رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: واگذاری دارایی مالی دولت از ۱۷۶ همت به ۲۹۴ همت در لایحه بودجه سال آتی افزایش یافته است در حالی که فروش اوراق و شرکت‌های دولتی به عنوان استقراض محسوب شده و مجلس شورای اسلامی باید سعی کند تا جای ممکن منابع بودجه از منابع واقعی تامین شود.
به گزارش سادس، حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بیان کرد: دولت در سال ۱۴۰۱، ۱۷۶ همت واگذاری دارایی‌های مالی داشته است، از این مبلغ ۱۰۳ همت مربوط به اوراق و مابقی حدود ۷۲ همت مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی بودند. در بند «ی» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۰ همت برای تهاتر بدهی‌های دولت پیش بینی شده بود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ واگذاری دارایی‌های مالی دولت بالغ بر ۲۹۴ همت پیش‌بینی شدند.
وی در ادامه داد: فروش اوراق و شرکت‌های دولتی به عنوان استقراض محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی باید سعی کند بودجه را به نوعی به تعادل برساند که تا جای ممکن از منابع واقعی تامین شود. از سوی دیگر به گفته وزیر اقتصاد احکام بند «ی» تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری تا حد زیادی محقق شده و از ۱۳۰ همتی که از محل فروش سهام شرکت‌ها پیش‌بینی شده بود بالغ بر ۱۱۹ همت تحقق پیدا کرده است یعنی در ۱۰ ماهه اخیر این تبصره بیش از ۱۰۰ درصد تحقق یافته است. حالا باید این سوال را پرسید که علی‌رغم این‌که در ۱۰ ماهه اخیر این تبصره ۱۰۰ درصد تحقق داشته است چرا ۱۴ همتی که از این محل درآمدی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش بینی شده بود پرداخت نشده است. به گفته همکاران ۶ همت از این محل نیز برای آب روستایی و عشایر پیش بینی شده که علی‌رغم تحقق منابع درآمدی آن هنوز تخصیص نیافته است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه این گزارش را تهیه کرده تا نمایندگان مستحضر باشند در سال ۱۴۰۱ چه اتفاقاتی رخ داده است. بخش عمده‌ای از مصوبات بودجه‌ای مجلس در دولت پیگیری شده و قسمتی از آن عملیاتی شده اما بخشی از آن بر زمین مانده است.
حاجی بابایی گفت: ما سهام عدالت برای سه دهک ایثارگر، کمیته امداد و بهزیستی را در بودجه مصوب کردیم اما عملیاتی نشده است، یا قرار بود براساس اصل ۴۴ قانون اساسی سهام ۲۰ شرکت دولتی واگذار شود که تنها یک مورد و آن هم هلدینگ خلیج فارس بود که ۱۲ درصد آن واگذار شده است. ان‌شاءالله با هماهنگی مجلس شورای اسلامی و دولت بتوانیم گام‌های بهتری در تحقق قانون بودجه برداریم.
انتهای پیام