یک حقوقدان گفت: به قانونِ نظارت بر اموال و سفرهای مسئولان خوش بین نباشید زیرا مشکل ما در نظارت است.
عبدالصمد خرمشاهی در گفت و گو با سادس، درباره قانونِ نظارت بر اموال و سفرهای مسئولان که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی در صحن مجلس مطرح می‌شود، گفت: نظارت بر اموال مسئولان مساله تازه ای نیست. این موضوع که بر اموال و دارایی‌های مسئولان نظارت شود، ریشه در قبل از انقلاب دارد. در سال ۱۳۳۷ قانون معروف “از کجا آورده‌ای؟” در ۹ ماده و ۵ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هدف از وضع این قانون، نظارت بر اموال متصدیان دولتی بود که مکلف بودند براساس این قانون، لیست اموال خود را قبل از تصدی و بعد از تصدی ارائه کنند.
وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی اصل ۱۴۲ قانون اساسی مقرر کرده که “دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.” تا سال ۱۳۹۴ هم مقررات و قوانینی در دست تصویب بود یا تصویب شد که هدفشان نظارت بر اموال مسئولان بود که از راه غیرقانونی کسب نشده باشد.
این حقوقدان ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید نهایی رسید اما به دلیل پاره ای از ایرادات که قوه قضاییه گرفته بود و مشکلاتی که در آن داشت اعلام شد که در عمل قابلیت اجرا ندارد و چهار سال آیین نامه اجرایی آن به تعویق افتاد تا اینکه در سال ۱۳۹۸ آیین نامه اجرایی ابلاغ شد و این قانون اجرایی شد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: متاسفانه ما در این زمینه خلاء قانونی و کمبود قانون نداریم و دستگاه‌های نظارتی فراوانی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات داریم. قوانین متعددی وضع شده‌اند که مبادا مسئولی من غیر حق درآمد کسب کرده و اختلاس یا رانت خواری کند. راه رسیدن به اموال از طرق غیرقانونی یک یا دو راه نیست و اقداماتی صورت می‌گیرد که نمی توان آنرا رصد کرد.
وی با طرح سوالاتی ادامه داد: در این چند سال در کجا این قوانین به کار گرفته شده اند؟ کدام یک از مسئولین زیر سوال رفته است و از آنها خواسته شده که اموال خود را معرفی کنند یا پاسخ بدهند که چگونه به ثروت کلان دسترسی پیدا کردند؟ البته ناگفته نماند که بعضی از مسئولان هم که مرتکب جرم شدند، قوه قضاییه از آن مطلع شد و از طریق قانونی محاکمه و مجازات شدند، اما این موضوع ربطی به قوانینی که داریم، ندارد. براساس این قوانین هیچ جا ندیدیم که مسئولی استنطاق و از او سوال شود که اموال را از کجا آورده است؟ در این چند سال چرا به ثروت کلان دسترسی پیدا کرده است؟ ما ندیدیم که یک مورد از این قانون یا قوانینی که داریم کارایی داشته باشد. نمی توان به قانونِ نظارت بر اموال و سفرهای مسئولان خوش بین بود زیرا این سوال در ذهن متبادر می‌شود که آیا قوانینی که قبلا داشتیم مشکلاتی داشته ؟ یا چرا اجرا نشده است؟
وی تاکید کرد: قبل از اینکه به این مسئله بپردازیم که چرا این قوانین کارایی ندارند؟ یا چرا ما مجبور می‌شویم که قوانین متعددی وضع کنیم؟ به نظرم مشکل در نظارت است. ما دستگاه های نظارتی زیادی داریم که اگر به تکلیف قانونی خود عمل کنند و اگر رودربایسی را کنار بگذارند، به راحتی می شود فهمید که فلان مسول اموالش را از کجا آورده است؟ یا مثلا قبل از اینکه متصدی پستی شود چرا لیست اموالش را ارایه نکرده یا اگر ارایه کرده چرا واقعی نبوده است؟
خرمشاهی ادامه داد: قانون یا هر قانون دیگر زمانی کارایی دارد که ضمانت اجرایی داشته باشد. صرف اینکه قانون تصویب شود و در لا به لای مجموعه قوانین نگهداری شود، قطعاً مشکلی حل نخواهد شد. در بعضی از کشورها وقتی قانونی تصویب می شود اگر کسی مرتکب تخلفی شد در هر پست و مقامی که باشد باید پاسخگو باشد و هیچ تبعیضی بین افراد عادی و مسوولان وجود ندارد. متاسفانه ما در این چند سال شاهد نبودیم که برخوردی با کسانی که از طریق رانت خواری یا سواستفاده از موقعیت خود یا طرق دیگر به اموال فراوانی رسیده اند، به حسابشان رسیدگی شود. مادام که برخورد جدی و قاطع صورت نگیرد و لیست اموال مسئولان بررسی نشود و به نمایش عمومی گذاشته نشد تا مردم بدانند که فلان مسئول چه میزان دارایی دارد، قطعا نمی توان امیدوار بود که اینگونه قوانین کارایی لازم را داشته باشند.
این حقوقدان در پایان گفت: در قوانین جدید این ابهامات برطرف شده است. مثلا قبلا می گفتند رانت خواری جرم انگاری نشده یا بعضی از مقامات اسمشان در لیست نیست ولی اکنون دیگر مقامات در هر رده‌ای که باشند و به هر شکلی که از موقعیت خودشان سوءاستفاده کنند و از این طریق مالی من غیر حق کسب کنند، مشمول این قانون خواهند شد. طبیعی است اگر برخورد جدی در این رابطه صورت نگیرد، آنچه که به صورت قانون نوشته و وضع می‌شود، صرفاً تشریفاتی است و مشکلی در این رابطه حل نخواهد شد و کما فی سابق همچنان قانون یا قوانینی که ریشه آنها قانون “از کجا آورده ای ” بوده، دست نخورده یا بدون توجه کنار گذاشته خواهد شد.
انتهای پیام