در حالی که انتظار می‌رفت با وجود گذشت چند سال از قانون جدید حمایت از خانواده، شاهد کاهش طلاق توافقی در کشور باشیم اما همچنان کارشناسان این شیوه جدایی را در صدر خواسته‌های حقوقی کشور می‌دانند.
به گزارش سادس به نقل از خبرگزاری تسنیم، در حالی که انتظار می‌رفت با وجود گذشت چند سال از قانون جدید حمایت از خانواده، شاهد کاهش طلاق توافقی در کشور باشیم اما همچنان کارشناسان این شیوه جدایی را در صدر خواسته‌های حقوقی کشور می‌دانند.
رهبر معظم انقلاب همانند سایر موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چندی پیش، به موضوع خانواده نیز وارد شدند و با پرداختن به موضوع طلاق به‌عنوان یکی از عوامل تهدید‌کننده بنیان خانواده، بر پیشگیری و کاهش این معضل تأکید کردند.
از آنجایی که پروسه طلاق‌های توافقی چند سالی است روند رو به رشدی دارد، برخی معتقد هستند الزام مشاوره پیش از طلاق توافقی، شکل تشریفاتی به خود گرفته است و پاسخگوی دغدغه‌های موجود جهت کاهش طلاق‌های توافقی نیست.
این مهم بهانه‌ای شد تا دستور‌العمل معاونت اجتماعی قوه قضائیه در زمینه کاهش طلاق‌های توافقی را که در انتظار امضا از سوی رئیس محترم قوه قضائیه است، مورد بررسی قرار دهیم.
جزئیات گفت‌وگو با علی‌محمد زنگانه مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی- اجتماعی قوه قضائیه را در ادامه می‌خوانید:
با توجه به دغدغه رهبر معظم انقلاب در حوزه مسائل خانواده و تأکید ایشان در زمینه تقلیل طلاق‌های توافقی، قوه قضائیه قوانین مصوب در این زمینه را کافی می‌داند؟
به اعتقاد من بر اساس دغدغه‌هایی که مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته در موضوع آسیب‌های اجتماعی داشتند، حجت بر همه ما در حوزه خانواده تمام شده است که به استناد تکالیف قانونی پیش روی دستگاه قضا مبنی بر قانون حمایت از خانواده (ابلاغی سال 92) گویی یک منشور و میثاق‌نامه‌ای داریم که نقشه راه برای مداخلات مرتبط با تحکیم و تعالی در حوزه خانواده محسوب می‌شود. قانون حمایت از خانواده شامل 58 ماده و در هفت فصل تدوین شده است که این فصل‌ها به ترتیب دادگاه‌های خانواده، مراکز مشاوره در مجاورت دادگاه‌های خانواده، ازدواج، طلاق، نفقه و حضانت، حقوق وظیفه و مستمری و مشکلات کیفی ناظر به حوزه خانواده را در خود جای داده است.
این قانون از جامعیت خوبی برخوردار است لذا معتقدم کمبود قانون و سند وجود ندارد چراکه هم تکالیف در اسناد بالادستی در حوزه خانواده کاملاً روشن بوده و هم منویات و رهنمودهای رهبری و نیز سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه خانواده مطرح شده است که موارد مذکور در کنار نقشه مهندسی فرهنگی کشور و برنامه‌های مصوب در ستاد ملی زن و خانواده با تقسیم کار موجود برای برنامه‌های تحکیم و تعالی خانواده با اولویت کاهش طلاق کافی است.
ضرورت تخصیص بودجه کافی از سوی دولت برای اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده
نظر شما در رابطه با اظهارنظرات پیرامون تشریفاتی بودن مشاوره قبل از طلاق چیست؟
در ماده یک قانون اشاره شده، قوه قضائیه مکلف به تشکیل دادگاه‌های خانواده به شکل شعب تخصصی برای رسیدگی به امور و دعاوی و خانواده است که تشکیل این شعب و دادگاه‌های تخصصی خانواده نیازمند منابع قابل توجه است.
ماده یک این قانون که از سال 92 مصوب و ابلاغ شده است، عملاً اجرایی نشده اما به استناد تبصره ذیل ماده یک این قانون، در حوزه قضایی در شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده هنوز تشکیل نشده است، دادگاه عمومی و حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوطه و مقررات این قانون به امور دعاوی خانواده باید رسیدگی کند.
درخواست دستگاه قضا از دولت
یعنی با توجه به اینکه ما ماده قانونی را نتوانستیم اجرایی کنیم، بر اساس تبصره یک این ماده قانونی، رئیس محترم کل دادگستری استان و رئیس قوه، یک دادگاه حقوقی و عمومی مستقر در حوزه قضایی شهرستان را مأمور رسیدگی به دعاوی حوزه خانواده کردند لذا دولت محترم باید بودجه کافی را برای عملیاتی شدن ماده یک این قانون در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
در همین قانون در ماده 2 اشاره کرده است دادگاه‌های خانواده که با ترتیبات ماده یک انجام می‌شود یا طبق تبصره یک توسط دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی به امور خانواده رسیدگی می‌کند، باید قاضی مشاوره زن داشته باشد. یعنی دادگاه خانواده با حضور دادرس یا رئیس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود. این یکی از ارکان محسوب می‌شود که بسیار قابل اهمیت است. در حال حاضر هم به استناد قانون برای تشکیل دادگاه خانواده در حوزه قضایی شهرستان‌ها، نیازمند بیش از 400 نفر قاضی مشاور زن هستیم. حال آیا دولت برای تأمین ماده دو قانون حمایت از خانواده، مجوزهای استخدامی کافی در اختیار قرار داده است؟
تحقق ماده یک و دو قانون حمایت از خانواده را در بودجه مورد توجه قرار دهید
ما برای فراهم ساختن ماده یک، سه سال و برای ماده دو پنج سال فرصت لازم داشتیم. اکنون در زمان بررسی لایحه بودجه 96 توسط مجلس از همین جا می‌گوییم که لایحه بودجه در راستای عملیاتی شدن قوانین باید صورت گیرد و برای تحقق ماده یک و دو این قانون لازم بود در بودجه سنواتی 94، 95 توجه می‌شد و در بودجه سال 96 و در طول برنامه ششم به تحقق موارد قانونی و تبصره‌های ذیل آن باید توجه شود.
بر اساس ماده 16 و 17 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 92، موظف شدیم به منظور تحکیم مبانی خانواده، جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کنیم. از آنجایی که شعب تخصصی دادگاه‌ها برای ایجاد مراکز مشاوره در مجاورت دادگاه‌ها اجرایی نشده است، به استناد یک تبصره، دادگاه‌های حقوقی و عمومی به نیابت از دادگاه خانواده در حال رسیدگی به دعاوی خانوادگی هستند. طبق تبصره ذیل ماده 16 این قانون به ما اجازه داده شده تا در جایی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود داشت از ظرفیت این مراکز استفاده کنیم.
در حال حاضر بعد از ابلاغ قانون حمایت از خانواده (سال 92) که آیین‌نامه آن در 27/11/93 ابلاغ شد، به استناد آیین‌نامه اجرایی و ماده 16 و 17 قانون مذکور، مراکز مشاوره در مجاورت دادگاه‌هایی را که در حال رسیدگی به دعاوی خانواده هستند، مستقر خواهیم کرد. ما یک شیوه‌نامه‌ای را به استناد قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به استان‌ها دادیم که طبق آن واحدهای مشاوره خانواده در ستاد استان ایجاد می‌شود.
همچنین شورای مشورتی با دستگاه‌های مربوطه که طبق قانون موظف همکاری با قوه هستند نیز تشکیل شده است. رئیس دادگستری استان به استناد ماده 33 آیین‌نامه قانون این کار را به معاونان اجتماعی پیشگیری از جرم در استان‌ها واگذار کرده است. معاون اجتماعی هم بعد اینکه واحد مشاوره و شورای مشورتی استان را تشکیل می‌دهد با کمک دستگاه‌ها با استفاده تبصره 16، مراکز مشاوره‌ای را با مشارکت سازمان‌های همکار (سازمان بهزیستی، سازمان نظام مشاوره استان) در مجاورت دادگاه‌هایی که در حال رسیدگی به امور دعاوی حوزه خانواده هستند، ایجاد می‌کند.
همچنین دستگاه قضایی در شرف تأسیس مراکز مشاوره خانواده به استناد آیین‌نامه قانون در استان‌هاست. در طول سال 94 و 95 مقدمات کار در ستاد استان‌ها فراهم شده و از گذشته تاکنون نزدیک به بیش از 200 مرکز مشاوره خانواده به عنوان همکار دادگاه‌های خانواده در کشور داریم که با کمک سازمان بهزیستی راه‌اندازی شده است. علاوه بر این با کمک سازمان‌هایی به جز بهزیستی (از نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها گرفته تا شهرداری‌ها و جهاد دانشگاهی استان‌ها) در حال راه‌اندازی مراکز مشاوره هستیم.
تشریفاتی خواندن مراکز مشاوره قضاوت غیرمنصافانه و شتابزده است
دستور العمل معاونت اجتماعی قوه قضائیه در زمینه کاهش طلاق‌های توافقی چه زمانی نهایی و برای اجرایی شدن ابلاغ می‌شود؟
مراکز مشاوره فعلی که در حال همکاری هستند و ارجاع به آنها از طرف قضات صورت می‌گیرد، بر اساس یک راهنمای فنی و اجرایی تدوین شده اعلامی (کارگاه‌های تربیت مدرس برای کل استان، کارگاه تربیت مربی) مربیان را آموزش می‌دهند. اینچنین ما به سمت استاندارد کردن خدمات ارائه شده در مشاوره‌ها پیش می‌رویم که این استاندارد‌سازی بخشی محتوایی و فنی و بخش دیگر اجرایی است لذا تشریفاتی خواندن مراکز مشاوره قضاوت غیرمنصافانه و شتابزده است. وقتی ما در شرف اجرایی کردن برنامه هستیم هنوز برای ارزیابی قاطع زود است.
در حال حاضر عمده مواد به استناد شیوه‌نامه ابلاغی انجام می‌شود اما برخی دیگر از مواد آیین‌نامه اجرایی معطل دستور‌العملی بوده که ما پیش‌نویس آن را به کمک مرکز امور مشاوران قوه قضائیه تهیه کردیم و به تأیید حوزه معاون اول قوه رساندیم و در کمیته نخبگانی و خبرگانی در حوزه ریاست قوه قضائیه بازنگری شد.
مراکز مشاوره دادگاه‌های خانواده پروانه فعالیت می‌گیرند
بر همین اساس در صورت ابلاغیه نهایی دستور تا عمل اجرایی مواد مرتبط در آیین‌نامه قانون حمایت از خانواده، بعد از فراخوان، برگزاری آزمون رسمی و تأیید صلاحیت و گزینش، برای مراکزی که تا کنون همکاری داشتند و همچنین مراکزی که پس از این شروع به فعالیت می‌کنند، پروانه فعالیت با قوه قضائیه تحت عنوان «مراکز مشاوره خانواده قانون» صادر می‌شود.
البته این فرایند رسمی‌سازی و جذب همکاری و صلاحیت مراکز مشاوره خانواده قانون، منتظر دستور‌العمل اجرایی است که به زودی توسط رئیس قوه ابلاغ می‌شود.
به نظر شما این روند خیلی طول نکشیده است و چرا تاکنون نهایی نشده و همچنان معطل یک امضا است؟
بندهای بسیاری از قانون حمایت از خانواده مطابق آیین‌نامه اجرایی ابلاغ شده در سال 93 معطل این ابلاغیه نیست چراکه ما بر اساس یک آیین‌نامه در حال اجرایی کردن قانون هستیم و ارجاع دعاوی حوزه خانواده با اولویت طلاق توافقی به مراکز مشاوره در استان‌ها صورت می‌گیرد. اگر این مراکز نیازمند پروانه رسمی هستند و به استناد آیین‌نامه معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم قوه قضائیه چنین وظیفه‌ای برایشان در نظر نگرفتند، بر اساس دستور‌العمل اجرایی در آزمون شرکت می‌کنند و بعد از گزینش پروانه رسمی می‌گیرند. اما این بدین معنی نیست که ارجاع به مراکز مشاوره و همکاری با مشاوران معطل مانده است. این مراکز بعد از صدور دستور‌العمل اجرایی رسمیت بیشتری پیدا می‌کنند و پروانه فعالیت می‌گیرند یعنی پس از اعمال دستور‌العمل اجرایی جدید به طور رسمی همکار قوه قضائیه و اعضای آن همکار رسمی مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه محسوب می‌شوند.
پیش‌تر از این مسئولان قوه قضائیه، ضمن اعلام سیاست ممنوعیت اعلام آماری در حوزه طلاق، ابراز امیدواری کرده بودند که خبرهای خوبی به مردم تا پایان سال 95 اعلام می‌شود. اکنون نیم بیشتری از سال گذشته، چه زمانی آماری دقیق اعلام می‌شود و خبر جدیدی در زمینه کاهش طلاق‌های توافقی می‌شنویم؟
طبق توافق صورت گرفته در کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق که ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی کشور است، بنا شد که مرجع اعلام رسمی آمار طلاق و آمار دعاوی حوزه خانواده، سازمان ثبت احوال کشور باشد. مدیر کل مربوطه در ثبت احوال هم هر سه ماه و شش ماه یکبار اعلام آمار می‌کند و ممنوعیتی در زمینه اعلام آمار نیست. اما سؤال اصلی این است که آیا صرف اعلام آمار و سیاه‌نمایی به جایی خواهیم رسید و مشکلات حل می‌شود؟
ما معتقدیم مرجع اعلام آمار یک جا باید باشد و آن هم ثبت احوال است چراکه بر اساس وظیفه ذاتی و بر اساس تصمیم کارگروه ملی مستقر در شورای اجتماعی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از این مرجع اعلام شود.
اصل خبر خوشی که قرار است به مردم گفته شود چیست؟
بر خلاف نقد غیرمنصفانه و اظهارنظرهای شتابزده در خصوص تشریفاتی بودن مشاوره، ما در استان‌هایی که در استقرار مراکز مشاوره خانواده پیشرو بودند، شاهد صلح و سازش 20 تا 30 درصدی موارد ارجاع شده به مراکز مشاوره هستیم.
استان‌های یزد، خراسان رضوی، البرز و چهارمحال و بختیاری به عنوان چند استان پیشرو محسوب می‌شوند که عملیات اجرایی در آنها سریع‌تر آغاز شد لذا اکنون شاهدیم از موارد ارجاع شده به این مراکز در زمینه طلاق‌های توافقی، بین 20 تا 30 درصد منجر به صلح و سازش می‌شود. اما ارزش این صلح و سازش به پایداری است یعنی به گونه‌ای نباشد که بعد از مدت کوتاهی، صلح و سازش به شکل دعوای خانوادگی و سایر ناهنجاری‌ها برگشت بخورد. ما می‌توانیم بعد از گسترش در کل دادگاه‌های خانواده کل شهرستان‌های کشور شاهد صلح و سازش قابل توجه باشیم که پیش‌بینی میانگین 20 درصد در کشور را داریم.
دعاوی حوزه خانواده شامل طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج، طلاق به درخواست زوجه، مطالبه نفقه، مطالبه مهریه، الزام به تمکین و مواردی دیگر می‌شود که سیاست معاونت اجتماعی قوه قضائیه اینگونه است، به استناد ظرفیت ماده 27 و 28 قانون که صراحتاً تکلیف می‌کند طلاق‌های یکطرفه به داوری ارجاع داده شود مدلی از داوری طراحی شده که این مدل داوری در چند استان از جمله تهران، مشهد و اصفهان به صورت آزمایشی اجرایی شده است و همچنین در خوزستان، فارس و مرکزی در حال اجرایی شدن است.
ذکر این نکته لازم است که بگوییم مداخلات مطرح شده، «مداخله در بحران» محسوب می‌شود که خانواده را دچار چالش اساسی کرده و شکاف ایجاد شده است. از نظر ما هرچند این مداخلات می‌تواند موجب کاهش بخشی از مشکلات در کشور شود اما مداخلات مربوط به کاهش طلاق طبق سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب قبل، حین و پس از طلاق باید صورت گیرد.
تمام موارد مطرح شده، مداخله حین طلاق است در صورتی که باید به عقب‌تر رفت. به طور مثال مفهوم قداست خانواده در مهدکودک پیش دبستان و دبیرستان باید نهادینه شود. به دختران در مقطع متوسطه دوم، آموزش‌های پیش از ازدواج ارائه شود تا با انتخاب آگاهانه از طلاق‌های یک سال تا پنج سال اول کاسته شود.
همچنین باید سربازان در پادگان‌ها آموزش ببینند و نیز زوجین در زمان ثبت عقد (محضر)، آزمایش و آموزش سلامت محور قبل از عقد، آموزش پیشگیری از طلاق هم فرا گیرند.
مسئله مهم دیگر بر این اساس است که ما به دنبال کاهش منطقی طلاق هستیم نه کاهش طلاق به هر قیمتی، چراکه طلاق به عنوان امری منفور در اسلام، در شرایطی که تشخیص داده شود ادامه زندگی به صلاح نخواهد بود، امری مباح محسوب می‌شود.
بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبری باید مداخله پس از طلاق داشته باشیم. یعنی بعد از داوری، اگر حکمیت نتیجه نداد و شدت شقاق منجر به طلاق شد، افراد مطلقه نباید رها شوند، چنانکه در همه کشورهای توسعه‌یافته خانواده‌ای وارد شده به فاز طلاق، آموزش پس از طلاق می‌بینند و از آنها حمایت‌های اجتماعی صورت می‌گیرد و نیز مهارت‌های تعامل با فرزندان پس از طلاق را نیز آموزش می‌دهند.
متولی امر در بحث مداخلات پیش از طلاق، حین و پس از طلاق چه نهادهایی هستند؟
در آموزش‌های دختران در مقطع دوم دبیرستان باید محور اجرایی آموزش و پرورش باشد و سایر دستگاه‌ها آن را یاری دهند. در آموزش پادگان ستاد کل نیروهای مسلح باید ورود پیدا کند و مابقی دستگاه‌های تخصصی نیز با وی همکاری کنند.
در حوزه ایجاد الزام برای آموزش‌های در شرف ازدواج یعنی محاضر، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد قوه قضائیه مسئول ارجاع هستند و وزارت بهداشت عملیات اجرایی آموزش را انجام دهند که لازم است بعد از الزام‌آور کردن این قانون، محاضر را مجاب کنیم تا ثبت دفاتر ازدواج را معطل این آموزش‌ها کنند. البته سند ائتلافی برای همه این اقدامات مذکور در کارگروه ملی در حال بررسی است و حتی الان با کمک مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی مستقر در قم در تلاشیم تا طرحی را برای الزام‌آور کردن آموزش‌های پیش از ازدواج به مجلس شورای اسلامی بفرستیم.
با توجه به اینکه 90 درصد طلاق‌های شهر تهران به صورت توافقی صورت می‌گیرد، چه اقداماتی در این کلانشهر صورت گرفته است؟
در تهران ما بیش از 60 مرکز مشاوره نیاز داریم که در مجاورت دادگاه‌های خانواده قرار گیرند. مقدمات ستادی انجام شده و شورای مشورتی استان و واحد مشاوره شکل گرفته و در حال ورود به فاز عملیاتی است. استان البرز هم با توجه به بالا بودن آمار جلوتر از استان تهران است که با توجه به ایجاد مراکز مشاوره و ارجاع دعاوی به آن، شاهد صلح و سازش خوبی در این استان هستیم.
امید است با تحرک بیشتر دستگاه‌های همکار در شورای مشورتی در کنار دادگستری استان و معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم، به زودی شاهد رسیدن به عدد قابل قبول مراکز مشاوره تهران برای پوشش دهی مناسب باشیم و با ایجاد عدد کمی ذکر شده در خصوص مراکز مشاوره در تهران، صلح و سازش قابل توجهی را ببینیم که پیش‌بینی 20 درصدی را در این زمینه داریم.