سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اجرای کامل و صحیح قانون پایانه‌های فروشگاهی را یکی از پایه‌های هوشمندسازی مالیاتی دانست.
علی خضریان در گفت‌وگو با سادس، در خصوص جلسه بررسی نحوه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی پایه‌ی عدالت مالیاتی در کشور است و اجرای کامل و صحیح قانون پایانه‌های فروشگاهی یکی از پایه‌های هوشمندسازی مالیاتی است.
وی افزود: این جلسه به منظور پیگیری آخرین وضعیت اجرای این قانون و موانع پیش روی آن با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و معاونان ایشان و همچنین معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تشکیل شد و رئیس کمیسیون اصل نود اعلام امادگی کردند تا برای سرعت بخشیدن و حذف موانع و چالش‌های فرا روی این قانون همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی به عمل آورند. و بنا بر گزارش مسئولین سازمان امور مالیاتی در اجرای این قانون با توجه به اهمیت اطلاعات مالیاتی مودیان و بعضا محرمانه بودن این اطلاعات تاکید بر استفاده از توان و ظرفیت داخلی و شرکت‌های بومی فعال در زمینه فناوری اطلاعات بوده است.
خضریان یادآور شد: شفافیت رویدادهای مالی کشور ماهیت اصلی این قانون است و فعالیت‌های زیربنایی فراوانی برای اجرای آن صورت گرفته و در صورت اجرای کامل آن نظام توزیع کالا و ارائه خدمات شفاف خواهد شد و به استناد اظهارات کارشناسان، معاونان و ریاست سازمان مالیاتی یک کالا از مبدا تا مقصد مسیر آن مشخص می‌شود و بسیاری از مشکلات نظام توزیع کشور مرتفع خواهد شد. چرا که به موجب تبصره ماده ۵ گمرک موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط وارد کنندگان را به سامانه مودیان فراهم کند.
وی اضافه کرد: این قانون مصوب سال ۹۸ در شش فصل و مشتمل بر ۲۹ ماده در حال حاضر در مرحله آزمایشی قرار دارد و نواقص آن باید مرتفع شود و برای حل این نواقص همه دستگاه‌ها باید مساعدت لازم را انجام دهند و بانک مرکزی نیز در این مسیر باید مساعدت بیشتری با سازمان امور مالیاتی صورت دهد چرا که گلایه‌هایی در این زمینه وجود داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش هزینه‌های وصول مالیات از طریق مکانیزه کردن عملیات و بهینه‌سازی فرایندها، افزایش سطح تمکین مالیاتی و تبادل اطلاعات به صورت کارآمد و امن بخشی از اهداف پیش‌بینی شده این قانون است و به موجب آن دستگاه‌های کارت‌خوان درگاه‌های پرداخت و یا هر وسیله امکان اتصال به شبکه پرداخت الکترونیکی رسمی را دارد به عنوان صندوق فروشگاهی شناخته می‌شود.
انتهای پیام