رییس یکی از شعب حل اختلاف تهران، کشمکش کانون سردفتران و دفتریاران با پلیس راهور را سبب بلاتکلیفی مردم دانست و گفت: ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد جز تحمیل هزینه اضافی به مردم ثمر دیگری ندارد.
به گزارش سادس به نقل ازفانوس “رضا شعبانی”، کارشناس ارشد حقوق خصوصی از صریح نبودن قانون برای معرفی مرجع صدور ثبت سند خودرو گلایه کرد و گفت: بر اساس ماده 22 قانون ثبت، کانون سردفتران و دفتریاران تنها در زمینه ثبت سند اموال غیرمنقول مسئؤل شناخته میشوند، اما ثبت سند خودرو به دلیل آن که در زمره وسایل منقول به حساب میآید، از حیطه اختیار آنان خارج است.
او در بخش دیگری از اظهاراتش به تشریح قاعده فقهی (الناس مسلطون علی اموالهم ) اشاره کرد و گفت: بر مبنای همین قاعده فقهی، وقتی مردم چیزی در دست دارند که بر آن تسلط دارند، مثل خودرو، اخذ مدرک قانونی اضافی برای آن مصداق ندارد. اما در مورد ماشین به دلیل مباحث امنیتی و تردد آن در جامعه ثبت پلاک آن توسط نیروی انتظامی کفایت میکند.
شعبانی در ادامه اصرار کانون سردفتران و دفتریاران برای ثبت سند خودرو در دفاتر را ناشی حذف منفعت مالی دانست و گفت: مقصود قانونگذار درباره سند رسمی تنها درباره اموال غیرمنقول مصداق دارد و در همه جای دنیا خودرو مال منقول به حساب میآید و نیاز به ثبت سند رسمی ندارد.
این کارشناس حقوق خصوصی اضافه کرد: اعضای کانون سردفتران برای ثبت خودرو به ویژه خودروهای گران قیمت که بالای 100 میلیون ارزش دارند، مبالغ سنگینی را از مردم مطالبه میکنند.
این کارشناس ارشد حقوقی در بخش دیگری از اظهاراتش به نحوه استعلام درباره مالکیت خودرو اشاره کرد و افزود: در حال حاضر دفاتر ثبت هرگونه استعلام درباره مالکیت خودرو را به پلیس راهور ارجاع میدهند که در واقع از قدرت سامانه پلیس و تکمیل بودن آن در مقایسه با سردفتران حکایت دارد.
شعبانی در ادامه به تشریح فرق سند رسمی و قانونی پرداخت و گفت: سند رسمی از سوی مراجع دولتی صادر میشود. مانند شناسنامه و گذرنامه و حتی سند مالکیت سبز رنگی که از سوی ناجا برای تعیین مالکیت خودرو تعیین میشود، جزو اسناد رسمی است.
وی افزود: فرق سند رسمی با عادی در این است که این نوع سند در محافل غیردولتی و بین اشخاص حقیقی تنظیم میشود، اما همانند سند دولتی از وجاهت قانونی برخوردار است و قانونگذار آن را همانند سند رسمی قابل پیگیری میداند.
به گفته وی اگر تخلفی در سند عادی صورت بگیرد، به استناد ماده 10 قانون مدنی قرارداد خصوصی بین افراد تا زمانی که آن سند خلاف صریح قانون و شرع نباشد، نافذ به حساب میآید و قابل پیگیری است و حتی ماده 196 قانون مدنی نیز آن را محترم میشمارد و در مراجع انتظامی و قضایی قابل پیگیری است.