ساختار شوراهای شهر معیوب است و نمی‌تواند مشکلات را حل کند

سادس/خراسان رضوی رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه یکی از مهمترین چالش‌های ما در رسیدن به قله خواسته‌های قانونی‌ ساختار شوراهاست، گفت: ساختار کنونی شوراها همه چیز را به هم ریخته است. نظام ساختاری ما معیوب است و نمی‌توان با اتکا به آن مسائل و مشکلات را حل کرد.

پرویز سروری در اولین نشست تخصصی روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای شهرها و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان‌های کشور که عصر روز چهارشنبه، پنجم مرداد، در تالار شهر مشهد برگزار شد، اظهار کرد: یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی نظام شورایی کشور است چرا که تحقق یکی از مهمترین آرزوهای امام و کسانی که قانون اساسی را تصویب کردند، شکل‌گیری ظرفیتی بود که بتواند به مردم‌سالاری دینی تحقق عملی ببخشد. ما امروز شاهد شکل‌گیری این ظرفیت در کشور هستیم.

وی ادامه داد: ۱۲۶ هزار نفر از جامعه شورایی کشور یک ظرفیت بی‌نظیر را به وجود آورده اما باید به طور صریح و روشن عرض کنم که منویات قانون‌گذاران در شوراهای کشور تحقق پیدا نکرده است. ما در پوسته‌ مردم‌سالاری دینی گرفتار شده‌ و هسته آن را نتوانستیم در جای‌جای صاحبان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور نهادینه کنیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها بیان کرد: یکی از دلایل اصلی این موضوع این است که شوراهای اسلامی شهرها تولد دیرهنگام دارند؛ یعنی ۲۰ سال دیرتر از دیگر نهادهای کشور شکل گرفتند. به همین دلیل ما شاهد یک ناکارآمدی یا استفاده حداقلی از این ظرفیت هستیم.

سروری ضمن قرائت اصل ۱۰۱ قانون اساسی با بیان اینکه این اصل از قانون اساسی نشان می‌دهد ما تا رسیدن به اهداف این قانون فاصله زیادی داریم، عنوان کرد: رفع تبعیض و فقدان برخورداری از ابزارهای لازم برای جلوگیری از وقوع تبعیض ۲ موضوع به هم تنیده‌ای است که در حال حاضر در واقعیت‌های مسلم جامعه ما دیده می‌شود. شورای عالی استان‌ها با وضع موجود کنونی با کدام ابزار و امکانات می‌خواهد با تبعیض مبارزه کند؟ ‌

وی ادامه داد: ما نیازمند این هستیم که جامعه شورایی با یکدیگر به صورت همدل و هم‌افزا حرکت کنند؛ یعنی همه تلاش کنیم که شوراها نماینده‌ای در دولت، مجلس، قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دفاع از حق و حقوق خویش داشته باشند؛ در غیر این صورت با مشکلاتی از این قبیل مواجه خواهیم بود.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: البته در این مدت ما در مجلس، دولت و قوه قضاییه به دستاوردهای خوبی رسیده‌ایم. در حال حاضر کارگروه مشترکی با سازمان امور استخدامی کشور شکل گرفته و این خبر خوش را باید بدهیم که می‌توانیم ساختار کشور را بر اساس مطالبات قانونی که باید از نظام شورایی شکل بگیرد، متناسب کنیم. این ظرفیت عظیم با تفاهم‌نامه‌ای که از طرف ما با مجمع کلان‌شهرهای کشور امضا شد، یک امکان بزرگ فراهم می‌کند که براساس آن از توانایی شورای عالی کشور استفاده شود و مسائل حقوقی نظام شورای کشور به ما منتقل شود و ما به عنوان نماینده کشور این مسائل را حل کنیم.

شوراها یا نباشند یا قوی و کارآمد باشند

مهدی اقراریان، رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، در ادامه این نشست اظهار کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خواهان تغییر هندسه حکمرانی کشور و تغییر نظام طاغوتی به نظام مردم‌سالار مبتنی بر آموزه‌های دینی شدیم. امروز با گذشت بیش از ۴۰ سال چقدر در تحقق این اهداف موفق بوده‌ایم؟ با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری متوجه می‌شویم نسلی که کشور را در آینده به دست می‌گیرد، ضمن احترام به تمام مجاهدت‌ها و تلاش‌های آنان با یک چالش و مساله اساسی مواجه خواهد بود. مساله‌ای که تمام توان دشمن روی آن متمرکز شده و آن چیزی نیست جز کارآمدی نظام، برخواسته از اندیشه اسلامی.

وی با بیان اینکه کارآمدی نظام و رضایت مردم مهمترین چالشی است که با آن مواجه هستیم، ادامه داد: باید رودربایستی را با یکدیگر کنار بگذاریم. نظام اقتصادی، نظام امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و تمام نظامات شش‌گانه زمانی می‌توانند اثرگذاری داشته باشند که زنجیره ارتباطی بین هر یک از این اجزا فراهم باشد. آنچه امروز مشاهده می‌کنم این است که متاسفانه در نگاه اجزا و بخش‌هایی از حاکمیت شوراهای اسلامی به عنوان یک رقیب و مجموعه‌ای که برای‌ آن‌ها مزاحمت ایجاد می‌کند، باشد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران بیان کرد: امروز یک نگاه حاوی تهدید و محدودکننده در خصوص اختیارات شوراها مشاهده می‌شود. اگر جمع‌بندی حاکمیت این است که شوراها نباشند، پس تصمیمی مبتنی بر همین موضوع اتخاذ شود اما اگر قرار است شوراها باشند، باید قوی و کارآمد باشند.

اقراریان اضافه کرد: امروز در شهرداری تهران بیش از ۱۵ هزار پرونده وجود دارد. باید بررسی کنیم و متوجه شویم چه اتفاقی افتاده که تنها شهرداری تهران به تنهایی تبدیل به مجموعه‌ای شده که ۲۵ هزار پرونده ایجاد می‌کند. بعد از گذشت چهار دهه از تجربه حکمرانی نباید این امور را اصلاح و بازبینی کرد؟

انتهای پیام 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *