وفور در واردات واکسن و مهارکرونا در روزهای دلهره‌آور موج چهارم و پنجم و متعاقب آن کاهش مرگ‌های ۷۰۰تایی و رسیدن به روزهای صفر و یک در برخی بازه‌های زمانی، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بعد از ۱۵ سال، ساماندهی آشفته بازار دارو با طرح دارویاری، بیمه رایگان سه دهک پایین درآمدی و البته پوشش درمان زوج‌های نابارور و … از جمله اقداماتی بوده که از سوی دولت سیزدهم در عرصه سلامت انجام شده است؛ اما دولت در پیشبرد هر از یک این اقدامات چگونه عمل کرده و نقاط ضعف و قوت آن کجاست؟
به گزارش سادس، دولت سیزدهم در بحبوحه مرگ‌های ۶۰۰ تایی و ۷۰۰ تایی کرونا در موج دلتا، مسئولیت اداره کشور را به دست گرفت. در روزهای دلهره‌آوری که روزانه بیش از ۷۰۰ مرگ در کشور داشتیم، وضع بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها اسفناک بود، کمبود دارو و سرم و تخت بیمارستانی بیماران را سرگردان و خستگی و فشار شدید روانی و مطالبات معوق درمان اوضاع کادر درمان را سخت کرده بود و در چنین شرایطی و به دنبال تزریق قطره چکانی واکسن، پدیده صف‌های طولانی جمعی از هموطنان برای ورود به کشورهایی نظیر ارمنستان و تزریق واکسن را رقم زده بود…
بر اساس همین شرایط هم بود که اولویت دولت سیزدهم شد مهار کرونا؛ به طوری که سید ابراهیم رییسی- رییس دولت سیزدهم در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ و در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش با مردم از همان ابتدا مهار کرونا را اولویت و نخستین اقدام دولتش عنوان و اعلام کرد «از ابتدای کار، مساله بیماری کرونا از اولویت‌های دولت بوده است و در صحبت‌ها و مذاکراتی که با سران برخی از کشورها داشتیم یکی از اولویت‌هایی که دغدغه من بود و پیگیری می‌کردم مساله تامین واکسن مورد نیاز بود. وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه بسیج شده‌اند تا واکسن مورد نیاز مردم به سرعت تامین شود.»
وعده‌هایی که البته محقق شد و با واردات واکسن کرونا به کشور، واکسیناسیون علیه پاندمی قرن به سرعت آغاز شد و در حال حاضر به گفته وزارت بهداشتی ها مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به بیش از ۱۵۳ میلیون و ۹۴۳ هزار دُز رسیده است. در عین حال طبق گفته دکتر بهرام عین اللهی- وزیر بهداشت، وزارت بهداشت در این دوره در بالاترین پیک کرونا یعنی پیک پنجم با روزانه ۵۰ هزار مراجعه، ۸۰۰۰ بستری در ای‌سی‌یو و بیش از ۷۰۰ مرگ کار را شروع کرد، اما با کار جهادی و حمایت مردم، واکسیناسیون به سرعت انجام شد؛ به طوری که رکورد واکسیناسیون روزانه نسبت به جمعیت در دنیا شکسته شد و روزانه یک میلیون ۶۰۰ هزار واکسن و هفتگی هشت میلیون و ۶۰۰ هزار واکسن در مقطعی از زمان تزریق و نهایتا نیز اعلام شد که ایران جزو شش کشور برتر در دنیا در زمینه مهار کرونا است.
هم‌راستا با اقداماتی در جهت مهار کرونا و کاهش مرگ‌های کرونایی، وزارت بهداشت سایر حوزه‌های سلامت را نیز مورد توجه قرار داد که اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بعد از ۱۵ سال، سامان دادن به بازار دارویی کشور که کمبودها و گرانی‌ها امانش را بریده بود، آن هم با اجرای طرح دارویاری، افزایش پوشش بیمه همگانی و بیمه رایگان سه دهک پایین درآمدی، پوشش بیمه‌ای زوج‌های نابارور و حمایت از درمان‌های آن و… و. از جمله آنهاست.
همزمان با هفته دولت، سادس در گفت‌وگو با تعدادی از کارشناسان حوزه سلامت عملکرد دولت را بررسی کرده است. هرکدام از کارشناسان از دریچه نگاه خود عملکرد وزارت بهداشت را مورد بررسی قرار داده و ضمن بیان نقاط قوت و ضعف، پیشنهاداتی را هم برای بهبود عملکرد دولت در نظام سلامت کشور ارائه کردند.
بیمه همگانی سلامت و دارویاری؛ اقدام خوبِ دولت در سلامت
دکتر داریوش طاهرخانی- دبیر شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اقدام دولت در طرح بیمه همگانی و بیمه رایگان سه دهک پایین درآمدی، در عین حال طرح دارویاری و ضرورت بیمه همگانی سلامت برای اجرای آن را مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از اقدامات بسیار خوب در حوزه سلامت طرح دارویاری است. قبلا یارانه دارو به شرکت های تولیدکننده دارو داده می‌شد. در این روش ابهاماتی وجود داشت. به طوری که گاهی برخی داروها از کشور قاچاق می شدند و در مبادی خروجی کشور چالش قاچاق را داشتیم، اما خوشبختانه با طرح دارویاری قرار شد یارانه دارو به مصرف کنندگان دارو داده شود. بر این اساس قیمت تمام شده داروها نسبت به قبل افزایش پیدا کرده و شرکت های دارویی با قیمت جدید داروها را عرضه می کنند، اما با تدابیری که در دولت اندیشیده شده است، مقرر شده که وقتی افراد دارو را از داروخانه دریافت می‌کنند، مبلغ پرداخت از جیب‌شان نسبت به قبل افزایش نیابد و مابه‌التفاوت قیمت از سوی دولت و بیمه‌های پایه پرداخت شود.
وی افزود: از آنجایی که باید ردیابی درستی روی این موضوع انجام و مشخص شود که خریدار دارو همان مصرف کننده واقعی آن، یعنی بیمار است، قرار شده است زمانیکه دارو از طریق تجویز پزشک در داروخانه به بیمار ارائه شد ، مابه‌التفاوت قیمت دارو از طریق بیمه‌های پایه و از محل منابع بیمه و بودجه نشان‌دار اختصاص یافته دولت به این موضوع به داروخانه پرداخت شود. یعنی اگر قبلا افراد تحت پوشش یک بیمه پایه بابت دارویی که ۱۰۰ تومان قیمت داشت، ۳۰ تومان پرداخت می کردند و بقیه را بیمه پایه پوشش می‌داد، حالا اگر قیمت تمام شده آن ۳۰۰ تومان شده، فرد بیمه شده با مراجعه به داروخانه با همراه داشتن نسخه، همان ۳۰ تومان را پرداخت می کند و ۲۷۰ تومان مابه‌التفاوت از محل بودجه بیمه‌های پایه و محلی که برای یارانه دارو در نظر گرفته شده، تامین می‌گردد.
تکلیف نامشخص یارانه داروی جاماندگان احتمالی بیمه‌ای
طاهرخانی ادامه داد: حال باید پرسید که تکلیف افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند، چه می‌شود؟. باید توجه کرد که تعدادی از افراد کشور بیمه نیستند. برای حل این مشکل به سازمان بیمه سلامت تکلیف شد که افراد فاقد پوشش بیمه را به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار دهد که در این زمینه سه دهک پایین درآمدی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و به سایر افراد در سایر دهک‌های درآمدی هم که فاقد بیمه بودند، اعلام شد که برای سه ماه تحت پوشش بیمه رایگان قرار می گیرند تا بعد از سه ماه، نتیجه ارزیابی وسع آنها در پرداخت حق بیمه از سوی وزارت رفاه مشخص شود.
وی با بیان اینکه اگر بیمه همگانی از طریق بیمه سلامت رخ دهد، همه افراد می توانند از یارانه دارو بهره مند شوند، گفت: اما اگر در این مسیر توفیقی حاصل نشود و همه شهروندان تحت پوشش بیمه سلامت قرار نگیرند، یارانه دارویی‌شان محل چالش بوده و ممکن است که نتوانند از یارانه دارو بهره‌مند شوند. بنابراین در قدم اول باید پوشش بیمه همگانی سلامت از سوی سازمان بیمه سلامت نهادینه و نهایی شود؛ موضوعی که سال‌ها در برنامه‌های توسعه‌ای مختلف در دستور کار دولت‌های مختلف قرار گرفته، اما هنوز پوشش بیمه همگانی سلامت را به طور کامل در کشور نداریم. امیدواریم در این مرحله با توجه به فوریتی که وجود دارد، سازمان بیمه سلامت سازوکار را به گونه‌ای طراحی کند که سریعا آحاد مردم کشور تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
طاهرخانی ادامه داد: یکی از نکات دیگری که لازم است شهروندان نسبت به آن توجه داشته باشند، این است که ۳۱۰ قلم دارو تحت پوشش بیمه نیست. با این حال قبلا یارانه به شرکت های دارویی داده می شد و مردم می‌توانستند این داروها را با سوبسید دارویی غیر مستقیم دریافت کنند، اما امروز که این سوبسید از شرکت های دارویی برداشته شده، این اقلام هم رشد قیمت داشته است که برای این هم تدبیری دیده شده است. به طوری که اگر شهروندی با نسخه پزشک به داروخانه مراجعه کند، این نسخه ثبت شده و افزایش قیمت و مابه التفاوت قیمتی آن از محل اعتباری که در اختیار بیمه ها قرار داده شده به داروخانه پرداخت می شود و بیمار همان قیمت قبلی را پرداخت می کند.
سازمان بیمه سلامت سریع‌تر برنامه‌اش را نهادینه کند
وی تاکید کرد: بنابراین پاشنه آشیل همه این ها به بحث بیمه همگانی سلامت برمی گردد. اگر بیمه همگانی سلامت نهادینه شود، مردم هم از سوبسید داروهای مشمول بیمه‌های پایه و هم از سوبسید داروهایی که خارج از شمول بیمه هستند، بهره مند می شوند. بنابراین در قدم اول امیدواریم هرچه زودتر سازمان بیمه سلامت بتواند در این زمینه برنامه‌اش را نهادینه کند. در عین حال شهروندان هم برای بهره مندی از یارانه دارویی حتما با نسخه پزشک به داروخانه مراجعه کنند.
کارِ گروهی دولت سیزدهم برای واکسن کرونا
در ادامه دکتر حسین کرمانپور – پزشک اورژانس در گفت‌وگو با سادس، دستاوردهای دولت فعلی در مدیریت کووید ۱۹ را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه موضوعی که در تمام دولت‌های چند دوره اخیر و دولت سیزدهم یک قوت محسوب می‌شود این است که بر اساس متدولوژی مدیریت سعی می‌کنند از میان همفکران خود افرادی را انتخاب کنند که این یک نقطه قوت است زیرا فکر آنها به رئیس جمهور و برنامه‌های انتخاباتی‌اش نزدیک است و این امر به تحقق راحت‌تر اهداف منجر می‌شود.
او با تاکید بر اینکه جا افتادن فرهنگ «هم‌فکر گرایی» در برنامه‌های مدیریتی نکته خوبی است، تاکید کرد: در عین حال در نقطه مقابل این نقطه ضعف وجود دارد که دیگر از مدیریت‌های پیشین که کسب تجربه کرده‌اند، استفاده نمی‌شود. این در حالی است که این افراد کوهی از تجربیات، برنامه‌ها و خاطرات هستند و خیلی از نقاط ضعف و قوت را شناخته‌اند. اینکه حد تعادل در این وضعیت رعایت شود، بسیار نکته مهمی است. اگر دولتی بتواند هم از گروه هم‌فکر و هم از مدیران با تجربه سابق استفاده کند، یک هنر مدیریتی انجام داده است.
وی افزود: این نقطه ضعف و قوت می‌تواند آثار خود را در نظام سلامت هم نشان دهد. کرونا در دولت دوازدهم شیوع پیدا کرد و مدیران و پزشکان زیادی درگیر کرونا بودند که تجربیاتی هم کسب کرده بودند؛ به نظر بنده دولت جدید با استفاده از این افراد می‌توانتد با قوت بیشتری عمل کند، هرچند که خود ویروس کرونا دارد از فرمول اصلی تبعیت می‌کند و ضعیف‌تر می‌شود، اما با مدیریتی دقیق‌تر می‌توانستیم کاری کنیم تا آسیب‌های کرونا کاهش یابد.
آسیبِ کرونا و لزوم بروز رسانی تجهیزات بیمارستانی
او با ذکر پیشنهادی به دولت سیزدهم، تصریح کرد: یکی از مصیبت‌های دوره کرونا که دولت باید برای آن فکری کند این است که در کنار فرسودگی نیروی انسانی، فرسودگی تجهیزات نیز کاملا مشهود است. تجهیزاتی که باید با دلار بخریم و لازم است بروز رسانی شوند تا کیفیت خدماتی که به بیماران می‌دهیم کاهش نیابد و مردم را ناراضی نکنیم. طی دوره کرونا آسیب زیادی به دستگاه‌ها وارد شد که لازم است بروز رسانی دستگاه‌ها و تجهیزات حتما صورت گیرد. اگر به داد این فرسودگی تجهیزات نرسند در سال‌های بعد حتی ممکن است بنشینیم و به حال خود گریه کنیم که چرا زودتر فکری نکردیم.
این پزشک اورژانس، ادامه داد: نقطه قوت دیگر دولت که کم‌کم تضعیف شد و در واقع می‌توان به این مورد، هم از منظر قوت و هم ضعف نگاه کرد شکل گیری کار گروهی برای واکسیناسیون بود. هرچند بخشی از این اقدام از دولت دوازدهم آغاز شده بود اما کارِ گروهی دولت سیزدهم برای انجام واکسیناسیون یک نقطه قوت بود که بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا آثار این نقطه قوت را دیدیم و اولین بار بعد از شیوع کرونا در کشور در دولت سیزدهم مرگ و میر صفر کرونایی را در چند روز تجربه کردیم. متاسفانه این کار گروهی کم کم تحلیل رفت و همانطور که شاهد هستیم در واکسیناسیون دز یادآور مانند دو دز اول و دوم موفق نبودیم و لازم است اقدامات لازم در این جهت اندیشیده شود.
اضافه کردن ظرفیت پزشکی به معنای بهبود طبابت نیست
زیرساخت‌ها فراهم شود
او ادامه داد: یکی از موضوعات دیگری که به نظر می‌رسد وزارت بهداشت چندان موفق نشد سایرین را قانع کند این بود که اعلام کند اضافه کردن ظرفیت رشته پزشکی لزوما به معنای بهبود طبابت در کشور نیست. در این زمینه وزارت بهداشت برای توجیه تصمیم گیران امر ضعف نشان داد. به عنوان مثال اگر ما مدام خلبان آموزش دهیم اما نه فرودگاه بسازیم و نه هواپیما تهیه کنیم، آیا مشکل کمبود خلبان برطرف می‌شود؟ در زمینه پزشکی هم زیرساخت‌هایی لازم است که اگر تمهیدی برای آن اندیشیده نشود صرفا تربیت پزشک به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند. برای این که یک پزشک بتواند به خوبی خدمت کند، لازم است نیروی انسانی مورد نیاز مانند بهیار و پرستار و تجهیزات کافی مانند برانکارد، ویلچر و…. در اختیار داشته باشد. یک پزشکِ تنها با هیچگونه تجهیزات و نیروی کمکی مگر می‌تواند طبابت کند؟
اقدام دولت و دستِ بازِ مردم برای واکسن کرونا
در ادامه دکتر ایرج خسرونیا – رییس انجمن متخصصان داخلی نیز در گفت‌وگو با سادس، با اشاره به نقاط قوت و ضعف دولت در حوزه سلامت، گفت: در حوزه مدیریت کرونا جامعه پزشکی و پرستاری کشور که از جان مایه گذاشتند و خیلی خوب عمل کردند. با اینکه در دوره قبلی دارو و واکسن به موقع وارد نشد، اما باز هم دیدیم که پزشکان شب و روز ایستادند. البته به نظر من در دوره جدید و در دولت سیزدهم، عملکرد وزارت بهداشت در حوزه کرونا بهتر بود. زیرا واکسن‌ها را به میزان زیاد وارد کرد و دست مردم را باز کرد. اگر همان روزهای اول و به میزان کافی واکسن وارد می‌کردیم، وضعیت‌مان بهتر می‌بود.
تصمیم‌گیری در “سلامت” آنی نباشد
رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران افزود: در عین حال گاهی هم شاهدیم که تصمیمات آنی در وزارت بهداشت اتخاذ می‌شود. در مواردی مانند نسخه الکترونیک، تعرفه‌های پزشکی، رابطه متخصصین داخلی با فوق‌تخصص‌ها و … در این موارد راه‌حل داده نشده، مشکلاتی از سال‌های قبل در این زمینه‌ها وجود داشته، اما هر دولتی که می‌آید ابتدا اقداماتی را مطرح می‌کنند، اما در اجرا کامل نمی‌شود. برای هر کار بزرگی در کشور باید ابتدا پایلوت انجام دهیم. یعنی ابتدا استانی را در نظر بگیریم، چند سال در آن استان کار کنیم، نقاط ضعف و قوتش را هم در نظر بگیریم و بعد اجرایش را کشوری کنیم.
وی در این باره افزود: این درحالیست طرحی مهم مثل نسخه الکترونیک به یکباره و بدون اینکه پشتیبانی داشته باشد، اجرا شد. این درحالی است که اینترنت هر دقیقه قطع و وصل می‌شود، برق می‌رود و می‌آید. در این شرایط بیمار در مطب نشسته و پزشک باید منتظر باشد تا اینترنت وصل شود که این موضوع هم بیمار و هم پزشک را دچار مشکل می‌کند. بنابراین مشکل زیرساختی در این حوزه وجود دارد. از طرفی گاهی کدها اشتباه است. مثلا برای بیمار سونوگرافی شکم تجویز می‌شود، اما وقتی برمی‌گردد می‌بینید سونوگرافی لگن انجام شده و کد اشتباه وارد شده است. باید این زیرساخت‌ها درست شود. نسخه الکترونیک کار خوبی است، اما ابتدا باید زیرساخت‌های آن را درست کنیم.
دولت و مجلس برای ماندن پزشکان در کشور کمک کنند
رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ادامه داد: سالهاست به دلیل همین مشکلات، پزشکان دارند مهاجرت می‌کنند و نه تنها پزشکان عمومی، بلکه پزشکان متخصص هم دارند از کشور می‌روند؛ زیرا هم تعرفه پایین است و هم آن احترامی که جامعه پزشکی باید داشته باشند، وجود ندارد.
خسرونیا با بیان اینکه ما باید پزشکان را به ماندن در کشور تشویق کنیم، گفت: دولت و مجلس هم باید در این زمینه کمک کنند. متاسفانه برخی، تنها به ۱۰ درصدی از جامعه پزشکی که درآمد خیلی خوب دارند، نگاه می‌کنند و فکر می‌کنند که ۹۰ درصد بقیه هم در جامعه پزشکی همان درآمد را دارند. در حالی که اینطور نیست. روزبروز وضعیت درآمدی پزشکان بدتر می‌شود. اگر در حال حاضر مطبی بخواهد کار کند، ماهیانه هزینه‌های بالایی دارد. حال پزشک عمومی می‌خواهد با تعرفه ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی کار کند که هیچ درآمدی برایش نمی‌ماند. نهایتا هشت الی ۱۰ میلیون تومان برایش باقی می‌ماند. در شهرستان‌ها که وضعیت بدتر است. در جنوب شهر تهران می‌بینیم که تعداد بیماران بسیار کم است و این شرایط دشوارتر است.
دارویاری؛ مهمترین اقدام دولت در دارو
در ادامه دکتر سید علی فاطمی – نایب رئیس انجمن داروسازان ایران نیز در گفت‌وگو با سادس به طرح دارویاری اشاره کرد و گفت: مهمترین اقدام دولت سیزدهم در حوزه دارو، اجرای طرح دارویاری است؛ مشکلی که چندین سال تامین‌کنندگان دارو، تولیدکنندگان دارو و واردکنندگان مواد اولیه، با آن دست به گریبان بودند، تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. هر سال که می‌گذشت به دلیل فاصله‌ای که بین قیمت ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شده بود، مشکلات هم برای تامین ارز بیشتر می‌شد. طرح دارویاری این مشکل را حل کرد و از آنجایی که ارز نیمایی اختلاف قیمت کمی با ارز آزاد دارد، دارو تامین می‌شود. خوشبختانه این طرح ادامه دارد و مشکلات برطرف شد که امیدواریم نتایج آن را در ماه‌های دیگر در حوزه رفع کمبودهای دارویی شاهد باشیم.
عدم ارتباط وزارت بهداشت با تشکل‌های صنفی
وی افزود: با این وجود، بزرگ‌ترین اشکالی که در اجرای طرح دارویاری در وزارت بهداشت وجود دارد، عدم ارتباط مجموعه وزارت بهداشت با تشکل‌های صنفی است؛ به طوری که اغلب تصمیمات پشت درهای بسته گرفته می‌شود. بیشترین بار اجرای طرح دارویاری بر دوش داروخانه‌ها است. زیرا در ابتدا قرار نیست پولی پرداخت شود، بلکه قرار است داروخانه‌ها دارو را به مردم بدهند و بعد پولش را دریافت کنند. در عین حال ما انتظار نداریم که روز شروع طرح را به ما اعلام کنند، اما کلیات طرح را باید مطرح می‌کردند. در حال حاضر هم با وجود اینکه یک ماه از اجرای طرح دارویاری گذشته، هیچ سندی در این باره ارائه نشده است. دارویاری طرحی ملی با اعتباری ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال است. چرا سندی ملی در این طرح ارائه نشده است. البته گفته می‌شود که چنین توافقی وجود دارد، اما هنوز چیزی از آن ندیده‌ایم.
فاطمی با بیان اینکه بخش خصوصی در اجرای طرح دارویاری، نقش مهم و کلیدی دارد، گفت: بنابراین باید بخش خصوصی باید در جریان طرح‌ریزی آن حضور داشت؛ این درحالیست که برای تداوم آن هم اطلاعاتی نداریم. به هر حال دولت قرار است پول داروخانه‌ها را بپردازد که البته همیشه در پرداخت مطالبات بدقولی‌هایی وجود دارد. همیشه پول داروخانه‌ها با هفت تا هشت ماه تاخیر پرداخت می‌شود. در بحث دارویاری علاوه بر سهم بیمه، بار اختلاف قیمت ارز هم اضافه شده و اگر رویه قدیمی در پرداخت مطالبات ادامه یابد، فشار زیادی به داروخانه‌ها وارد می‌شود.
لزوم ایجاد قرارداد جدید بین بیمه‌ها و داروخانه‌ها
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: ما فقط یک پیشنهاد داریم و تنها یک خواسته داریم؛ از آنجایی که در طرح دارویاری کار اصلی از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود، دولت باید با بخش خصوصی قرارداد بنویسد. اکنون هیچ قراردادی نوشته نشده است. به ما اعلام می‌شود قراردادی که با بیمه‌ها دارید، کافی است. در حالی که قراردادی که با بیمه‌ها داریم، ایراد دارد. زیرا در آن، قانون دیده نشده است. طبق قانون مقررات مالی دولت صراحتا اعلام کرده که اگر بیمه‌ها با تاخیر مطالبات را پرداخت کنند، باید معادل نرخ اوراق مشارکت خسارت پرداخت کنند. پیشنهاد و تقاضای ما این است که سازمان‌های بیمه‌گر به عنوان دستگاه دولتی عامل طرح دارویاری، قراردادش را با داروخانه‌ها اصلاح کند و خسارت دیرکرد را ببینند و در عین حال بیمه‌ها موظف شوند و تاریخی را برای پرداخت مطالبات مشخص کنند. در قرارداد فعلی پرداخت مطالبات داروخانه‌ها به شرط تامین اعتبار است. در حالی که اشتباه است و ممکن است تامین اعتبار بیمه یکسال طول بکشد. در حالی که در قانون آمده که بیمه‌ها باید ۶۰ درصد مطالبات داروخانه‌ها را به محض تحویل اسناد به آنها، پرداخت کنند و ۴۰ درصد را هم حداکثر باید ظرف سه ماه پرداخت کنند که اکنون رعایت نمی‌شود و در عین حال خسارت دیرکرد را هم نمی‌پردازند.
فاطمی ادامه داد: بنابراین مشخصا باید قراردادی بین بیمه‌ها و بخش خصوصی داروخانه‌ها درباره زمان پرداخت مطالبات و همچنین پرداخت جریمه دیرکرد بسته شود. این هم مطابق با قانون مقررات مالی دولت است که صراحتا بیان شده، اما رعایت نمی‌کنند.
آثار مثبت پوشش ۹۰ درصدی درمان ناباروری
در ادامه دکتر علی صادقی‌تبار – مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا در گفت‌وگو با سادس، با اشاره به اتفاقات مثبتی که در طی یکسال اخیر در حوزه درمان ناباروری رخ داده است، گفت: طی یکسال گذشته حمایت‌های سازمان‌های بیمه‌گر از خدمات درمان ناباروری افزایش یافت. بالغ بر چندین دهه خدمات درمان ناباروری به هیچ وجه توسط بیمه‌ها پوشش داده نمی‌شد. خوشبختانه در سال ۹۹ مجلس شورای اسلامی، بیمه این خدمات را تصویب کرد و در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار سازمان بیمه سلامت خدمات درمان ناباروری را تحت پوشش قرار داد. این سازمان در ابتدا اعلام کرد که ۷ میلیون تومان می‌تواند برای این خدمات تخصیص دهد و سپس اعلام شد که خدمات درمان ناباروری تا ۹۰ درصد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.
وی با تاکید بر لزوم ارائه خدمات به روشی سهل به زوجین نابارور، بیان کرد: خدمات درمان ناباروری به این شکل که زوجین بدون پرداخت هیچ پولی به مراکز درمانی، بتوانند خدمت بگیرند و مرکز درمانی این وجه را مستقیما از بیمه‌ها دریافت کنند، نیست. اما همینقدر که بیمه‌ها در تلاش هستند و هزینه‌ها را به صورت اسناد خسارت سرپایی پرداخت می‌کنند، جای شکر دارد و مهمترین اتفاق این حوزه پوشش درمان ناباروری با بیمه‌ها است.
او ادامه داد: برای درمان ناباروری لازم است تجهیزات و ملزومات مصرفی از بهترین برندهای دنیا با کیفیت‌های خوب استفاده شود، زیرا جنین یک انسان چند سلولی و بدون سیستم محافظتی است که می‌تواند از کوچک‌ترین آسیب محیطی و اختلال در میکروالمان‌های محیط کشت، آسیب ببیند و حیاتش به خطر افتد. به همین دلیل همه مراکز درمانی از بهترین تجهیزات استفاده می‌کنند که البته این تجهیزات گران و به شدت به قیمت ارز وابسته است. با توجه به نوسان قیمت ارز، شرکت‌های وارد کننده ملزومات و تجهیزات، هزینه‌ها را پیشاپیش دریافت می‌کنند و متاسفانه این امکان هم وجود ندارد که ما محیط کشت را در حجم بالا خریداری کنیم، زیرا تاریخ مصرف یک ماهه دارد و باید تازه و به روز تهیه شود بنابراین مراکز درمانی باید هزینه سنگین محیط کشت را پیشاپیش پرداخت کنند .
پرداخت‌های بیمه‌ها با تاخیر و بروکراسی اداری طولانی
صادقی‌تبار تاکید کرد: اگر قرار باشد مراکز درمانی هزینه‌های خدماتی که می‌دهند را با فاصله‌ای مثلا دو ماهه از بیمه دریافت کنند، طبیعتا دچار مشکل می‌شوند و نمی‌توانند خدمات را به راحتی در اختیار مردم بگذارند. چنانچه همانگونه که شاهد هستیم مراکز درمان ناباروری خصوصی به دلیل این چالش تمایلی به بستن قرارداد با بیمه‌ها ندارند. بر این اساس مهمترین آسیب که لازم است به آن توجه شود این است که پرداخت‌های سازمان‌های بیمه‌گر با تاخیر و با بروکراسی اداری طولانی انجام می‌شود.
او در این رابطه توضیح داد: یک زوج نابارور که به مرکز درمان ناباروری مراجعه می‌کنند، در یک کار گروهی توسط چندین متخصص ویزیت و معاینه می‌شوند. مراکز باید بعد از مراجعه بیمار اسناد آن را تهیه کرده و سپس کپی مدارک خدماتی که زوج دریافت کردند را به انضمام صورت حسابی که توسط تک‌تک متخصصین خدمت دهنده مهر و امضا شده به سازمان بیمه‌گر ارسال کند تا بتواند وجه خود را مطالبه کند و بعد هم با تاخیر هزینه‌ها پرداخت شود. این مهمترین آسیبی است که در این زمینه وجود دارد.
ضرورت ایجاد صندوقی جداگانه برای بودجه‌های حمایتی درمان ناباروری
مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا با ذکر یک پیشنهاد برای برون‌رفت از چالش موجود در این زمینه، تاکید کرد: با توجه به این که دولت مُکَرم در نظر دارد که حمایت ویژه‌ای از درمان ناباروی داشته باشد و مجلس شورای اسلامی نیز بودجه خوبی برای این بخش در نظر گرفته است، پیشنهاد می‌کنم این بودجه مشخص در صندوق جداگانه‌ای قرار گیرد تا این صندوق به طور مستقل با ۱۱۱ مرکز درمان ناباروری این کشور به شکل داوطلبانه طرف قرارداد شود و مقرر کند به ازای هر زوجی که توسط مرکز درمان ناباروری دارای مجوز وزارت بهداشت، تاییدیه ناباروری گرفت، بلافاصله مبلغی معادل ۷ تا ۱۰ میلیون تومان بابت درمان این بیمار به حساب مرکز مربوطه واریز شود و بعد هم اسناد کنترلی بیمار را دریافت کنند. با این طرح وقتی زوجین متوجه شوند سازمان یا نهادی وجود دارد که هزینه درمان آنها را از پیش پرداخت می‌کند، برای درمان خود راحت‌تر اقدام می‌کنند.
وی افزود: درصد زیادی از زوجین کشور به دلیل مسائل هزینه‌ای (که به صورت اسناد خسارت سرپایی پرداخت می‌شود) اساسا برای درمان ناباروری اقدام نمی‌کنند، ولی اگر این پوشش توسط صندوقی که پیشنهاد دادم ایجاد شود، ترغیب زوجین و افزایش مراجعات آنها را شاهد خواهیم بود.
تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری پس از ۱۵ سال
در ادامه حمیدرضا عزیزی – معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری در گفت‌وگو با سادس، به اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری پس از ۱۵ سال از تصویب قانون آن اشاره کرد و با تاکید بر اینکه یکی از مهم قول‌های دولت سیزدهم در حوزه سلامت، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بوده است، گفت: هرچند این قانون گام بسیار رو به جلویی بود اما علی‌رغم اینکه مقام معظم رهبری دو سال است بر این موضوع تاکید ویژه داشتند و درعین حال این امر از تاکیدات شخص رئیس جمهور هم بوده است، تا این لحظه قانون تعرفه‌گذاری خدمات به شکل عملیاتی اجرا نشده است. در واقع تعریف فرایند به خوبی پیش رفته است اما شرایطی که به مذاق پرستاران خوش آید و به شکل عملیاتی آن را لمس کنند، صورت نگرفته است.
اجرای قانون تعرفه‌گذاری در انتظار توزیع منابع
وی افزود: وزارت بهداشت، مجموعه شورای عالی بیمه و هیئت دولت، آیین‌نامه مربوط به رسیدگی به اسناد را ابلاغ کردند که در حال اجرا است، اما آیین‌نامه بازتوزیع منابع که مربوط به دریافت کارانه پرستاران است متاسفانه ابلاغ نشده و هیچ اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است. رئیس جمهور در روز پرستار قول دادند که از اول دی‌ماه ۱۴۰۰ باید پرداختی‌ها صورت گیرد اما علی‌رغم اینکه آیین‌نامه‌ها تدوین شده است، در حوزه بودجه که بخشی از آن به معاونت توسعه وزارت بهداشت مربوط است هنوز مشکلاتی وجود دارد و ای کاش با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، دولت انقلابی و مردمی سیزدهم به این موضوع با اولویت ویژه نگاه می‌کردند.
او ادامه داد: پرستاران در دوره کرونا خود را اثبات کردند و به هر طریقی بود از زندگی و خانواده خود گذشتند و اینکه فاز عملیاتی و پرداخت وجوه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اتفاق نیفتد چندان زیبنده نیست. مبلغی که مجلس محترم برای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده است ۵۳۰۰ میلیارد تومان است که بنابر اطلاعات ما تخصیص مبلغ به سازمان بیمه سلامت صورت گرفته است.
وی از به سرانجام رسیدن آیین‌نامه‌های تعریفی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به عنوان یک نقطه قوت یاد کرد و گفت: اما متاسفانه کار در توزیع منابع متوقف شده است.
او با اشاره به لزوم استاندارد سازی جذب نیروی انسانی و استخدام‌ها نیز تصریح کرد: در این زمینه توقع می‌رفت که به نسبت میزان خروجی پرستارن از بازنشستگی و مرخصی گرفته تا مهاجرت‌ها، به همان میزان جذب نیرو صورت گیرد؛ زیرا شاهد هستیم که در دهه گذشته تخت‌ها و بخش‌های بیمارستانی توسعه خوبی داشت اما متناسب با آن جذب پرستار صورت نگرفت. این مشکل که پرستار کم باشد می‌تواند به مردم آسیب وارد کند و امیدواریم در این زمینه بابی جداگانه باز شود. در این زمینه لازم است سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی یک نگاه ویژه‌تری داشته باشند.
استاندارد استخدام پرستاران تدوین شود
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری تاکید کرد: نقطه قوت وزارت بهداشت در حوزه پرستاری دقیقا در معاونت پرستاری است که بحث تخصصی‌سازی پرستاری و توسعه پرستاری جامعه نگر را به جد دنبال می‌کنند. این سیاست‌ها شاید اکنون هنوز تاثیری نگذاشته باشد اما باید از پرستاری سنتی عبور کنیم که قطعا در بلند مدت، اقدامات مذکور پرستاری را به سمت حرفه‌ای و تخصصی شدن سوق می‌دهد.
وی به ذکر پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد دولت سیزدهم در حوزه سلامت پرداخت و بیان کرد: اجرایی شدن کامل تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری حتی می‌تواند به اصلاح نظام پرداخت در حوزه کل نظام سلامت کمک کند. یکی از یادگاری‌های این دولت که می‌تواند باقیات و صالحات هم باشد این است که استانداردی برای استخدام پرستاران تدوین کند که شایسته مردم ایران باشد. این پیشنهادات قابلیت اجرایی شدن دارد و این دولت نیز توانایی کافی برای برطرف کردن مشکلات دارد.
ابلاغ سند بیماری‌های نادر و تامین داروی بیماران SMA
همچنین دکتر حمیدرضا ادراکی – مدیرعامل بنیاد بیماری‌های نادر در گفت‌وگو با سادس، یکی از اتفاقات مثبت یک سال اخیر را موضوع ابلاغ سند بیماری‌های نادر دانست و گفت: این سند بلافاصله بعد از تصویب، ابلاغ شد و به تمام سازمان‌ها، دستگاه‌ها، نهادها و… تاکید شد که اجرا شود تا به اهدافی که در رابطه با بیماران نادر داریم، برسیم.
وی افزود: موضوع مهم و خوب دیگر در دولت سیزدهم تامین داروی بیماران SMA بود که این اتفاق بزرگ هم اخیرا توسط سازمان غذا و دارو برداشته شد و این داروها را وارد کردند. یکی از مشکلات همیشگی ما تامین بودجه و ارز این داروها بود که خدا را شکر دارو در چند قست وارد کشور شده و به شکل رایگان در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.
ادراکی ادامه داد: تامین پانسمان بیماران پروانه‌ای نیز نسبت به قبل نظم بهتری گرفته است و امیدوارم به شکل مداوم استمرار داشته باشد و پانسمان به شکل مطلوب به دست بیماران برسد. به طور کلی بخش کمی از داروی بیماران نادر تولید داخلی دارد و امیدواریم برای تامین داروی سایر بیماران هم چنین اتفاقات مثبتی مشابه آنچه که در تامین داروی بیماران SMA رخ داد تکرار شود.
مشکلات تحصیل، اشتغال، تجهیزات و … بیماران نادر
وی با تاکید بر اینکه تمام تمرکز سند ملی بیماری‌های نادر تنها بر دارو و درمان نیست، تصریح کرد: بر اساس سندملی بیماری‌های نادر دستگاه‌های زیادی باید در راستای رفع مشکل بیماران گام بردارند. به عنوان مثال برای آموزش دانش‌آموزان و دانشجویان مبتلا به بیماری نادر باید شرایطی برقرار کرد که مشکلی در تردد یا برای حضور سر کلاس نداشته باشند. در واقع مناسب‌سازی فضای تحصیل، کار و … برای حضور فردی با عصا، ویلچر و… باید شکل گیرد. البته این تنها معضل یک بیمار نادر نیست بلکه بسیاری از بیماران هستند که لازم است برای تسهیل زندگی‌شان محیط مناسب‌سازی شود که اگر این اتفاق بیفتد سبب کاهش حضور بیماران در سطح جامعه می‌شود.
مدیرعامل بنیاد بیماری‌های نادر تاکید کرد: از سوی دیگر اشتغال بیماران نادر تبدیل به یک معضل شده است. این افراد شرایط خاصی دارند و ما باید خود را تطابق دهیم تا بتوانند خدمت کنند. از طرفی این بیماران تحصیل کرده‌اند و باید از وجود آنها استفاده کنیم تا در جامعه حضور داشته باشند.
بیمه پایه و تکمیلی بیماران نادر سریع‌تر انجام شود
او با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تخصیص اعتباری برای دارو و درمان بیماران خاص، نادر و صعب‌العلاج این اقدام را نقطه قوتی دانست و بیان کرد: تا پیش از این چنین بودجه‌ای نداشتیم. این بودجه به دست عامل این امر که بیمه سلامت بود رسید تا به عنوان مجری انجام حمایت دارویی و درمانی بیماران نادر معرفی شود. به تدریج با معرفی بیماران نادر از سوی بنیاد بیماری‌های نادر موضوع تحت پوشش بیمه بردن این بیماران صورت گرفت اما این روند هنوز تکمیل نشده است و هنوز هم تعداد زیادی از بیماران نادر هستند که موضوع رجیستریشن شدن را دارند. بیمه بیماران نادر شامل پایه و تکمیلی خواهد بود اما هنوز این مهم تکمیل نشده است. ارجاعات از سمت ما انجام گرفته است و بیمه هم تاحدودی اقداماتی داشته است اما هم تعداد بیماران و هم تنوع بیماری‌ها بالا است و با اینکه مشخصات، نوع بیماری و تاییدیه کمیسیون پزشکی بنیاد بیماری‌های نادر را فرستادیم اما تحت پوشش بیمه رفتن بیماران تدریجی انجام می‌شود. امیدواریم به زودی این بیماران تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی قرار گیرند.
ادراکی تاکید کرد: در مجموع تصور می‌کنم دولت سیزدهم در زمینه بیماران نادر پس از یک سال از آغاز مسئولیت، قدم‌های خوب و مثبتی برداشته است. ان‌شاءالله با همکاری وزارت بهداشت، بنیاد بیماری‌های نادر، سازمان‌های بیمه‌گر و… کاری کنیم که بیمار نادر دغدغه درمانی نداشته باشد.
انتهای پیام