اعضای انجمن همگن قطعه‌سازی، خودروسازان کشور و معاون قضائی دادستان کل کشور متفق‌القول معتقدند که اعمال قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و گرفتار کردن خودروساز و قطعه‌ساز در باتلاق کسری نقدینگی و زیان‌دهی نداشته است؛ ضمن اینکه معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید دارد که دولت آینده بایستی با شجاعت به این مسئله ورود کند.
قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو حاصلی جز رانت ندارد
