نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی از کمیسیون قضایی خواست که در اسرع وقت نسبت به اصلاح مصوبه کاهش مجازات حبس تعزیری اقدام کنند.
به گزارش سادس، علیرضا نظری در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی گفت: امنیت بنیادی ترین نیاز هر جامعه ای است و فقدان امنیت یعنی هرج و مرج. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قرار دادن سرقت های زیر ۲۰ میلیون تومان در ردیف جرایم قابل گذشت، گرچه آمار زندانیان را کاهش داد ولی نتیجه آن امروز جولان سارقان خُرد و زیر ۲۰ میلیون تومان در سراسر کشور، بسته شدن دست قضات در برخورد با سرقت های خُرد و بی انگیزگی نیروهای خدوم نیروی انتظامی در تعقیب و دستگیری سارقان و سلب امنیت مردم در سراسر کشور است.
وی از کمیسیون قضایی مجلس خواست که در اسرع وقت نسبت به اصلاح مصوبه ذکر شده و تعیین مجازات جایگزین بازدارنده اقدام نمایند.
انتهای پیام