نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء، شایعه‌پراکنی، آموزش و ترویج خشونت، ترویج هر نوع اعمال منافی عفت را از سوی تشکل های صنفی- تخصصی مشمول مجازات قانونی دانستند.
به گزارش سادس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درمورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی– تخصصی را بررسی کرده و ماده ۱۵ آن را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۱۵ این طرح؛ تشکل ها صرفاً در چهارچوب اساسنامه مجاز به فعالیت بوده و در صورت ارتکاب اعمال زیر پس از تشخیص توسط مراجع قضایی و کمیته، حسب مورد علاوه بر مجازات‌های قانونی، طبق ماده (۱۶) این قانون با آنها برخورد می‌شود:
الف ـ نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی؛
ب- هرگونه فعالیتی که که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد؛
پ- اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء، شایعه‌پراکنی، آموزش و ترویج خشونت، ترویج هر نوع اعمال منافی عفت؛
ت – عدم رعایت اساسنامه؛
ث – ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی – تخصصیِ موضوع اساسنامه.
ج – عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه ها؛
چ- عدم ارائه دفاتر مالی به کمیته و عدم مطابقت درآمدها و هزینه ها با قوانین و مقررات کشور؛
بر اساس تبصره ۱ این ماده؛ تشکل ها مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانه‌ها، نمایندگی تشکل های کشورهای خارجی و بین المللی را با اطلاع وزارت کشور،وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مجوز وزارت امورخارجه و دستگاه اجرایی مرتبط حسب مورد در چهارچوب منافع ملی و امنیت ملی انجام دهند. دریافت هرگونه کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولت های بیگانه و سازمان های بین المللی صرفاً با اطلاع و کسب مجوز از کمیته و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امکان پذیر است.
بر اساس تبصره ۲ این ماده؛فعالیت تشکل های موضوع این قانون خارج از اهداف احزاب سیاسی موضوع بند «۱» ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۱۳۹۴.۱۱.۴ می باشد. انجام هرگونه فعالیت سیاسی از سوی تشکل ها ممنوع بوده و در صورت ارتکاب، پروانه فعالیت تشکل توقیف می گردد.
انتهای پیام