هستند، در پیشنهادی که در لایجه بودجه آمده بود عنوان شده بود که از طریق وضع یکسری هزینه های اضافه برای مردم، حقوق این قشر را تامین کنند که مجلس نپذیرفت و قرار بر این شد که دولت در مسیر درست خودش حقوق و مزایای کارکنان حل اختلاف را تامین کند.
نظری با اشاره به دو مشکل عمده در سطح شهرستان خمین، تصریح کرد: شرکت صنایع نخ خمین که حدود پنجاه سال پیش راه اندازی شده در مسیرهای رفت و برگشت بین بخش های خصوصی و دولتی قرار داشته است. در سال ۹۷ که این واحد به بخش خصوصی واگذار شد قرار بر این شد که نوسازی شود که انجام نشد و متاسفانه کارکنان آن نیز دچار مشکلات حقوق و مزایای خود شدند. این شرکت در مرز تعطیلی کامل است و امیدواریم هرچه سریع‌تر به سرمایه گذار مناسب واگذار شود.
نماینده مردم خمین افزود: بعد از سفر مقام معظم رهبری به شهرستان خمین، بحث ایجاد پتروشیمی خمین به جهت رونق این شهرستان مصوب می‌شود. متاسفانه این پروسه طولانی شده و در آخرین ماه های پایانی دولت قبل در روندی کاملا خلاف قانون، توسط استاندار وقت در هیئت دولت وقت مطرح می‌شود که ۵۵ درصد از خوراک پتروشیمی خمین که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری بوده به پتروشیمی دیگری در شهرستان شازند واگذار شود.
نظری اضافه کرد: اکنون که بعد از هجده سال این مجموعه به ثمر نشسته، ما با بحران خوراک روبه‌رو شدیم و از رئیس دولت می خواهیم تا این مصوبه غیرقانونی ابطال شود و این خوراک به پتروشیمی خمین برگردد و حق مردم خمین پایمال نشود.
انتهای پیام