در پی مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۱۰ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مخالفت آنها با حذف ماده مذکور، این ماده جهت بررسی مجدد به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای ارجاع داده شد.
به گزارش سادس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۰ این طرح را جهت بررسی مجدد به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
پس از بررسی پیشنهادات نمایندگان مجلس درباره ماده ۱۰ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در جریان رای‌گیری برای اصل ماده با تصویب این ماده مخالفت کردند. آنها همچنین در یک رای گیری با حذف این ماده نیز مخالفت کردند؛ به این ترتیب این ماده جهت بررسی مجدد به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای ارجاع داده شد.
متن ماده ۱۰ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
«ماده ۱۰- ماده (۱۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره الحاق می‌شود:
ماده۱۷- قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد. دادستان های حوزه های قضایی موظفند در صورت شکایت و یا اعلام جرم، تعقیب فوری و خارج از نوبت را در دستور کار قرار دهند.
تبصره ۱- از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رای گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور تعویق، تعقیب یا رسیدگی، موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود.
تبصره ۲- رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت بخش در صلاحیت مراجع صالح حوزه قضائی شهرستان و اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت شهرستان و همچنین نامزدها در صلاحیت مراجع صالح حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره ۳- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استانها، هیات اجرایی مرکزی و هیات مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استانها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.»
انتهای پیام