یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تاکید بر لزوم کیفی سازی ساختمان ها، برخورد با مستنکفین اجرای قانون جهش تولید مسکن، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم دریاها و رودخانه ها و تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای و غیر رسمی در جلسه مشترک اعضای کمیسیون عمران مجلس با رئیس قوه قضاییه خبر داد.
مجتبی یوسفی در گفت وگو با سادس، در تشریح جلسه روز گذشته اعضای کمیسیون عمران مجلس با رئیس قوه قضاییه، بیان کرد: در این جلسه در خصوص موضوعات عمرانی صحبت و از نگاه ویژه رئیس قوه قضاییه برای بازدارندگی از تخلفات نسبت به نظام فنی و مهندسی قدردانی شد.
وی با بیان اینکه در این جلسه نکاتی از سوی رئیس کمیسیون و سایر اعضای کمیسیون مطرح شد، گفت: اولین نکته ترک فعل هایی بود که در نظام فنی و مهندسی شاهد آن هستیم مانند اتفاق های اخیری که در حوزه ساختمان رخ داد. بر لزوم توجه به کیفیت در ساخت و سازها و برخورد با ترک فعل هایی که گاهی توسط وزارتخانه ها یا سازمان ها صورت می گیرد، تاکید شد.
با مستنکفین اجرای قانون جهش تولید مسکن برخورد شود
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با بیان اینکه اجرای دقیق قوانین در حوزه نظام فنی مهندسی از نکاتی بود که در این نشست بر آن تاکید شد، اظهار کرد: همچنین در خصوص برخی از قوانین مصوب نیز بحث و تاکید شد با توجه به اینکه امروز اولویت اول مردم بحث مسکن است دولت و به ویژه نظام بانکی باید به تعهدات خود در اجرای قانون جهش تولید مسکن عمل کنند. باید با تامین منابع مالی و تسهیلات یک میلیون واحد مسکونی به صورت سالیانه ساخته شود. رهن، اجاره و خرید و فروش مسکن برای مردم شرایط سختی دارد. در این نشست تاکید شد که متاسفانه سیستم بانکی دارای ترک فعل هایی در این حوزه است و برخی ها قانون را اجرا نمی کنند.
برخورد با زمین خواران حرفه ای
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همچنین در این جلسه بر ضرورت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ها، دریا و بافت های فرسوده و برخورد با زمین خواران حرفه ای تاکید شد. رئیس قوه قضاییه نیز بر این امر صحه گذاشتند که حتما باید پیشگیری شود. لفظ دقیق ایشان این بود که بسیاری از این تصرف هایی که در جنگل ها، دریا یا سواحل صورت می گیرد، شروعش با دستگاه های دولتی و حکومتی است. ایشان تاکید داشتند که سیستم های نظارتی باید برخورد کرده و اجازه این تخلفات را ندهند. درست است که عزم دولت و همه قوا برای آزاد سازی این حریم ها و بسترها جدی است اما هزینه تخریب آنها از بیت المال است و لازم است که اصلا از ساخت آنها پیشگیری شود.
برخورد با مدیران مفسد
یوسفی خاطرنشان کرد: نکته بعدی که در جلسه مطرح شد، این بود که اگر جرمی صورت گرفت مثلا اگر شهروندی به یک مدیر دولتی برای تسریع کار خود یا انجام کار غیر قانونی رشوه ای را داد، در برخورد با این تخلف اولویت با وجهه حقوقی و دولتی باشد، چراکه مدیر دولتی است که در وهله اول سیستم را ناسالم می کند.
وی گفت: تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای و غیر رسمی برای برطرف شدن دعواهای ملکی و تعارضات ملکی نیز در این جلسه مطرح شد، بنده بر این نکته تاکید کردم که ما حدود ۱۹/۵ میلیون نفر داریم که در سکونتگاه های غیر رسمی و به نوعی ناپایدار زندگی می کنند و اسناد مالکیتی آنها دارای مشکل است که باید تعیین تکلیف شوند و نیازمند یک کار ترکیبی در این حوزه از سوی مجلس، سازمان ثبت املاک و وزارت راه و شهرسازی هستیم.
لزوم بستن دست قانون دانان قانون شکن
این عضو کمیسیون عمران در ادامه خاطرنشان کرد: ضرورت توجه به کوه خواری، جنگل خواری و زمین خواری یا تصرفاتی که برخی ها به صورت حرفه ای در شهرها و روستاها انجام می دهند، نیز در این جلسه مطرح شد و بنده تاکید کردم که باید مدیران ما یک امنیت خاطری داشته باشند که اگر در چهارچوب قانون با افراد متصرف برخورد کردند دچار مشکل نشوند. در رسیدگی به این پرونده ها نباید به گونه ای شود که این قانوندانان قانون شکن با استفاده از ابزارآلات قانونی هم زمین خواری کنند و هم مدیرانی که با آنها برخورد کردند با پرونده های قضایی مواجه شوند.
اصلاح قانون برای خروج زندان ها از شهر
یوسفی در ادامه خاطرنشان کرد: توقیف پروژه های عمرانی نیز در این جلسه مطرح شد مثلا در جایی یک دادستان یا دادگاه به دلیل شکایتی پروژه عمرانی را تعطیل می کند در عین اینکه اکثرا تصمیمات در این زمینه قانونی است اما گاهی این تصمیمات سبب می شود که پروژه ها تعطیل و هزینه اتمام آنها چند برابر شود که این مسائل خدمات رسانی به مردم را دچار مشکل می کند. رئیس قوه قضاییه نیز تاکید کردند که در این پرونده ها باید جوری عمل شود که منجر به ضرر و زیان به دولت و تعطیلی پروژه ها نشود. البته حق و حقوق شکایت کنندگان نیز باید مد نظر قرار گیرد.
وی گفت: قرار شد در بحث خارج شدن زندان ها از شهر نیز تمهیداتی اندیشیده شود، در این زمینه قانون داریم اما احتیاج به اصلاح برخی از مواد قانون است که بخشی از آن در برنامه هفتم توسعه در مجلس دنبال خواهد شد.
انتهای پیام