ابهامات طرح صیانت از فضای مجازی / کاربران مجازی بی‌پناه هستند

سادس/اصفهان کمیسیون مشترک صیانت در حال بررسی طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» موسوم به «طرح صیانت» از حقوق کاربران فضای مجازی است، طرحی که به گفته موافقان خود سعی دارد با تأکید بر احراز هویت معتبر کاربران فضای مجازی و حفظ اطلاعات آن‌ها مطابق با قوانین مصوب شورای عالی فضای مجازی چالش‌های این عرصه را تا حد زیادی مرتفع کند.

طرح پر ماجرایی که مجلس یازدهم در مردادماه سال جاری با بررسی آن براساس اصل ۸۵ قانون اساسی که به کمیسیون داخلی مجلس اختیار وضع قوانین را به شرط اضطرار تفویض می‌کرد، رأی مثبت داد و تنها چند روز بعد و پس از شدت گرفتن اعتراض کاربران فضای مجازی، کارشناسان و صاحبان مشاغل اینترنتی بار دیگر با ارائه یک طرح جدید، «طرح صیانت» را از کمیسیون اصل ۸۵ خارج و رأی به رسیدگی عادی آن در یک کمیسیون ویژه با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های فرهنگی، صنایع و معادن، آموزش و تحقیقات، اقتصادی، و برنامه ‌و بودجه داد.

اگر چه سه ماه پیش رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون ویژه بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی گفته بود جو روانی علیه طرح «صیانت از فضای مجازی» که نام آن اکنون به طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر یافته، هنوز معطوف به بندهایی از این طرح است که اکنون حذف شده، اما توجه به برخی بندها مانند آخرین نسخه ویرایش شده این طرح که در بهمن‌ماه جاری منتشر شد، هنوز هم به برخی نگرانی‌ها نسبت به سرنوشت اجرای آن دامن می‌زند، طرحی که در نخستین روز زمستان امسال با نامه مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع اشکالات متعدد و خلاف قانون اساسی مجدد به کمیسیون ارجاع شد و به گفته فلاحی، عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی قرار است کلیات آن هفته جاری در کمیسیون مشترک بررسی و پس از تصویب به جزئیات آن پرداخته می‌شود.

سادس در آستانه رأی‌گیری مجدد این طرح با حجت‌الاسلام حسین میرزایی، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداخت و درباره جزئیات و برخی ابهامات این طرح با وی گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

 نظر شما درباره ویرایش جدید طرح صیانت از فضای مجازی در کمیسیون ویژه بررسی این طرح در مجلس چیست؟

ما طرح صیانت نداریم، طرح حمایت از حقوق کاربران داریم؛ طرح صیانت بیست ماده داشت و یک سال و نیم پیش مطرح شد، اکنون تغییر و تحول بسیاری در آن به وجود آمده و به یک طرح ۳۴ ماده‌ای به نام طرح حمایت از حقوق کاربران تبدیل شده است. متأسفانه در فضای مجازی آن طرح ۲۰ ماده قبلی را مطرح کردند و با آن چیزی که در ذهن خود بافته بودند دشمنی کردند، این طرح جدیدی نبود، منتها در برخی رسانه‌ها به جای اینکه در فضای رسانه‌ای این طرحی که در مجلس مطرح شده را عنوان کنند، طرحی که در مجلس دهم مطرح شده بود را عنوان کرده و روی صحنه آوردند.

هدف طرح حمایت از فضای مجازی برای یاری رساندن به کاربران فضای مجازی چیست؟

امروز کاربران ما در برابر ارائه‌دهندگان خدمات کاربردی مجازی بی‌پناه هستند، یعنی اگر کسی سال‌ها زحمت کشیده باشد یک پیجی را با تعدادی دنبال کننده به وجود آورده باشد، یک تجارتی را به وجود آورده و یک برندی برای خود درست کرده باشد و امروز بر فرض کسی تصمیم بگیرد در ایران این فضا را مسدود کند، هیچ‌کسی نمی‌تواند از این فرد دفاع کند و یا اگر اطلاعات خصوصی افراد را این پیام‌رسان‌های خارجی فعال در کشور فاش کردند، هیچ‌کس نمی‌تواند از آن حمایت کند و اگر نسخه قلابی برند تجاری یک مجموعه‌ای را کسی درست و از آن‌سو استفاده کند، هیچ‌کس نمی‌تواند از او دفاع کند و اگر فجایع اینترنتی در فضای مجازی انجام شد، چون این پیام رسان‌ها هیچ نماینده‌ای در داخل ندارند، هیچ‌کس نمی‌تواند از آنها حمایتی انجام دهد، این طرح صاحبان پلتفرم‌های خارجی را ملزم می‌کند که یک نمایندگی در جمهوری اسلامی داشته باشند و حقوق کاربران ما را محافظت کنند و اگر محافظت نکردند این امکان وجود داشته باشد که با آنها برخورد کرد.

آیا زمینه لازم برای ایجاد دفاتر نمایندگی توسط نمایندگان پلتفرم‌های خارجی در کشور فراهم شده است؟

بگذارید قانون بشود.

صاحبان این پلتفرم‌ها ملزم به رعایت قانون کشورمان هستند؟

وقتی سالیانه میلیاردها میلیارد پول از این کشور کسب می‌کنند باید قوانین کشور ایران را رعایت کنند و اگر تبعیت نکردند ما از خدمات پیام‌رسان‌های جایگزین استفاده می‌کنیم که حاضر به تبعیت از قوانین ایران هستند.

آیا قرار است از نمونه‌های داخلی به‌عنوان پیام‌رسان‌های جایگزین استفاده شود؟

پیام‌رسان‌های جایگزین هم داخلی و هم خارجی هستند؛ فرض کنید بیست فرودگاه وجود دارد و بی‌خود و بی‌جهت به‌صورت انحصاری همه امکانات در اختیار یک فروشگاه قرار داده شده است، حال اگر این یک فروشگاه قوانین ما را رعایت کرد به فعالیت خود ادامه خواهد داد و اگر نه ما از ۱۹ فروشگاه دیگر استفاده می‌کنیم.

اما به زعم فعالان فضای مجازی و کارشناسان ممکن است فرودگاه‌های دیگر امکانات آن یک فرودگاه را نداشته باشد؟

این اطلاعات ضعیف است، به‌عنوان نمونه اینستاگرامی که اکنون در کشور ما کار می‌کند در رنکینگ جهانی در جایگاه هفتم یا هشتم ایستاده و ما از دکان‌های موازی اعم از داخلی و خارجی استفاده می‌کنیم.

دکان‌های موازی کدام‌ها هستند؟

 چین، روسیه، آلمان و کشورهای آمریکای جنوبی و آمریکا این دکان را دارند. غرب‌پرست و آمریکاپرست در این کشور وجود دارند که فکر می‌کنند تنها کسانی که در دنیا می‌توانند پیام‌رسان داشته باشند و خدمات ارائه کنند، آمریکا هستند. ما معتقدیم آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها هم هستند، روس‌ها و چینی‌ها و ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها هم هستند؛ کشورهای مختلفی در دنیا وجود دارند که می‌توانند پلتفرم‌های خود را در کشور ما فعال کرده و قوانین ما را هم رعایت کنند، آمریکایی‌ها گوش نمی‌کنند؛ ما از رقبای جهانی آنها استفاده می‌کنیم و خدمات خود را در کشور ارائه می‌کنیم

چه زمانی این طرح به قانون تبدیل می‌شود؟

اکنون کمیسیون مشترک تشکیل شده و نمایندگان در این کمیسیون در حال بررسی کلیات و جزییات آن هستند که به زودی به ثمر خواهد رسید. همچنین در این قانون ضمن اینکه از توان رقبای پلتفرم‌هایی که امروز در کشور از ضریب نفوذ بالایی برخوردار هستند، استفاده خواهیم کرد، برای اینکه خدمات با کیفیت، متنوع و ارزان در اختیار مردم خود قرار بدهیم و با این کار در واقع رقبا را وارد رقابت می‌کنیم تا منافع خود را در اختیار مردم قرار دهند، با حمایت قانونی و اقتصادی نسبت به دانشمندان خود و شرکت‌های دانش‌بنیان فضایی را فراهم می‌کنیم تا ظرف چند سال شرکت‌های دانش بنیان داخلی هم بتوانند به نرم‌افزارهایی دست یابند که خدمات آنها نه تنها از جهت تنوع و کیفیت مشابه خارجی، بلکه بهتر و از نظر قیمت بسیار ارزان‌تر باشد.

در این طرح مسئولیت حفاظت از اطلاعات اشخاص بر عهده کیست و آیا فرد نسبت به محتوای مجرمانه مقصر است یا پلتفرم؟

مسئولیت حفاظت اطلاعات اشخاص بر عهده خود پیام‌رسان‌ها گذاشته شده و اگر پیام‌رسانی نسبت به وظایف خود کوتاهی کرد، کمیته‌ای شامل ۳ قاضی و دو متخصص فضای مجازی تشکیل شده و درباره پیام‌رسان مربوطه تعیین تکلیف خواهد شد.

درباره شخص منتشر کننده محتوای نامناسب چطور؟

باز هم پیام‌رسان مسئول است؛ او وظیفه داشته که محتوای مجازی را منتشر کند، بنابراین با پیام‌رسان باید برخورد شود.

امروز با ده‌ها میلیون نفر جمعیت روبرو هستیم. می‌شود تک تکِ افراد را نظارت کرد؟

پیام‌رسان باید وظیفه قانونی خود را انجام دهد و اگر از آن تخطی کند با او برخورد می‌شود.

شما از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنید؟

خیر؛ از داخلی‌ها و خارجی‌ها هم‌زمان استفاده می‌کنم.

آیا از کیفیت پیام‌رسان‌های داخلی راضی هستید؟

 بله، راضی هستم.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *