سیدغنی نظری منتخب مردم خلخال و کوثر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری سادس افزایش 15 درصدی حقوق نمایندگان یک تاکتیک سیاسی از سوی هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد و گفت: بعد از مخالفت نماینده کارفرمایان با بررسی مجدد افزایش حقوق کارگران و ابلاغ مصوبه افزایش حقوق توسط وزیر کاردر کنارافزایش حقوق 15 درصدی کارمندان دولت، اعضای هیئت رئیسه مجلس در یک تاکتیک خاص برای مردمی جلوه دادن نمایندگان حقوق نمایندگان مجلس را به تناوب دیگر دستگاه ها افزایش دادند.
وی ادامه داد: این افزایش حقوق یک حرکت صرف سیاسی است چرا که نوع پرداخت و افزایش حقوق نمایندگان مجلس مشخص نیست و دراین مصوبه مشخص نمی‌شود پایه و مزایا نمایندگان به چه شکل افزایش پیدا می‌کند.
این منتخب اصولگرای مجلس یازدهم با اشاره به واکنش منفی مردم به مصوبه افزایش حقوق توسط هیات رئیسه مجلس، اظهار داشت: افزایش 15 درصدی حقوق نمایندگان در این شرایط در اولویت نبود و می‌توانست بررسی چنین مواردی به آینده موکول شود، قطعا مجلس وظایف مهم‌تری دارد.
نظری تاکید کرد: نمایندگان مجلس یازدهم دراولین اقدام می توانند مصوبه هیات رئیسه مجلس دهم برای افزایش حقوق نمایندگان در سال 99 را ابطال کنند.
منتخب مردم خلخال و کوثر درمجلس یازدهم به تصویب دوفوریت تعیین تکلیف گزارشات کذب در انتخابات توسط
نمایندگان اشاره کرد و گفت: ایرادات زیادی به قانون انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و خبرگان خصوصا در ماده 28 و در بحث احراز صلاحیت ها وارد است، با توجه به اینکه این مجلس تمایلی برای اصلاح این قانون قبل از انتخبات مجلس نشان نداده بود، تصویب دوفوریتی این طرح نوعی دهن کجی نسبت به برخورد قاطع شورای نگهبان با برخی نمایندگان متخلف و متضرر بود.
نظری تصریح کرد: شورای نگهبان در موضوع احراز صلاحیت‌ها با پایش گزارش‌های مردمی و دریافت اطلاعات دقیق از دستگاههای مربوط صدق اخبار را بررسی و موضوع را اعمال می کند؛ هیچ آدم عاقلی یک گزارش عادی را بدون بررسی قبول نمی کند.
وی در خاتمه اظهار داشت: برای اصلاح جامع قانون انتخابات به همکاری بین سه قوه، شورای نگهبان قانون اساسی و مرکز پژوهش های مجلس نیاز است و این طرح قطعا در اولویت کاری مجلس یازدهم قرار دارد.