موافقان لایحه دو فوریتی افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری تاکید کردند که این انصاف نیست در زمان ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان به یاد مشکلات اقتصادی کشور بیفتیم اما مخالفان این لایحه نیز تاکید کردند با تصویب لایحه موج جدیدی از گرانی در کشور رقم خواهد خورد.
به گزارش سادس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص کلیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری را بررسی کرده و در نهایت کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.
حسن محمدیاری در مخالفت با کلیات این لایحه، بیان کرد: این لایحه دارای امتیازات مناسبی از جمله کمک به عائله مندی، جانبازان و همچنین مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی است، اما براساس تبصره ذیل ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باید مطابق شاخص هزینه زندگی، ضرایب ریالی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و توسط مجلس مصوب شود. متاسفانه در ابتدای سال جاری این شاخص ها و ضرایب توسط دولت لحاظ نشد و مجبور شدند در نیمه راه با ارائه این لایحه بخشی از نواقص را مرتفع نمایند. اگر قرار است متناسب سازی و شاخص های واقعی زندگی مردم لحاظ شود، اعداد پیش بینی شده مناسب نیست،
وی ادامه داد: اینکه مبلغ ۹۰۰ هزار تومان به عنوان افزایش حقوق پیش بینی کنیم، با توجه به افزایش هزینه زندگی مردم، رضایتبخش نیست. امروز با نگاه به متن جامعه متوجه می شویم مردم شاکی هستند و افزایش تورم حتی مطابق با شاخص های ارائه شده توسط مرکز آمار ایران بیش از ۴۰ درصد می باشد.
احد آزادی خواه در موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، بیان کرد: در حال حاضر مردم از فقر گلایه ندارند بلکه از فرق، تفاوت، تبعیض و دوگانگی ناراحت هستند و ارائه لایحه متناسب سازی حقوق راهکار خوبی برای رفع این تبعیض ها است؛ اینکه گفته می شود این لایحه تنها مشکل حقوقی کارکنان را حل می کند درست نیست بلکه معلمان طرح مهرآفرین، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، بازنشستگان، ایثارگران، جانبازان، کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات و اعضای هیات علمی را نیز شامل می شود، همچنین براساس آن کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی افزایش می یابد. مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت.
لطف الله سیاهکلی نیز در مخالفت با کلیات این لایحه تصریح کرد: مخالفت من با این لایحه به دلیل نقص های آن می باشد که باید برطرف شود، اما اصل موضوع مورد تایید است. قرار بود دولت لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را ارائه کند، اما چنین اتفاقی صورت نگرفت. این لایحه نمی تواند مشکلات موجود را برطرف کند. یکی دیگر از موضوعات و مشکلات این لایحه عدم رعایت عدالت در پرداخت هاست، به طور مثال اعضای هیات های علمی از کمترین رشد حقوق برخوردار هستند، قرار نیست در بودجه که در آن به کمترین درآمدها توجه داریم، جایگاه های علمی، افراد متخصص و پیشران ها را دچار مشکل کنیم. تفاوت پرداخت ها بین کارکنان دولتی، نیمه دولتی و حقوق بگیران فعلی بسیار زیاد است و مشکلات زیادی را در زمینه افزایش بهره وری و کاهش انگیزه ایجاد می کند. در لایحه بودجه سال جاری قرار بود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و با افزایش درآمدهای دولت، قدرت خرید مردم نیز افزایش یابد. لایحه مذکور پاسخگوی نیازها نیست و تورم ایجاد شده با اینگونه افزایش های اندک راه به جایی نمی برد. باید سقف تعیین شده برای پرداخت حقوق ها در لایحه بودجه سال جاری در این لایحه نیز مدنظر قرار بگیرد.
سیدناصر موسوی لارگانی نیز در موافقت با کلیات این لایحه، بیان کرد: شاید این لایحه نتواند رضایتمندی کامل را فراهم کند اما امیدواریم که با پیشنهادات موثر و رأی مثبت به این لایحه بتوان بخشی از تبعیض ها را رفع کرد. علیرغم اینکه در نیمه اول سال جاری ارز ۴۲۰۰ حذف شد اما شاهد افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بودیم و قدرت خرید مردم به ویژه کارکنان کاهش یافت، در این رابطه مردم از تبعیض در پرداخت حقوق گلایه مند هستند و هرچند این لایحه جامع و کامل نیست و درصدی به حقوق ها اضافه می کند اما توجه به افزایش حقوق و مزایا و متناسب سازی باید مورد توجه قرار گیرد که امیدواریم با توجه ویژه به افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه بتوان این حمایت ها را افزایش داد.
الیاس نادران در مخالفت با کلیات این لایحه تصریح کرد: در لایحه پیش رو، اقشار خاصی مورد حمایت قرار گرفته اند و اما عامه مردم محروم شده اند. در این لایحه کارگران مشمول تامین اجتماعی، بیکاران، زنان سرپرست خانوار، افرادی که مورد حمایت های اجتماعی قرار نمی گیرند، به چه شکلی دیده شده اند؟ با این مصوبه موج جدیدی از افزایش قیمت ها ایجاد می شود و سنگ بنایی می گذاریم که مجبور می شویم در ابتدای سال ۱۴۰۲ مجدداً همه حقوق، دستمزد، بازنشستگی و مستمری را حداقل ۲۰ درصد افزایش دهیم. آیا این محاسبه شده است که بودجه سال آینده چندصد میلیارد تومان از این جهت بار مالی ایجاد می کند.
جلیل رحیمی جهان آبادی نیز در موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، افزود: بر اساس این لایحه می خواهیم در مورد وضعیت اقتصادی بازنشستگان و افراد با تجربه ای که جوانی و عمر خود را برای این کشور فدا و صرف کردند تصمیم بگیریم؛ اگرچه این لایحه تمامی مشکلات اقتصادی بازنشستگان را رفع نمی کند اما در حال حاضر این قشر با مشکلات زیادی مواجه بوده و توان انجام کار دوم و سوم را ندارد و افزایش ۱۰ درصدی حقوق هیچ مشکلی از مشکلات بازنشستگان را حل نمی کند.
وی ادامه داد: اینکه ما هر زمان که می خواهیم بخشی از مشکلات اقتصادی بازنشستگان و کارمندان را حل کنیم به یاد مشکلات اقتصادی کشور می افتیم منصفانه نیست و درست است که باید مشکلات زنان سرپرست خانوار، کشاورزان و کارگران را هم مورد توجه قرار داد اما هیچ تناسبی بین هزینه و درآمد کارمندان به ویژه بازنشستگان نیست و باید به آن ها نیز توجه کرد البته ایرادات را نیز می توان با ارائه پیشنهادات موثر توسط نمایندگان حل کرد.
انتهای پیام