لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک برای بررسی بیشتر و اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
به گزارش سادس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(چهارشنبه)، به بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک پرداختند.
با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود در لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک، این لایحه با ۱۴۰ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ رای ماخوذه برای اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
در ماده واحده این لایحه آمده است: لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.
انتهای پیام