سادس/خراسان رضوی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر تنها ۳۵ درصد ظرفیت از هفت قانونی که مجلس برای حوزه تولید مصوب کرده، اجرا می‌شود. امروز مشکل اصلی کشور درآمدهای ارزی و ریالی است که در این زمینه ضعف‌هایی وجود دارد.
مصطفی طاهری امروز، ۱۷ آذر ماه، در نشستی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم با اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها تعامل برقرار کرده و بنابراین کمیسیون با ۲۶ اندیشکده در ارتباط است. از مطالباتی که امروز عنوان شد بخش زیادی را قبول داشته و روی بعضی مسائل باید صحبت کنیم اما نباید داشته‌های کشورمان را نادیده بگیریم و باید قدر بسیاری از داشته‌ها را بدانیم.
وی افزود: ظرفیت فوق‌العاده‌ای در کشور وجود دارد. امروز به برخی از کشورهای اروپایی مودم‌های نوری صادارت می‌کنیم. ضعف جدی در زمینه میکروالکترونیک در کشور داریم و کم به آن پرداخته شده است اما تلاش می‌کنیم عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم. کشور ما در تولید کالاهای پایه‌ای در دنیا نسبت به جمعیت جزو اولین کشورهای دنیاست. همچنین ایران در زمینه فولاد، آلومینیوم، سیمان و… جزو 10 کشور اول در دنیا قرار دارد. البته ضعف‌هایی در برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری وجود دارد و این جلسات هم به رفع مشکلات کمک می‌کند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی زنجیره تولید ادامه داد: حلقه اول زنجیره تولید موضوع مجوزهاست. در گذشته در دنیا جایگاه مناسبی در این زمینه نداشته و رتبه ۱۲۷ را بین کشورهای دنیا داشتیم. تلاش شد تا این مساله را در اولویت‌مان قرار دهیم و به قانون تبدیل کنیم. باید توجه داشت قانون یک شبه به هدف ایده‌ال نمی‌رسد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع تولید و با تاکید بر حمایت از آن بیان کرد: در حال حاضر کشور ما در موضوع قانون کم ندارد اتفاقا هفت قانون خوب برای این موضوع تدوین شده است. بین این‌ها قانون رفع موانع تولید، قانون مادر است اما روی اجرای این قوانین نظارت نمی‌شود. برای مثال موضوع قطع برق صنایع باید آخرین اولویت باشد. به زودی با وزیر نفت جلسه برگزار خواهیم کرد و رفع این مساله را برای سال بعد مطالبه می‌کنیم. قانون گفته نباید در موضوع زیرساخت و منابع مشکلی باشد اما این مشکلات نیز به این دلیل است که قانون رعایت نمی‌شود.
طاهری تصریح کرد: متاسفانه واقعیت این است که عقب‌ماندگی‌های جدی در دهه گذشته در کشور وجود داشته است. قانون در گذشته میزان تولید برق را مشخص کرده بود اما این موضوع جدی گرفته نشد و ما در سال گذشته ۳۰ درصد کمبود برق داشتیم. در خصوص مسکن، نفت و گاز نیز همین اتفاق رخ داده و توسعه‌های جدیدی در میادین صورت نگرفته است.
وی افزود: برنامه ما در حوزه پتروشیمی این است که صادارت نفت خام را تا آخر فعالیت دولت سیزدهم به صفر برسانیم و پتروپالایش‌ها را توسعه دهیم که حداقل آورده برای کشور را ۲ برابر افزایش می‌دهد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در زمینه حکمرانی ایرادات جدی وجود دارد، تصریح کرد: مورد اول موضوع آمار، هوشمندسازی و مدیریت امور از طریق سامانه‌هاست. امسال حقوق دولتی معدن از ۲۰۰۰ میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. فقط در حوزه معدن یارانه‌ای که پرداخت می‌شود، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. اگر حقوق دولتی نگیریم و خود بهره‌بردار کارها را انجام دهد، ۸۰ هزار میلیارد تومان به نفع دولت است. حکمرانی‌های غلط هم زیاد داریم. قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی چند هفته‌ای است که ابلاغ شده است. باید بدانیم بر چه چیز حکمرانی می‌کنیم و منابع ما چیست و در کجا مزیت داریم. باید در برنامه هفتم توسعه متفاوت از برنامه‌های قبلی عمل کرده و پیش رویم. در این خصوص پیشران‌ها و اولویت‌ها مشخص شده است. در زمینه استراتژی توسعه صنعتی چند بار مقام معظم رهبری تاکید کرد و در همین خصوص چند استراتژی تدوین شده اما الزام اجرایی نداشت. بر همین اساس سند استراتژی توسعه صنعتی تا آخر سال نوشته خواهد شد که در این سند هفت اولویت مشخص خواهد شد. این اقدام برای حوزه معدن و ICT کشور نیز انجام خواهد شد.
طاهری ادامه داد: اگر قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در کشور اجرا شود، بدون اینکه به مالیات‌دهندگان فشاری آید، درآمدهای مالیاتی سه برابر شده و کشور بدون بخش معدن و نفت اداره خواهد شد. در این راستا یک عزم جدی وجود دارد و این ماموریت تا ۱۴۰۲ تکمیل می‌شود. امروز بودجه‌ای را برای کشور تعیین می‌کنیم و خودمان می‌دانیم که کسری داریم؛ در این بودجه هزینه‌ها اجباری شده ولی درآمدها تنها پیش‌بینی شده است و واقعی نیست.
وی تصریح کرد: امروز اگر در بسیاری از بخش‌ها عرضه و تقاضا با هم نمی‌خواند، باید واردت انجام شود. در خیلی از بخش‌ها برای مثال در زمینه خودرو به مساله کمبود ارز برخورد کرده‌ایم. در حال حاضر در زمینه واردات و صادارت کالاهای غیر نفتی سه میلیارد دلار با هدف‌گذاری‌ها فاصله وجود دارد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در این زمینه قرار بر این است که دولت حداکثر تا سه سال فاصله‌های ۲۵۰ متری را با عمق بیشتر برای حداکثر ۴۰ ماده معدنی اسکن کند. باید داده‌ها را به دست آوریم و سپس اولویت‌ها را مشخص و برنامه‌ریزی کنیم.
انتهای پیام