سادس/مرکزی نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: دستگیری و بازداشت برخی اعضای شوراهای اسلامی در سراسر کشور و کارکنان شهرداری ها و بعضا انحلال شوراها، نتیجه ضعف در نظارت از سوی دستگاه های نظارتی و انتخاب نادرست مردم است.
علیرضا نظری در گفت‌وگو با سادس، با اشاره به نص صریح قانون در خصوص فلسفه تشکیل شوراها و تکالیف قانونی این نهاد مدنی اظهار کرد: شوراها به عنوان سیاستگذار و ناظر بر اجرای مصوبات پارلمانی محلی وظیفه مدیریت شهری را در کنار شهردار بر عهده دارند و قانون اساسی تکالیف مهمی را بر عهده این نهاد مدنی در حوزه شهری واگذار کرده است.
وی با تاکید بر اینکه عملکرد شوراها و رفتار اعضای شورا براساس قانون مشخص و تبیین شده است، افزود: فعالیت اعضای شورای شهر و روستا برخلاف آنچه در قانون آمده است فلسفه تشکیل و هدف از فعالیت این نهاد مدنی را از چارچوب قانونی خود دور خواهد کرد، در حالی که قانونمداری منجر به بهره‌مندی شهروندان از خدمات بهینه حوزه شهری و توسعه عمران و آبادانی خواهد شد.
این نماینده مردم در ادامه به آسیب‌هایی که متوجه این نهاد مدنی می‌شود اشاره کرد و افزود: از آنجاکه براساس قانون، تشکیل هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی و پروسه مهم احراز صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی در سراسر کشور بر عهده مجلس شورای اسلامی است لذا دقت و حساسیت در احراز صلاحیت داوطلبان از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی ادامه داد: متاسفانه در موضوع احراز صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی که بر عهده مجلس شورای اسلامی است در ادوار گذشته مخصوصا در دوره پنجم دقت لازم صورت نگرفته است و نتیجه آن حجم بالای دستگیری و بازداشت تعدادی از اعضای شورا در سراسر کشور با تخلفاتی نظیر فساد اخلاقی، فساد مالی و اقتصادی، زدوبندها، رانت خواری و … و بعضا انحلال و تعطیلی آنها بوده است.
او تصریح کرد: باید از عملکرد اعضای شورای شهر در دوره پنجم عبرت گرفت و اجازه نداد که با بی دقتی در بررسی صلاحیت‌ها افراد نالایق و فاقد اهلیت و تعهد لازم وارد پارلمان شهری شوند و مجلس یازدهم نباید اجازه دهد خطاهای دوره‌های گذشته اعضای شورا تکرار شود و با کیفیت بخشیدن به فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان بستر حضور افراد لایق، توانمند و متعهد را فراهم کرده و از جنجال‌ها و شانتاژ عده‌ای علیه نمایندگان مجلس در خصوص موضوع بررسی صلاحیت‌ها هراسی به دل راه نداده و به رسالت و تکلیف قانونی خود عمل کنند.
نظری با تاکید بر اینکه عملکرد شوراهای اسلامی در دوره پنجم قابل قبول نبوده است، افزود: مجموعه شوراهای اسلامی در دوره پنجم به ویژه در کلان شهرهایی نظیر تهران نتوانست معدل خوبی از عملکرد خود ارائه دهد و امیدواریم شوراها به جای سیاسی کاری در صدد برطرف کردن نیازهای شهری و تامین مطالبات و منافع مردم باشند تا رضایتمندی مردم را جلب و کارنامه موفقی داشته باشند.
وی در خصوص معیارهای انتخاب اصلح از سوی مردم در انتخابات شوراها در دوره ششم نیز گفت: مردم تجربه لازم به دلیل گذشت پنج دوره از تشکیل شوراها و حضور در انتخابات را کسب کردند و یقین بدانند که هرگونه بی دقتی و برخی ملاحظات منجر به بروز برخی اتفاقات پرهزینه برای کشور خواهد شد و یقینا تضییع منابع مالی و بیت‌المال، ایجاد نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی مردم به حاکمیت محصول انتخاب غلط و اشتباه بوده است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی از مردم خواست تا شاخص های سلامت داوطلبان از نظر مالی، سیاسی، اخلاقی، کارآمدی و دلسوزی، اشراف به موضوعات مرتبط به حقوق شهروندی و آشنایی کامل با قوانین شورا و شهرداری را مورد ارزیابی قرار داده و افرادی را راهی پارلمان شهری کنند که با تفکر جهادی و در نهایت سلامت به فکر گره‌گشایی از مشکلات و تامین مطالبات مردم باشند.
انتهای پیام