ضرورت بازبینی قوانین در بخش حقوق، دستمزد و توزیع سرمایه

سادس/مازندران نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات فراوان معیشتی و رفاهی برخی کارکنان، گفت: باید در حوزه توزیع سرمایه، حقوق و دستمزد، قوانین بازبینی شود و معتقدم پرداخت ها عادلانه نیست.

علی بابایی کارنامی در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود برخی مشکلات در نظام پرداخت حقوق و دستمزد و توزیع سرمایه، اظهار کرد: حقیقتا معتقدم در توزیع عادلانه سرمایه و بویژه در بخش حقوق و دستمزد عقب هستیم و مجلس یازدهم و دولت محترم باید در این بخش گره گشایی کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به موافقت حداکثری نمایندگان مجلس یازدهم با حذف شرکت های واسطه ای و پیمانکاری در دستگاه های دولتی و اجرایی، افزود: غالبا در این شرکت ها رعایت کامل حقوق و دستمزد کارکنان صورت نمی گیرد و اغلب شکایت های مختلف در همین بخش شکل می گیرد.

بابایی کارنامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسات متعدد مجلس و کمیسیون های مختلف و مرتبط با این حوزه، تصریح کرد: اقدامات مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح ساماندهی کارکنان و استخدام نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و رسمی با عزم جدی نمایندگان موافق طرح در حال اجراست و تلاش می شود تا پایان سال این نتیجه اقدامات به حذف شرکت های واسطه ای و پیمانکاری منجر شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مشکلات بسیار زیاد شرکت های واسطه و پیمانکار و ایجاد هزینه های اضافی به دولت، خاطرنشان کرد: باید تلاش شود این طرح تا پایان ۱۴۰۱ با موافقت اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و بسیاری از مشکلات در این بخش حل شود و در بخش توزیع عادلانه سرمایه، حقوق و دستمزد هم نیازمند بررسی بسیاری از قوانین هستیم و باید قوانین بازبینی شود.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *