این‌روزها مرزهای تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور بازتر از گذشته است و هر روز پوسترهای پذیرش دانشگاه و کار تضمینی در حین تحصیل روی دیوارهای شهر، تبلیغات ماهواره‌ای و آگهی روزنامه‌ها بسیار به چشم‌مان می‌خورد.
به گزارش سادس به نقل از خبرگزاری تسنیم، این‌روزها مرزهای تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور بازتر از گذشته است و هر روز پوسترهای پذیرش دانشگاه و کار تضمینی در حین تحصیل روی دیوارهای شهر، تبلیغات ماهواره‌ای و آگهی روزنامه‌ها بسیار به چشم‌مان می‌خورد. اما سوال این‌جاست که این آگهی‌های پرزرق‌وبرق تا چه اندازه قابل اعتماد است؟
هستند کسانی که بعد از تلاش فراوان و کسب رتبه‌های عالی در کنکور و ورود به دانشگاه‌های درجه یک کشور، مهم‌ترین دغدغه ذهنی‌شان بورسیه دولتی به خارج از کشور؛ به امید داشتن آینده تحصیلی و شغلی بهتر است. در این میان دانشجویانی هم هستند که رتبه عالی و شاید حتی توانایی مالی خوبی هم ندارند اما برای کسب شرایط کاری خوب در حین و بعد از تحصیل که برخی از موسسات اعزام دانشجو آن را تضمین می‌کنند، تمام دارایی خود را می‌گذارند به امید یک آینده بهتر در غربت.
البته که برخی دانشجویان با شرایط مالی بهتر نیز از طریق همین موسسات موفق به اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها می‌شوند و دغدغه‌ای هم برای تأمین هزینه‌های تحصیل و زندگی ندارند.
شاید پذیرش در دانشگاه‌های اروپایی یا آمریکایی به تنهایی کار چندان دشواری نیست و می‌توان حتی بدون کمک گرفتن از موسسات اعزام دانشجو، با مراجعه به سایت سفارتخانه‌ها یا دانشگاه‌های مورد نظر، برای اخذ پذیرش و دریافت ویزای تحصیلی اقدامات لازم را انجام داد، اما نکته این‌جاست که برخی از این موسسات علاوه بر تضمین بدون دردسر اخذ پذیرش در دانشگاه و دریافت ویزای تحصیلی، کار قانونی و دولتی با درآمد خوب در حین تحصیل را هم ضمانت می‌کنند. این درحالی است که کشورهای اروپایی به دانشجویان مهاجر، تنها اجازه انجام کار دانشجویی محدود به ١۵ تا ۲۰ساعت در هفته را می‌دهند. بسیاری از دانشجویانی که از طریق این موسسات و با پرداخت هزینه هنگفت وارد دانشگاه‌های خارج از کشور شدند به امید این‌که با کار در حین تحصیل می‌توانند هزینه‌های زندگی و ادامه تحصیل خود را به راحتی پرداخت کنند و آینده شغلی خود را تضمین‌شده می‌دیدند، با بدقولی این موسسات مواجه شدند.
وعده آینده شغلی بهتر
طبق آمارهای موجود در سامانه اینترنتی مربوط به دانشجوهای ایرانی خارج از کشور، بیشتر آنها در کشورهای مالزی، آمریکا، استرالیا و آلمان تحصیل می‌کنند. در میان تبلیغات اعزام دانشجو هم نام مالزی از همه بیشتر به چشم می‌خورد. تبلیغات یکی از همین مراکز اعزام دانشجو به مالزی به همراه کار و تدریس زبان رایگان توجه را بیشتر جلب می‌کرد. مشاور این مرکز، تحصیل در دوره اولیه بین‌المللی رشته مهمانداری یا هتلداری و دریافت مدرک را حدود یک‌سال ذکر کرد که درواقع یک ویزای تحصیلی یک‌ساله هم از همان ابتدا برای دانشجو در نظر می‌گیرند. وقتی از کار در حین تحصیل از او پرسیدم، گفت: «از ابتدای شروع تحصیل، دانشجو می‌تواند در یکی از هتل‌ها یا رستوران‌هایی که موسسه معرفی می‌کند به‌عنوان کارآموز مشغول به کار شود و حقوق قابل توجهی دریافت کند.»
اما با توجه به گفته‌های این مشاور اگر فرد بخواهد بعد از اتمام دوران تحصیل اولیه نیز در این کشور بماند، دو راه پیش‌رو دارد یا بتواند از دانشگاهی دیگر پذیرش و مجددا ویزای تحصیلی بگیرد و یا کارفرما را متقاعد کند تا به‌عنوان ادامه کار در آن رستوران یا هتل بتواند ویزای کار دریافت کند که البته در صورت اخراج از محل کار، از کشور نیز اخراج می‌شود. این نکته نیز قابل‌اهمیت است که حقوق دریافتی این یک‌سال کار از هزینه‌ای که برای تحصیل در این دوره بین‌المللی باید بپردازد، کمتر است.
در تبلیغات دیگری اعزام فوق‌لیسانس با ویزای کار به انگلستان طرح شده بود و در گفت‌وگویی که با مشاور این مرکز انجام شد، عنوان کرد: «در حین تحصیل تنها اجازه کار داشجویی برای ۲۰ساعت در هفته وجود دارد و بعد از فارغالتحصیلی می‌توانید برای کار قانونی اقدام کنید و از ابتدا امکان دریافت ویزای کار وجود ندارد». وی در زمینه کاریابی بعد از اتمام دوران تحصیل افزود: «بعد از فارغالتحصیلی می‌توانیم شما را به شرکت‌های معتبر جهت استخدام معرفی کنیم اما این در صورتی است که با نمره خوبی فارغ‌التحصیل شوید که البته این معرفی ملزم به خریداری پکیج مشاوره کاریابی از این موسسه است». البته این مشاور در هر صورت تضمینی‌بودن کار حتی بعد از فارغالتحصیلی و با خرید بسته مشاوره را کاملا تأیید یا تکذیب نکرد. هزینه استفاده از پکیج تحصیلی این مرکز ۷۹۰پوند است و تمام هزینه از ابتدای شروع مراحل کار دریافت می‌شود.
اگر وعده‌ها محقق نشوند
اگرچه شاید از همان ابتدا اعتمادکردن به این موسسات که در بیشتر موارد به‌عنوان موسسات حقوقی فعالیت می‌کنند، اشتباه باشد اما با این وجود با تبلیغات به ظاهر هیجان‌انگیزی که هر روز جلوی چشمان‌مان قرار دارد، ممکن است هر کدام از ما به گفته‌های‌شان اعتماد کنیم و دل را به دریا بزنیم. اما اگر درصدی هم احتمال این وجود داشته باشد که این موسسات به ضمانت‌های‌شان عمل نکنند، راهی برای شکایت وجود دارد؟ آیا می‌توان از نظر حقوقی درخواست غرامت کرد؟ در این مورد نظر دکتر سعید حکیمی‌ها، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه را جویا شدم: «وعده‌هایی را که موسسات در تبلیغات خود ذکر و برای انجام آنها وجهی را از مراجعه‌کننده دریافت کنند اگر در عالم واقع این وعده‌ها محقق نشود، عنوان کلاهبرداری دارد».
برای اقدام و پیگیری هر شکایتی باید مدارکی از طرف شاکی به دادگاه ارایه شود و چه بهتر که از ابتدای اقدام برای مهاجرت از طریق این موسسات تمام اسناد و مدارک لازم را نگهداری کنیم. حکیمی‌ها درباره مدارک مورد نیاز برای اقدام شکایت نیز گفت: «فیش پول‌های واریزی، نسخه‌ای از تبلیغ مؤسسه و توافق‌نامه‌ای که بین موسسه و مراجعه‌کننده امضا شده است می‌تواند مستندات اقدام شکایت از این موسسات باشد. اگر متشاکی ادعاهایی را که در شکایت مطرح می‌شود، بپذیرد، جرم محرز می‌شود اما اگر ادعایی از طرف شاکی مطرح شود و هیچ مدرکی نداشته باشد حتی مانند پرداخت وجوه، موسسه به سادگی آنها را رد می‌کند و در مقام دفاع منکر تمام وعده‌هایش می‌شود. اگر در میان ده‌ها مراجعه‌کننده تنها یکی از آنها از خدمات رضایت نداشته باشد شاید به سختی بتواند مراحل شکایت خود را پیش ببرد اما اگر تعداد شکات از یک موسسه بیش از یک نفر باشد، کمکی برای صحت حرف‌های شکات برای قاضی می‌شود».
با توجه به این‌که دفاتر برخی از این موسسات در ایران و برخی خارج از کشور هستند، نوع اقدام برای شکایت می‌تواند متفاوت باشد. دکتر حکیمی‌ها دراین‌باره نیز افزود: طرح شکایت از این موسسات چه دفتر داخلی داشته باشند و چه نداشته باشند، چون جرمی است که قسمتی از آن در ایران و بخشی دیگر در خارج از کشور انجام گرفته مانند اقدامات لازم برای پرداخت وجه و ثبت‌نام اولیه، نتیجه جرم که بردن مال دیگری است در این‌جا واقع شده و دادگاه‌های داخلی می‌توانند به راحتی برای پیگیری شکایت حتی در سطح بین‌المللی اقدام کنند.
حکیمی‌ها برای جلوگیری از عواقب احتمالی و بروز مشکلات، پیشنهاداتی برای بررسی موسسات را این‌گونه بیان کرد: «این موسسات شخص حقوقی محسوب می‌شوند و لازم است برای شخص موردنظر احراز هویت شوند. این موسسات در ایران باید شماره ثبت و اقامتگاه داشته باشند و ثبت شرکت در روزنامه‌های رسمی کشور به چاپ رسیده باشد و موضوع فعالیت موسسه در اساسنامه شرکت مرتبط با خدماتی باشد که ارایه می‌دهند.»
وی با تأکید بر آن‌که نباید به سادگی به وعده‌های این موسسات اعتماد کرد، افزود: متاسفانه هر روز شاهد تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه هستیم که ده‌ها نفر از جوانان به امید تحصیل و دریافت شغل، با فشار آوردن به خانواده، هزینه اقدام برای خروج از کشور را تأمین کرده‌اند اما برخی از آنها راهی را در پیش می‌گیرند که چاره‌ای جز پشیمانی ندارد و منجر به تشکیل پرونده‌هایی در دادسرا می‌شود.
برای تحقق رویاها قراردادها را محکم ببندیم
شهرام محتشم‌خانی، وکیل پایه یک دادگستری نیز با توجه به ماده ۱۰قانون مدنی برای شکایت از این موسسات گفت: «بهتر است از همان ابتدا بین طرفین قراردادی منعقد شود تا در صورت بروز مشکل با توجه به ماده ۱۰قانون مدنی شکایت خود را به مراجع قضائی اعلام کرد. اما اگر قراردادی که در آن وعده‌های موسسه به‌طور کامل ذکر شده باشد هم وجود نداشته باشد می‌توان با توجه به تبلیغات و وعده‌های داده شده، به‌عنوان وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر و کلاهبرداری از این موسسات شکایت کرد». محتشم‌خانی برای جلوگیری از بروز مشکلات بعدی توصیه کرد: در هنگام عقد قرارداد توجه لازم را داشته باشیم تا قراردادی یک‌طرفه امضا نشود و تمام اقداماتی را که موسسه وعده احقاق آنها را می‌دهد در آن ذکر شود و بعد از عقد قرارداد برای پرداخت وجوه اقدام کنیم.
با همه این حرف‌ها، سالانه ۱۵۰تا ۱۸۰هزار متقاضی به امید ادامه تحصیل و البته دریافت شرایط کاری مناسب و ساخت یک زندگی رویایی و رنگارنگ از مرزهای ایران خارج می‌شوند اما تحقق این رویا، سهم همه آنها نیست. سردرگمی در غربت، عدم‌تحقق وعده‌ها، ورود به مشاغل کاذب درجه سه و چهار، بازگشت با سرگشتگی به کشور و درنهایت حضور در پیچ‌وخم دالان‌های دادگاه‌های کشور برای شکایت از برخی موسسات رویافروش؛ سهم تعدادی از آنها خواهد بود.
ما به رویاها و امیدهای‌مان زنده هستیم. شاید بخشی از راه‌حل، هوشیاری در مقابل تبلیغات این موسسات و مقابله نهادهای مسئول با رویافروشی‌های دروغین باشد، اما راه‌حل اصلی را قطعا باید در جای دیگری پیدا کرد. در میان راهروهای دانشگاه‌های وطنی خودمان و در هزارتوی پرپیچ‌وخم بازار کار داخلی.