مجوز به بانک مرکزی برای فروش ارز/ تعیین عوارض آلایندگی به ازای هدر رفت هر مترمکعب گاز فلر/ مجوز به بانک های دولتی برای فروش اموال مازاد خود و … از جمله مصوبات جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) ششم اسفند ۱۴۰۱، شیفت دوم از اولین روز از بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی بود که می توانید مشروح آن را در این گزارش بخوانید.
به گزارش سادس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از امروز(شنبه) ششم اسفند۱۴۰۱، وارد بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سه شیفت شدند و بررسی های خود را از رسیدگی به بخش های درآمدی بودجه آغاز کردند و سپس وارد بررسی بخش های هزینه ای می شوند.
در جلسه علنی بعد ازظهر امروز مجتبی یوسفی با طرح پیشنهاد حذف درآمدی بند الحاقی ۶ تبصره یک لایحه بودجه، توضیح داد: تاکید ما بر این است که بانک مرکزی باید مدیریت بازار ارز را در دست بگیرد و اگر بانک مرکزی قصد دارد برای تامین ارز کالاهای اساسی و حمایت از تولید کننده و یا تامین ارز دارو در بازار دخالت کند ما نباید دست آن را ببندیم. اگر ما امروز به این مصوبه که در کمیسیون تلفیق اضافه شده رای دهیم به نوعی دست بانک مرکزی را می‌بندیم آنگاه فردا نیز حق اعتراض نداریم. پیشنهاد بنده این است که با حذف این بند موافقت کنید.
در ادامه مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام کرد اما نمایندگان با حذف این بند مخالفت کردند.
بر این اساس بانک مرکزی مجاز است نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر دو درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
درادامه بررسی های مربوط به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، نمایندگان وزارت نفت را مکلف به اخذ عوارض آلایندگی به ازای هدر رفت هر مترمکعب گاز فلر و همچنین کاهش تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی در سال ۱۴۰۲ کردند.
همچنین با تصویب مجلس مقرر شد که ۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در شرکت‌ها در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار گیرد.
به موجب این مصوبه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از سهامداران خرد در برایر مخاطرات بازار سرمایه، تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع بند (الف) ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار دهد.
در مصوبه ای دیگر، نمایندگان مالیات بخشی از درآمدهای شرکت های بورسی را مشمول نرخ صفر مالیاتی کردند.
بر این اساس، به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بهابازار(بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
در مصوبه ای دیگر نمایندگان مبادلات کالا در بورس کالا را معاف از مالیات بر ارزش افزوده کردند و ضمن موافقت با پیشنهاد امیرحسین بانکی‌پور رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، منابع مالی برای خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در بورس برای تولد فرزند را تعیین کردند.
در ادامه جلسه نوبت عصر و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، نمایندگان در مصوبه ای دولت را مکلف به واگذاری شرکت های دولتی کردند که کمتر از ۲۰ درصد در آن سهام دارد.
همچنین بانک های دولتی موظف شدند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رییس مجمع عمومی اقدام کنند و با تصویب بندهای الحاقی ۵، ۶ و ۸ به تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی هم سازوکاری برای واگذاری بنگاه های دولتی تعیین شد.
در ادامه جلسه علنی نوبت عصر، نمایندگان مجلس با پیشنهاد الحاقی کمیسیون حقوقی و قضایی به کل تبصره ۲ در بخش درآمدی موافقت کردند و براساس این مصوبه، به قوه قضائیه اجازه داده می شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیک دولت و با رعایت تشریفات قانونی اقدام کنند.
پس از بررسی بندهایی از تبصره ۳ در بخش درآمدی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم سقف تسهیلات خارجی در سال آینده را ۳۰ میلیارد یورو تعیین شد و با تصویب تبصره ۵ نیز به شرکت های دولتی اجازه داده شد تا در سال ۱۴۰۲ تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کنند.
در مصوبه هایی دیگر، نمایندگان به دولت برای دریافت کمکهای بلاعوض بین‌المللی تا سقف ۲ میلیارد یورو مجوز دادند و همچنین سازوکاری را برای تامین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعیین کردند.
در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، نمایندگان به دولت اجازه دادند در سال ۱۴۰۲ تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی منتشر کند. همچنین دولت مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال شد.
ساز وکاری هم برای تسویه و تهاتر بدهی های ناشی از اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تعیین شد و نمایندگان به دولت اجازه دادند در سال ۱۴۰۲ تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی خرجی صادر نماید.
در مصوبه ای دیگر، تمهیداتی برای پرداخت بدهی های نیروهای نیروهای مسلح تعیین شد که بر این اساس، بدهی‌های قطعی نیروهای مسلح را بابت پرداخت بدهی های آب، برق، گاز و مخابرات به شرکت های خدمات دهنده، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال از طریق اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی – خرجی تسویه می شود.
همچنین با تصویب مجلس، کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت در سال آتی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.
مصوبات شیفت اول از اولین روز بررسی بودجه ۱۴۰۲ را نیز می توانید اینجا بخوانید.
انتهای پیام