لزوم ایجاد اتاق شیشه‌ای درباره حقوق و مزایای مدیران/دولت یازدهم با اطلاع مردم از حقوق مدیران مخالف است

به گزارش مشرق، در نشست علنی نوبت صبح دوشنبه (5 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، ماده 35 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران به تصویب نمایندگان رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم     فراهم شود.

پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای این ماده که به معنای تغییر رویکرد نظارتی در بخش حقوق و مزایای مدیران از «نظارت متمرکز» و محدود به نهادهای نظارتی به «نظارت عمومی و مردمی» است، ضربه مهلکی که در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی به اعتماد مردم به نظام وارد شده است، جبران گردد.

مهم‌ترین بخش مذاکرات مربوط به بررسی ماده 35 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس، مذاکرات مرتبط با بررسی پیشنهاد محمد مهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان مبنی بر حذف عبارت «و عموم مردم» از این ماده بود، پیشنهادی که در صورت تصویب به معنای حذف کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران بود. ایرج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در موافقت با این پیشنهاد و مهدی امیرآبادی، نماینده مردم قم در مخالفت با این پیشنهاد، دیدگاه های خود را مطرح کردند. همچنین نماینده دولت هم موافق پیشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» از این ماده بود و علیرضا خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس هم مخالف این پیشنهاد بود.

در نهایت، نمایندگان با 103 رای موافق، 92 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در مجلس با حذف عبارت «و عموم مردم» از ابتدای ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه مخالفت کردند و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران پابرجا ماند. با توجه به اهمیت این موضوع، متن کامل مذاکرات مجلس درباره پیشنهاد حذف عبارت «و  عموم مردم» از صدر ماده 35 برنامه ششم توسعه در ادامه آمده است:

امیر آبادی و کمیسیون تلفیق: موافق اطلاع مردم؛ مفتح و لاهوتی و نماینده دولت: مخالف اطلاع مردم

مفتح (پیشنهاد دهنده حذف عبارت «و عموم مردم»): آنچه که بنده می خواهم پیشنهاد بدهم این است که واقعا عموم مردم ضرورتی ندارد برای این کار. البته ما نمایندگان مجلس چون نمایندگان مردم هستیم، خب تمام امکانات و حقوق به طور کامل در منظر مردم هست و خود دوستان هر از چندی مصاحبه می‌کنند و در این زمینه مطالبی را بیان می‌کنند، بنابراین این قضیه حساسیتی برای نمایندگان مجلس ندارد اما شما ملاحظه کنید یک فرد متخصصی در یک دستگاه به دلیل قانونی، یک اضافه پرداختی باید به او صورت بگیرد، بعد فکر کنید این فرد باید ماه‌ها بیاید و به افرادی به دلایل مسائل غیر تخصصی یا گرایش های جناحی و …  پاسخگو باشد. در واقع، آن دستگاهی که پرداخت را انجام داده است پاسخگو است ولی این فرد در بین خانواده و دوستان و مردم باید پاسخگو باشد و ما واقعا برای نیروهای متخصص مشکل درست می‌کنیم. دستگاه نظارتی باید مشاهده کند و این کار درست است زیرا یک سری افراد متخصص آنجا هستند و بررسی می‌کنند و آنلاین هم می بینند و اگر مشکلی باشد برخورد می‌کنند اما اگر این را در دید عموم مردم بیاوریم، کسانی که تخصص لازم را ندارن، مرتبا در جامعه، رسانه ها، سایت‌ها و فضای مجازی یک مشکلی را ایجاد می‌‌کنیم. اگر ما با توجه به این مشکلات حقوق های نجومی که پیش آمد که واقعا مشکل بزرگی بود و یک ضایعه ای برای سطوح مدیران و نظام پرداخت های کشور بود که نباید اتفاق می افتاد، همچنان که مقام معظم رهبری فرمودند، هدفمان این است که اینها را برطرف کنیم واقعا یکی از راه هایش همین مصوبه کمیسیون تلفیق است که به خوبی هم انجام داد. اما عرض من این است که اگر می خواهیم این کار به درستی انجام شود باید نهادهای نظارتی، به درستی و آنلاین، بلافاصله اطلاع پیدا کنند و اگر خطایی هست همان جا جلویش را همان لحظه بگیرند، این درست است، عرض من درباره مردمی است که ممکن است در این حوزه تخصصی نداشته باشند، ممکن است همین نظارت «عموم مردم» جلوگیری از تخلفات نکند و ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.

امیرآبادی (مخالف حذف): همکاران عزیز عنایت داشته باشد مساله شفافیت مسئله ای است که الان در حداقل بیش از شصت، هفتاد کشور دنیا این اتفاق افتاده است و قوانین شفافیت را دارند و مردم به دریافتی همه مدیران، مقامات، مسئولین و کارکنانشان دسترسی دارند. آنچه که ما امروز می خواهیم تصمیم بگیریم، هم اعتماد عمومی را افزایش می دهد و هم از بحث رانتخواری جلوگیری می کند و هم بحث شفافیت اطلاعات اتفاق می افتد. در بحث حقوق های نجومی اتفاقی که افتاد، مردم بیشتر اینها را در جریان نبودند و یک دفعه وقتی این موضوع اعلام شد، به نوعی در جامعه داشت سلب اعتماد از نظام می کرد. کار خوبی که در این‌جا انجام شد، این برخوردهایی بود که صورت گرفت البته کافی نبوده است. بنظر می‌رسد بهترین ناظر خود مردم هستند و ما تا امروز مشاهده کردیم که بعضی اوقات نهادهای نظارتی هم به وظایف خودشان خوب عمل نکردند. همکاران عزیز، این بحث نظارت عموم مردم را که هم شفافیت می‌آورد و هم اعتماد عمومی را افزایش می دهد و هم از رانتخواری جلوگیری می کند، خواهش می کنم امروز کمک کنید که حذف نشود و در این ماده باقی بماند.

لاهوتی (موافق حذف): من ابتدا خطاب به برادر خوبمان، جناب آقای امیرآبادی می گویم، ایشان چندبار عبارت رانتخواری را مطرح کردند، اصلا پرداخت حقوق و مزایا چه ربطی به رانتخواری دارد؟ اگر کسی در این مملکت تخلفی کرده باشد، الحمدلله در این چند سال اخیر قوه قضائیه و دستگاه نظارتی نشان دادند که با هیچ احدالناسی در هر رده و پستی رودربایستی ندارند. واقعا قوه قضاییه یک بار دیگر این اعتماد را به جامعه برگرداند. در همین بحث صندوق توسعه ملی و جاهای دیگر اتفاقاتی که افتاد قوه قضائیه مگر لحاظ کرد که طرف در چه پست و مقامی هست! چه حرفی است که ما با این کلمات بخواهیم جامعه را به نظام بدبین بکنیم. عبارتی که برادر خوبمان، آقای مفتح داشتند گفتند که این شفافیت برای دستگاه های نظارتی وجود داشته باشد که دستگاه های نظارتی به عنوان متولی امر و مسئول بتوانند به موقع نظارت لازم را داشته باشند و یکباره متوجه نشوند که کار از کار گذشته باشد. واقعا نباید موضوع را آنقدر بزرگش بکنیم و این مسئله کوچک را بزرگ بکنیم که برای نظام یک مسئله عمده ای ایجاد شود که بعد نشود جمع کرد. بنظر من، پیشنهاد حذف پیشنهاد درستی است و به این پیشنهاد رای مثبت بدید.

نماینده دولت (موافق حذف): خدمتتان عرض کنم همانطور که آقای مفتح هم اشاره کرد در هیچ جای دنیا رایج نیست که افراد با نامشان در لیست عمومی افشا شوند بلکه بیشتر گزارش های مربوط به پرداخت‌ها و مسائل مالی در سایت‌ها قرار می‌گیرد. این مسئله حتما باعث چند دستگی در خود دستگاه دولتی و ایجاد فشارهای مختلف برای تصمیمات نابجا توسط گروه‌های مختلف می‌شود. بنابراین پیشنهاد ما این است که حتما این سیستم در اختیار دستگاههای نظارتی قرار بگیرد، این کار درستی است و دستگاه های نظارتی باید تحلیل کنند و تحلیل این دستگاه ها می تواند در اختیار عموم قرار بگیرد ولی احوال شخصی تک تک افراد بنظر می رسد حتما مشکلات جدی هم برای دستگاه های دولتی و هم برای گروه بندی دستگاه های دولتی و هم برای عموم مردم ایجاد می کند، بنابراین دولت با این پیشنهاد (حذف) موافق است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق (مخالف حذف): کمیسیون با پیشنهاد حذف «عموم مردم» از این ماده، مخالف است. دوستان، رویکرد این ماده ایجاد شفافیت است، ایجاد یک اتاق شیشه ای است که همه دیده شوند و مشخص شود که هرکسی که در هر جایی دارد فعالیت میکند، مجموع پرداختی نقدی و غیر نقدی به او چه مقدار است. در اینجا، کمیسیون مکلف کرده است تمام دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی، دستگاه های که موضوع این قانون هستند همه پرداختی هایی که به افراد و کارکنان دارند، این ها در یک فیش تجمیع شود هم نقدی و هم غیر نقدی. اگر غیر نقدی است، معادل ریالی آن مشخص شود و در سامانه ثبت شود و بعد از ثبت، پرداخت شود. ما نظارتی که تا الان داشتیم نظارت سنتی بوده است و نهادهای نظارتی هم مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بصورت موردی گزارش ها را می گرفتند ولی ما نیاز داریم که سامانه راه اندازی شود برای اعمال نظارت سیستمی و نظارتی که مستمر باشد و اینجا دسترسی برای دستگاه های نظارتی و عموم مردم فراهم شود. این چیزی است که در کمیسیون تصویب شده است و تجاربی که در سطح بین المللی است بعضی از کشورها نظارت را برای عموم مردم فراهم می‌کنند و همه جای دنیا هم برای نهادهای نظارتی این امکان هست، بعضی کشورها هم در سطح خاصی اطلاع رسانی را انجام می دهند بنابراین کمیسیون با حذف «عموم مردم» از این ماده مخالف است.