نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار هزینه‌کرد منابع حاصل از واگذاری بنگاه‌های دولتی با اولویت تقویت تعاونی‌ها را تعیین کردند.
به گزارش سادس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، ۱۰ اسفند) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف (۱) بند (الف) تبصره ۲ ماده‌واحده لایحه بودجه، موافقت کردند.
بر اساس ردیف (۱) بند (الف) تبصره ۲ ماده‌واحده لایحه؛ به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه(۱) و (۲) موضوع ماده(۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی را، پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی، واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱، مصارف مربوط به موضوع جزء(۱) بند(د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی‌ها به صورت مالکیتی و مدیریتی پرداخت کند.
انتهای پیام