معاون سابق سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور با تاکید بر اینکه هرچه نهادهای انتخابی را به جای انتصابی افزایش دهیم قدرت بخشی به جامعه و مردم محقق شده است، گفت: سیاست زدگی موجب می شود از کلید دانش و ظرفیت مدیریت شهری نتوانیم به درستی استفاده کنیم؛ بی تردید دولت و نظام تا زمانی که تکلیف خود را با تعریف امور محلی روشن نکند، امکان تحقق مدیریت یکپارچه شهری وجود نخواهد داشت.
اولین دورهٔ انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در ۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با استقبال زیاد مردم در بیش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا انتخاب شدند؛ امروز ۲۳ سال از عمر شوراها می گذرد و ششمین دوره شوراها در سراسر کشور مشغول به کار است با توجه به همین تجربه جامعه شورایی و به بهانه ۹ اردیبهشت ماه روز شروع به کار شوراهای اسلامی در سال ۱۳۷۸ که روز ملی شوراها نام گرفته است گفت و گویی با علی نوذرپور، معاون سابق امور شهرداری ها و دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور داشتیم که مشروح این گفت و گو را در ادامه می توانید بخوانید.
علی نوذرپور در گفت و گو با سادس، در تشریح سیر تحول، رشد و جایگاه فعلی جامعه شورایی کشور گفت: جایگاه قانونی شوراها با دو کلید واژه نظارت و مشارکت قابل تعریف است؛ اگر این دو کلید واژه را بررسی کنیم در هر دو بخش مسائل جدی داشته ایم و در تحقق آن با مسائلی مواجه هستیم. در بحث مشارکت که مهم ترین وظیفه شورا قلمداد می شود و به واسطه آن باید مشارکت مردم را در امور شهر فراهم کند، می‌توان گفت که در ابتدای کار هستیم؛ در حقیقت شوراها را در سطح بندی محله و منطقه نداریم که بتوانند مشارکت در سطوح شهری فراهم کنند و از سوی دیگر شورا هم اقدامی برای ایجاد انجمن های اجتماعی، امدادی و ارشادی مطابق بند ۷ ماده ۸۰ قانون شوراها انجام نداده است. به این ترتیب در انتخابات شورا هیچ وجهی از مشارکت مردم در برنامه ریزی و سیاست گذاری و حتی اقدامات اجرایی مشاهده نمی‌کنیم.
عدم مشارکت مردم را می‌توان بزرگترین نقطه ضعف شوراها در همه ادوار
باید لایحه قانونی تاسیس شوراهای محلی و مناطق شهری تهیه می‌شد
وی افزود: عدم مشارکت مردم را می‌توان بزرگترین نقطه ضعف شوراها در همه ادوار دانست؛ تمهید شورایاری هم کار ساز نبود چرا که شورایاری تمهید مدیریتی است که از جنبه قانونی مشکلاتی جدی دارد و در آخرین وضعیت این نهاد، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری مصوبات شورای شهر تهران و هیات وزیران درباره شورایاری‌ها را لغو کرد. این اتفاق به درستی هم افتاد چرا که قانونی نبود و بهترین راه این بود که شورای شهر تهران و یا شورای عالی استانها و یا حتی وزارت کشور لایحه قانونی تاسیس شوراهای محلی و مناطق شهری را تهیه می‌کردند و در هیات دولت و مجلس به تصویب می رساندند تا شورای محله به معنای واقعی و با اختیارات معین قانونی شکل می‌گرفت.
نظارت شورا در عمل محدود به نظارت بر امور شهرداری شده است
نوذرپور ادامه داد: در حوزه نظارت هم به همین شکل نظارت بر امور شهر در عمل محدود شد بر نظارت به امور شهرداری ها که آن هم در واقع نظارت های موردی و اتفاقی است. یعنی ساز و کار معینی برای اینکه به صورت سیستماتیک نظارت انجام شود و این نظارت بتواند در اختیار شورا قرار گیرد و شورا بر اساس این ساز و کار، نظارت خود را عملیاتی کند شکل نگرفته است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر شورا در نظارت هم، شرکای زیادی پیدا کرده است به شکلی که در خود شهرداری سازمانی شکل گرفته به نام سازمان بازرسی که شبیه سازمان بازرسی کل کشور است علاوه بر این نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و قوه قضاییه هم هستند که حتی خود شورا هم زیر نظارت برده اند که این یک مسئله است؛ اگر شورا ناظر بر اداره امور شهر است دستگاه های حکومتی دیگر اعم از دولتی و غیردولتی باید به این وظیفه شورا که در قانون اساسی هم آمده احترام بگذارند و اجازه دهند شورا کار نظارتی خود را به درستی انجام دهد.
این کارشناس شهری در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه اگر شوراها به درستی انتخاب می شدند و تحت نظارت افکار عمومی و شوراهای فرادست قرار می‌گرفتند، عملا شاید شاهد اتفاقاتی که بعضا از تخلف شوراها شنیده می شود، نبودیم، افزود: اگر در نظام شورایی کشور شورای محله را داشتیم و بعد شورای منطقه و از دل این شوراها؛ شورای شهر شکل می گرفت در حقیقت این شوراها توسط خود مردم محله و منطقه کاملا تحت رصد قرار می گرفتند؛ اما با شیوه موجود رصد مردمی را حذف کرده‌ایم و هنگامی که این رصد مردمی نباشد احتمال نادیده گرفتن قانون و خروج از آن بیشتر می شود.
شورای ناقص الخلقه‌ای در کشور شکل گرفته که در معرض انواع آسیب است
وی افزود: شوراهای فرادست را نیز نگذاشتیم به درستی شکل بگیرد. شورای شهرستان، استان و شورای عالی استانها که اتفاقا وظیفه ذاتی آنها؛ وظیفه مندرج در قانون شوراها و نظارت بر شوراهای پایین دست است چون به درستی و با تمام قوت شکل نگرفتند و دلیل آن هم این است که انتخابات این شوراها غیر مستقیم شد در حالی که باید مستقیم می بود. در حقیقت وقتی می خواهیم انتخاب نمایندگان شهرستان و استان را داشته باشیم باید کل مردم شهرستان و استان رأی می دادند نه این که این شوراها از دل شورای ده، شهرو بخش انتخاب شوند که همین موضوع موجب شده شوراهای فرادست ترکیبشان ضعیف تر از شوراهای پایین دست شده باشد. لذا در مقام قانون گذاری و تهیه طرح برای مجلس به درستی عمل نکردند چرا که شاکله قوی ندارند.
نوذرپور تصریح کرد: به دلیل آنکه نظام شورایی را به درستی شکل ندادیم طبیعتا شورای ناقص الخلقه ای شکل گرفته که در معرض انواع آسیب است یکی ازاین آسیب ها همین اشتباهات و تخلفاتی است که روی می دهد و توسط نهادهای نظارتی و قوه قضاییه تحت تعقیب قرار می گیرد.
قانون شوراها در اصلاحیه‌ها ضعیف و ضعیف‌تر شد
وی درباره تحقق اهدافی که از ابتدا در تشکیل شوراها در قانون در نظر گرفته شده بود نیز گفت: وظایفی درقانون شوراها مصوب سال ۱۳۶۱ وجود داشته و بعدها نیز اصلاح می شود؛ ولی این اصلاح به نفع شوراها نبوده بلکه در راستای محدود کردن وظایف شوراها بوده است به عنوان مثال در قانون شوراها؛ شورای بخش می توانسته سه بخشدار به فرماندار پیشنهاد دهد که از بین سه گزینه بخشدار مورد نظر انتخاب می‌شد و شورای شهرستان نیز می توانسته ۳ فرماندار معرفی کند تا استاندار از بین آنها فرماندار را انتخاب کند. یعنی شوراهای فرا دست دارای قدرت بودند اما بعدها در اصلاحیه‌های بعدی قانون شوراها ضعیف و ضعیف تر شد.
معاون سابق سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ادامه داد: اماهمان قانون سال ۱۳۷۵ که ملاک انتخابات قرارگرفت و در سال ۱۳۸۲ نکاتی به آن اضافه و تقویت شد می شود گفت عمدتا وظایف در محدوده شهرداری بوده و عملیاتی شده است و شوراها بر آن اساس کار کرده‌اند؛ اما آنجا که این وظایف خارج از مدیریت شهرداری سایر دستگاه‌ها را مورد خطاب قرار داده، اجرایی نشده است. درحالی که بر اساس قانون دستگاههایی که در شهر ارائه خدمات دارند مکلف هستند برنامه های سالانه خود را به شورای شهر ارائه دهند، حرف بسیار خوبی که در راستای مدیریت هماهنگ شهری قابل تعریف است؛ اما کدام دستگاه دولتی و غیر دولتی در محدوده شهر برنامه سال خود را به شورا ارائه کرده تا شورا آن را با برنامه شهرداری ترکیب و تلفیق کند و برنامه شهر را تهیه و آن را مراقبت کند. به این ترتیب این امر محقق نشده یا به دلیل اینکه شوراها قوی عمل نکردند و یا دستگاه‌ها همکاری نکردند.
بلاتکلیفی لایحه مدیریت شهری در دولت و مجلس
وی افزود: البته برای اجرای این بند قانون، آیین نامه نیاز بوده که یا باید وزارت کشور تهیه می کرده یا خود شوراها برای آن آیین نامه تدوین می کردند و یا در تدوین نظام توسعه شهر، تدوین سند چشم انداز شهر تولید و از دل این برنامه پنج ساله شهر تهیه شود؛ درحالی که الان برنامه های پنج ساله شهرداری ها بدون این سند چشم انداز تولید می شود.
این کارشناس شهری در بخش دیگری ازصحبت های خود با اشاره به لایحه مدیریت شهری که در سال ۹۴ تهیه و به دولت داده شده است، افزود: این لایحه همچنان در دولت است و از سمت دیگر مجلس هم درقالب طرح این موضوع را به پیش می برد؛ البته همچنان مسکوت مانده و در مرکز پژوهش های مجلس در حال بررسی است.
باید تکلیف خود را با تعریف امور محلی روشن کنیم
وی درباره قابلیت اجرایی شدن مدیریت یکپارچه شهری نیز گفت: دولت زمان زیادی است که این لایحه را در اختیاردارد. در دولت دوازدهم رئیس جمهور وقت در دو سخنرانی تاکید کرد که لایحه مدیریت شهری و منابع پایدار شهرداری ها به مجلس تقدیم خواهد شد . وزارت کشوراین لایحه را تهیه و به دولت تقدیم کرد اما دولت که در حقیقت دستگاههای اجرایی هستند توجهی نکردند و در مقابل این موضوع مقاومت کردند چرا که برای مثال برخی اختیارات و وظایف مثلا از وزارت مسکن،به شهرداری ها سپرده می شد که این موضوع را نپذیرفتند و درآخرین مرحله مقرر شد سازمان اداری استخدامی کشور بحث امور محلی و ملی وتعریف این دو را در دستور کار قرار دهد و این تعریف را در اختیار هیات دولت قرار دهد و این لایحه بازنگری شود که همچنان این موضوع باقی مانده است. مجلس هم که به موضوع ورود پیدا کرده این بحث را با امور روستایی ترکیب و طرح جدیدی را ارائه کرده که به مرکز پژوهش ها ارجاع شده و می خواهند دوباره مطالعات از ابتدا انجام شود. دولت و نظام تا زمانی که تکلیف خود را با تعریف امور محلی روشن نکنیم، امکان تحقق مدیریت یکپارچه شهری وجود نخواهد داشت.
نوذرپور در خصوص۲۳ وظیفه‌ای که مقرر بود توسط دولت به شوراها واگذارشود، تصریح کرد: تفاهم نامه مشترک میان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور در سال ۱۳۸۰ تنظیم شد و در شورای عالی اداری کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت که طی این توافق نامه ۵ وظیفه از ۲۳ وظیفه مشخص شده تصویب شد تا به شوراها واگذار شود؛ اما چون این وظایف از جنس هزینه ای بودند در آن هنگام شهرداریها استقبالی نکردند که البته اشتباه بود چرا که اگرمی پذیرفتند شاید راه برای واگذاری وظایف جدید باز می شد. در حال حاضر نیز مدیریت های شهری عملا این وظایف را به صورت غیر مصوب انجام می دهند.
لزوم برگزاری دوره های آموزشی برای شوراها و شهرداری ها توسط شورای عالی استان ها و وزارت کشور
وی ادامه داد: اشکال اساسی درحوزه مدیریت شهری نیز همین امر است که شهرداری ها در حوزه هایی ورود پیدا می کنند که قانون برای آنها تعیین تکلیف نکرده است. از سوی دیگر مشکل جدی مدیریت شهری عدم اشراف شوراها و اعضای آنها و همچنین شهرداری ها به قانون است. معتقدم در شهرداری و شوراها مساله ای که خودنمایی می‌کند این است که نه شهرداران، نه معاونین و نه حتی شهرداران مناطق، قوانین و مقررات حوزه مدیریت شهری را مسلط نیستند و بعضا در مورد این که اقدامی وظیفه قانونی است یا نه، شناختی ندارند. همینطور اعضای شورا برخی با تجربه هستند و دوره هایی دیده اند و اطلاعات دارند؛ اما تعداد زیادی از اعضا هم در نوبت اول حضور خود در شورا قرار دارند و وقتی مقررات حوزه کاری خود را نمی دانند یا کم اطلاع هستند چطور می توانند نظارت درستی اعمال کنند؟ لذا پیشنهاد این است که دوره های آموزشی جدی برای شوراها و شهرداری ها توسط شورای عالی استان ها که قانونا به همراه وزارت کشوردر این امر وظیفه دارند برگزار شود و هدف آموزش در حوزه های حمل و نقل و شهرسازی با تکیه بر قوانین ومقررات را دنبال کنند و این شاه کلیدی است که مقررات و قوانین موجود به درستی آموزش داده نمی شود و این مشکل همچنان وجود دارد.
نوذرپور در پاسخ به سوالی درباره فعالیت شورای عالی استانها ظرف پنج دوره گذشته گفت: شورای عالی استانها نتوانسته در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد به دلیل اینکه نقص ساختاری که وجود دارد موجب شده ترکیب اعضای این شورا به گونه ای نباشد که بتوانند خود را مشرف بر شوراهای بزرگ همچون تهران بدانند و برای این شوراها راهبری را محقق کنند. باید این ترکیب را درست کنیم یعنی انتخاب شورای شهرستان و استان مستقیم باشد تا افرادی که وارد می‌شوند افرادی قوی باشند و از دل این شورای استان؛ شورای عالی استان ها شکل بگیرد. چنین ترکیب شورایی در حد و اندازه شورای ملی خواهد بود و به عنوان مجلس شورای محلی می تواند کار کند.
به گفته وی، از سوی دیگر شورای عالی به تنهایی نمی تواند طرح تهیه کند و یا هماهنگی بین شورا و دستگاههای اجرایی را ایجاد کند؛ لذا نیاز است که بدنه ای قوی در دبیرخانه این شورا شکل بگیرد که این اتفاق نیز رخ نداده است. در دوره ای از شورای عالی استانها تفاهم نامه با وزارتخانه ها تنظیم شد که در راستای آن شوراها به عرصه شهر می آمدند که بعدها این موضوع نیز متوقف و یا کم رنگ شد. در دوره دوم دولت آقای روحانی هم وزارت کشور در حوزه مدیریت شهری کاملا غیرفعال شد؛ اسناد آسیب شناسی شوراها در دوره اول این دولت تهیه شد که بسیار می توانست در این حوزه کمک کند.
شوراها با ناباوری و انکار دستگاه های اجرایی شکل گرفتند
نوذرپور درباره رشد شوراها ظرف عمر ۲۳ ساله خود نیز با تاکید بر اینکه قطعا رشد صورت گرفته است، افزود: شوراها در ابتدا که شکل گرفتند با ناباوری و انکار دستگاه های اجرایی مواجه بودند، هنگامی که بحث برگزاری انتخابات شوراها در وزارت کشور مطرح بود در جلسه ای با حضور استانداران و وزیر کشور وقت آقای موسوی لاری همه نگران بودند که اگر شوراها شکل بگیرند مشکلاتی برای کشور ایجاد می کنند؛ لذا پیشنهاد می‌دادند برای نمونه در تعدادی از شهرها این موضوع اجرایی شود و پس از آزمون و خطا شوراها به کل شهرها و روستاهای کشور تامین پیدا کنند؛ اما اصرار وزیر و رئیس جمهور وقت بود که نظام شورایی در آن سال شکل گرفت.
ادامه مقاوت دستگاههای اجرایی در مقابل شوراها برای محول کردن وظایف بیشتر پس از ۲۳ سال
وی ادامه داد: بنابراین هنوز هم مقاومت ها در دستگاه های اجرایی و حتی بعضا در وزارت کشور و بدنه مدیران و کارشناسان در خصوص شوراها وجود دارد چراکه وقتی شوراها نبودند وزارت کشور متولی امور شهرداری ها بود و بخش قابل توجهی از اختیاراتشان را امروز شوراها به نمایندگی از مردم انجام می دهند؛ لذا گام جدی و روبه جلویی محقق شده اما آسیب ها باید شناسایی و حل و فصل شوند، این کار در مرحله اول باید توسط شورای عالی استان ها و وزارت کشور انجام شود، اگر این دو خوب عمل کنند می توانند با آسیب شناسی که از نظام شورایی پس ار ۲۳ سال تجربه به دست آوردند نقاظ ضعف را پوشش دهند و نقاط قوت را تقویت کنند، آیین نامه ها دستورالعمل ها و قوانین لازم را تهیه و تصویب کنند.
باید تلاش کنیم نظام شورایی بماند و رفع نقص شود
با انتقال وظایف به حوزه شوراها شاهد شکل گیری شوراهای قدرتمند خواهیم بود
معاون سابق سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور تاکید کرد: قطعا حرکت روبه جلو بوده اما تجربه کشور ما از نظر زمان در حوزه شورایی کم است، در مقایسه با سایر کشورها که تجربه و سابقه کار شورایی طولانی مدت دارند باید تلاش کنیم نظام شورایی بماند و تقویت شود و از سوی دیگر رفع نقص شود، مهم ترین مساله نیز همین لایحه مدیریت شهری است که باید شوراها پیگیری کنند تا هرچه سریع تر در مجلس به تصویب برسد و اختیارات کافی به شوراها محول شود، در حقیقت با انتقال وظایف به حوزه شوراها شاهد تسلط شوراها بر کل امور شهر خواهیم بود و شوراهای قدرتمند شکل می گیرند، بی تردید پس از این مرحله انتخابات شهرداران مجزا برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر قابلیت برگزاری پیدا می کنند و شهرداران منتخب مردم می شوند و به این ترتیب هم شورای قوی و هم شهردار قوی خواهیم داشت.
لزوم انتخاب مستقیم شورا و شهردار توسط مردم
این کارشناس شهری تاکید کرد: معتقدم هم شورا و هم شهردار باید به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب شوند به شرط آنکه شورای قوی تشکیل شود یعنی وظایف شورا محدود به شهرداری نشود و کلیت شهر را پوشش دهد و در آن موقع هم شهردار می شود شهردار شهر نه شهرداری و وظایف و ماموریت هایش محدود به شهرداری باقی نمی ماند. در این شرایط شهردار انتخابی مردم قدرت و مشروعیت بیشتری دارد و در مقابل سازمان‌ها و نهادهای دیگر قدرتمند عمل می کند و پاسخگوی مردم نیز خواهد بود و شورا هم که قدرتمند تشکیل شده می‌تواند نظارت خود را بر منتخب مردم اعمال کند.
وی ادامه داد: تحقق این دو اتفاق مدلی بود که در لایحه مدیریت شهری پیش بینی شده بود؛ اما وزارت کشور باید پیگیری کند که از سال ۱۳۹۴ تاکنون این لایحه در دولت باقی مانده و چرا این همه زمان معطل مانده است اگر نیاز به اصلاح بوده باید این کار انجام می شد. در یک مرحله در کمیسیون کلانشهرها ظرف مدت یکسال این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا از ۲۹۸ ماده به ۱۵۳ ماده کاهش پیدا کرد. اگر اشکالی در این لایحه بوده باید در کمیته های فرعی و اصلی و پس از آن در هیات وزیران رفع می شد با توجه به این که دولت این کار را به اتمام نرسانده مجلس هم این موضوع را در قالب طرح دنبال کرده که قطعا اشکالاتی خواهد داشت که اگر توسط دولت لایحه تصویب و تنظیم شود قاعدتا اشکالات آن بسیار کمتر خواهد بود.
نوذرپور گفت: همین تمهیدی که دولت قبلی برای امور شوراها در قالب کمیسیونی خاص به نام کمیسیون کلانشهرها در نظر گرفته بود شیوه خوبی بود؛ اما ظاهرا این کمیسیون دیگر جلسه ای تشکیل نمی‌دهد و در حقیقت حذف شده است. در حالی که کار خوبی بود که دولت برای هماهنگی میان شهرداری ها و واحدهای اجرایی سهرستانی انجام داده بود و نباید کمیسیون منحل می‌شد؛ بلکه باید در جهت تقویت آن گام برداشته می‌شد؛ اما با توجه به این که وزارت کشور چارچوب، سند، آیین نامه و در مجموع خوراک برای این کمیسیون تهیه نمی کرد این کمیسیون معطل مانده بود و بلا اثر شده بود.
افزایش نهادهای انتخابی به جای انتصابی یعنی قدرت بخشی به جامعه و مردم
معاون سابق سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص گرفتار شدن شوراها در میان چرخ دنده های سیاست گفت: متاسفانه شوراها توسط احزاب سیاسی به مسیری هدایت شدند که چند آسیب جدی برای آنها به همراه داشت یکی آنکه احزاب سیاسی که در حوزه شورا وارد شدند خود در این حوزه مطالعه ای نداشته اند و در حقیقت احزاب سیاسی ما کارگروه یا کمیسیونی در حوزه مدیریت شهری ندارد و اگر شناختی در احزاب وجود دارد چرا در مقابل اتفاقاتی که در حوزه شهری صورت می گیرد ظرف سنوات گذشته موضع گیری و یا اعلام آسیب و خطری نکرده اند؟ فقط در هنگام انتخابات پیدا می شوند و سهم گیری می کنند و افراد وابسته به خود را به شورا می فرستند؛ طبیعی است وقتی افراد به عنوان نمایندگان حزب وارد شورا می شوند سعی می کنند آرزوها و اهداف حزب را عملیاتی کنند و به طبع آن سعی می کنند نیروهای حزب وارد مدیریت شهری شوند و از ورود نیروهای سایر احزاب جلوگیری و ممانعت می‌کنند.
سرمایه‌های مدیریت شهری به واسطه انتخاب های سیاسی نادیده گرفته می شود
وی ادامه داد: البته اگر نظام سیاسی ما با تاکید بر احزاب سیاسی بود و احزاب سیاسی به معنای واقعی در کشور ما وجود داشت این اقدامات توسط احزاب در حوزه شوراها معنا داشت ولی چنین نیست. بر همین اساس ترکیب اعضای شوراها را کاملا سیاسی می بینیم و شخصیت کارشناسی و مدیریت شهری در سایه شخصیت سیاسی قرار می‌گیرد و این باعث می شود سرمایه‌های مدیریت شهری به واسطه این انتخاب‌های سیاسی نادیده گرفته می شوند و هر شورایی که می‌آید سعی می‌کند مدیران نزدیک از جهت فکری خود را بگذارد و این امر فقط به شخص شهردار محدود نمی شود و معاونین، مدیران کل، شهرداران مناطق و حتی بعضا معاونین شهرداران مناطق را در معرض تغییر و جابجایی قرار می‌دهد.
سیاست زدگی شوراها یعنی عدم بهره گیری از کلید دانش و ظرفیت‌های مدیریت شهری
باید مجمع ادوار شوراهای شهر شکل بگیرد
نوذرپور با بیان اینکه دقیقا به دلیل وجود همین نگاه و معضل، این تجربه هیچگاه تبدیل به سرمایه انباشته نمی شود و بسیاری از نیروهای تربیت شده توسط حوزه شهری کنار گذاشته می شوند، اظهار کرد: علاوه بر این کدام شورا را مشاهده کرده ایم که شوراهای قبلی را دعوت و جلسات مشترک بگذارند؟ به جز همین دوره ششم که در ابتدای کار جلسه ای با چند نفر از اعضای شورای دوره قبلی گذاشتند؛ باید مجمع ادوار شوراهای شهر شکل بگیرد و در هر فصل یکبار کل اعضای شش دوره گذشته گرد هم جمع شوند و آنها که می‌توانند داوطلبانه و افتخاری حضور پیدا کنند و تجربیات را منتقل کنند و نسبت به مسائل شهری اظهارنظر کنند و مورد توجه شورای فعلی قرار گیرند. کار سختی نیست اما انجام نمی‌شود چرا که اعلام میشود دوره‌های قبلی، از جهت فکری دیگری هستند و نباید این افراد وارد مسائل شوند باید این افراد را حذف کنیم و مدام در رد یکدیگر صحبت کنیم که گاهی این صحبت‌ها از جاده انصاف و عدالت خارج میشود و بخش قابل توجهی از ظرفیت‌ها را از مدیریت شهری می‌گیرد.
وی تصریح کرد: هرچه نهادهای انتخابی را به جای انتصابی افزایش دهیم این قدرت بخشی به جامعه و مردم است و بیشتر به نیازهای مردم نزدیک می شویم. سیاست زدگی موجب می شود از کلید دانش و ظرفیت مدیریت شهری نتوانیم به درستی استفاده کنیم.
نوذرپور ادامه داد: بی تردید اگر مسیر را به درستی تعریف نکنیم نظارت لطمه می خورد؛ در دوره ششم شورا چه تعداد از نیروهای توانمند توسط نهادهای نظارت بر انتخابات شوراها حذف شدند و چه تعداد از افراد در روز آخر تایید صلاحیت شدند؟ لذا این اقدامات فرصت سوزی است. وقتی اجازه ندهید کلیه ظرفیت ها در معرض انتخاب قرار گیرند شورای قدرتمند شکل نمی گیرد؛ وقتی مردم از اداره امور کشور و شهر ناراضی و نگران باشند مشارکت نمی کنند. اگر مردم به شورا باور داشته باشند و نهادهای نظارتی اجازه دهند آنهایی که صلاحیت، دانش، تخصص و تجربه دارند، می توانند مردم نمایندگی کنند فارغ از نگاه سیاسی انتخاب شوند و شورا و شهرداری قوی خواهیم داشت
نوذرپور در پاسخ به این سوال که آیا شورای شهر تهران الگوی مناسبی برای جامعه شورایی کشور بوده است یا خیر؟ گفت: شهرداری و شورای شهر تهران در اقداماتی که انجام می دهد معمولا الگو بوده است البته در برخی موارد به نادرست این الگو برداری انجام شده است. اگر شورا خوب و درست کار کند می تواند الگوی خوبی باشد و اگر به بیراهه برود به الگوی نامناسبی تبدیل می شود. اگر شورای شهر تهران وظایف اصلی را فراموش کند و به وظایف سایر دستگاه ها بپردازد الگوی خوبی نیست. مردم عوارض پرداخت می کنند که در چارچوب قانون شهرداری ها هزینه شود اگر خارج این قانون هزینه‌ای انجام شود مورد رضایت مردم نیست و قانونی هم نیست؛ لذا الگویی در تهران شکل می گیرد که سایر شهرها هم تصور می کنند کار درستی است و مورد تقلید قرار می گیرد و تاثیر خوب و درستی هم نخواهد داشت.
شوراها سرمایه اجتماعی انباشته برای شهرها و مدیریت شهری فراهم کرده اند
این کارشناس شهری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه در مجموع شوراها یک سرمایه اجتماعی انباشته را برای شهرها و مدیریت شهری فراهم کرده است، افزود: این سرمایه اجتماعی می تواند محرک توسعه شهری باشد. اگر نسبت بودجه عمرانی شهرداری ها به کل کشور را مقایسه کنیم نسبت بالایی را مشاهده می کنیم که عمدتا توسط مردم تامین می شود؛ لذا هرچه به درستی و صحت عمل کنند این ظرفیت می تواند در خدمت توسعه و عمران کشور قرار گیرد.
وی افزود: ارزیابی من این است که نظام شورایی در ایران رو به پیشرفت است اما با موانع بسیاری مواجه است؛ در حقیقت شهرها با مشکلات و مسائلی روبه رو هستند که در توفیق شوراها اثرگذار است. موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قانون به درستی تعیین تکلیف را انجام داده اما شوراها خارج از قانون حرکت می کنند و به امور اجرایی وارد می شوند.
ایجاد چالش برای مدیریت اجرایی با ورود شوراها به امور اجرایی
شورا نباید در عزل و نصب های شهردار دخالت کند
وی ادامه داد: جایی که شورا وارد امور اجرایی می شود نظام مدیریت اجرایی را دچار چالش می کند؛ این دخالت در امور اجرایی باعث می شود مدیران اجرایی در تصمیم گیری دچار اما و اگر شوند و مهم تر دخالت شورا در عزل و نصب ها است. کمتر شورایی سراغ داریم که از شهردار نخواهد معاون مدنظر اعضا را منصوب و در انتخاب معاونین دخالت نکند.
نوذرپور تصریح کرد: در مورد خود من در سال ۱۳۹۸ در جلسه شورا از سوی شهردار وقت اقای حناچی به عنوان معاون برنامه ریزی معرفی شدم اما تعدادی از اعضای شورا مخالفت کردند؛ گذشته از دلیل مخالفت آنها همین مخالفت باعث شد اقای حناچی تصمیم خود را تغییر داد و اعلام کرد بماند این انتخاب برای بعد و بعدها هم فرصت نشد در این سطح کار کنیم. وقتی شورا شهردار انتخاب می کند طبق قانون حق ندارد در عزل و نصب‌های شهردار ورود پیدا کند البته می تواند چارچوب انتخاب مدیران را مصوب کند و در قالب آن از شهردار بخواهد شایسته سالاری را دنبال کند و اگر این کار را نکرد به طور کلی و نه مصداقی ورود پیدا کند و شهردار را مورد سوال و استیضاح قرار دهد.
وی تاکید کرد: وقتی شورا مورد به مورد ورود پیدا می کند بحث و شائبه سهم خواهی و امتیازگیری مطرح میشود. وقتی فرد مورد نظر اعضای شورا معاون شهردار می شود در درجه اول در اختیار اعضای شورا است و نیروهایی که اعضا معرفی می کنند به کار می گیرد و این موارد اختلال کارکردی بین نظام اجرایی و نظام نظارتی ایجاد می کند اما علی رغم صراحت قانون عملا توسط هیچ شورایی رعایت نمی شود.
نوذرپور با اشاره به اینکه در مجموع نظام شورایی لازمه نظام جمهوری اسلامی ایران است افزود: شوراها در قانون اساسی پیش بینی شده اند و اختیارات خوبی هم برای آنها دیده شده است؛ اما قوانین موضوع متناسب با قانون اساسی این ظرفیت را فعال نکرده است و این ظرفیت هم با ارائه قوانین جدید فعال خواهد شد لذا نیازمند قوانین جدید باتوجه به شرایط هستیم و اولین قدم هم تغیر در نحوه انتخابات شوراها است.
انتهای پیام