جزییات مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بهینه سازی مصرف انرژی

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ از تصویب بندی در لایحه بودجه با هدف بهینه سازی مصرف انرژی خبر داد و گفت که با این مصوبه اتفاقات خوبی در موضوع بهینه سازی مدیریت مصرف انرژی و تنوع سازی سبد سوخت کشور رخ خواهد افتاد.

مصطفی نخعی در گفت‌وگو با سادس گفت: پیشنهاد بنده برای الحاق به تبصره ۱۴ لایحه بودجه درباره بهینه سازی مصرف انرژی در جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق تصویب شد.

وی با اشاره به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مربوط به طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، گفت: شرکت هایی برای بهینه سازی مصرف انرژی اقداماتی انجام می دهند و دولت نسبت به آن ها تعهدی دارد منتها به دلیل پیش بینی نشدن منابع مالی مشخص در بودجه، دولت تعهداتش را به موقع اجرا نمی کند و این  باعث بی انگیزگی شده است.

نخعی همچنین با اشاره به ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف مربوط به انرژی های تجدیدپذیر گفت: شرکت ها با ورود به این حوزه نسبت به احداث نیروگاه اقدام می کنند، اما دولت برای بازپرداخت تعهداتش جهت خرید تضمینی برق منابع مشخصی پیش بینی نمی کند و این شرکت ها همیشه بدهکار هستند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: برای رفع این مشکل، ۱۵ هزار میلیارد تومان (همت) از منابع تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای اجرای این دو ماده قانونی پیش بینی شد که تاکنون چنین مصوبه ای در بودجه های سنواتی نبوده است؛ قطعا با این مصوبه اتفاقات خوبی در موضوع بهینه سازی مدیریت مصرف انرژی و تنوع سازی سبد سوخت کشور رخ خواهد افتاد.

به گفته نخعی متن مصوبه کمیسیون تلفیق الحاقی به تبصره ۱۴ لایحه بودجه به شرح زیر است:

«وزارت نفت مکلف است تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته در جز ۱-۵ بند الف نسبت به بازپرداخت طرح های بهینه سازی مصرف سوخت و گاز طبیعی صرفه جویی شده دارای مصوبه شورای اقتصاد مطابق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و سرمایه گذاران دارای قرارداد و خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آن ها در چارچوب ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ایجاد شده است، از طریق صدور حواله فرآورده صادراتی و فروش گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط صنایع مصرف کننده در ازای تمام یا بخشی از صورت حساب مصرف انرژی اقدام نماید. آیین نامه این بند ظرف مدت ۲ ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارت نفت و نیرو تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.»

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *