ماه گذشته شورای اصلی کانون سردفتران آقایان دشتی همراه چند تن دیگر در دفتر معاون اجتماعی ناجا حضور پیدا کردند و در خصوص ثبت سند خودرو به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در ادامه جلسه مقررشد نکاتی گفته نشود که موجب تشو یش اذهان عمومی شود و همچنین بعد از توضیحات کانون سردفتران، پلیس شکایات خودش را از کانون و برخی مدیران مجموعه به سبب اظهارات نابجا پس بگیرد.
لیکن چند هفته بعد از آن جایی که کانون منافع مادی خود را به شدت در خطر دید و مراجعات مردم به دفاتر اسناد رسمی به شدت کاهش پیدا کرد، عهد و پیمان خود را از یاد برد انگار که هیچ جلسه‌ای برگزار نشده و هیچ قول و قراری گذاشته نشده بود.
حال این سؤال مطرح است که آیا واقعا برای خرید و فروش خودرو دو سند نیاز است؟ علی‌رغم تصریح در قانون ماده 29 که می‌گوید: «سند صادره ازسوی پلیس سندی رسمی است، آیا نیاز است مردم چند هزینه پرداخت کنند و این قدر گرفتار رفت و آمدهای پر دردسر شوند؟
شاید نیاز باشد مردم یک صدا از مجلس و قوه قضائیه بخواهند که در این حوزه به کمک مردم بیایند و اگر هم ابهامی در این باره وجود دارد، قانون را به نفع مردم اصلاح کنند. شاید گوشه‌ای از مشکلات شهروندان حل شود.