معاون مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي ناجا با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاري سازمان امور مالياتي و پليس آگاهي، گفت: پليس با کساني که به نحوي با توسل به جرم، جعل و يا عمل متقلبانه اي مرتکب فرار مالياتي شده اند، برخورد مي کند.
به گزارش سادس به نقل از پايگاه خبري پليس سرهنگ “مجيد اعظمي مقدم” با اشاره به اينکه علت اصلي بسياري از جرايم؛ انگيزه و نياز اقتصادي است، اظهار داشت: هر اندازه در کشور فعاليت هاي اقتصادي رونق داده شود بالطبع از بيکاري، فقر و در نتيجه از بروز جرايم جلوگيري مي شود.
وي افزود: از اين رو پليس آگاهي با اعتقاد و باور به اهميت و تاثير ماليات بر شکوفايي و رشد اقتصادي ، کاهش آسيب هاي اجتماعي و جرايم در کشور و با توجه به تصويب قانون جديد امور مالياتي(که فرارمالياتي را جرم انگاري کرده است)، در سال 94 با سازمان امور مالياتي کشور به اين توافق رسيد تا کساني را که با تقلب، سند سازي و توسل به شيوه هاي متقلبانه سعي در فرار مالياتي دارند را شناسايي و با آنها برخورد کند.
معاون مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي ناجا ادامه داد : اولويت اصلي پليس مبارزه با جرايم اقتصادي در حوزه فرار مالياتي در بخش فروش فاکتورها و سند سازي هاي متقلبانه است.
وي توضيح داد: برخي افراد با استفاده از فاکتور هاي جعلي فروش و همچنين ايجاد شرکت هاي کاغذي اقدام به فرار مالياتي يا سند سازي در حوزه ماليات مي کنند.
سرهنگ اعظمي مقدم با اشاره به اينکه پليس با کساني که فعاليت اقتصادي سالمي دارند و به هر دليلي توان پرداخت ماليات را نداشته و بدهکار مالياتي هستند برخورد نمي کند، گفت: برخورد پليس کساني را شامل مي شود که به نحوي با توسل به جرم، جعل و يا عمل متقلبانه اي مرتکب فرار مالياتي شده اند که در اين خصوص با هماهنگي مراجع قضائي اقدام لازم انجام مي شود.
اين مقام انتظامي با اشاره به انعقاد تفاهم نامه سازمان امور مالياتي با پليس آگاهي گفت: تا قبل از تعامل، پليس ورود جدي به بحث فرار مالياتي نداشته اما پس از انعقاد تفاهنامه، اين بخش به عنوان يک ماموريت ويژه در اولويت کاري پليس قرار گرفت.
وي ادامه داد: با توجه به گذشت يک سال از انعقاد اين تفاهم نامه، بيش از چند صد پرونده تشکيل، چندين شبکه بزرگ فعال با فرار مالياتي چند صد ميليارد توماني شناسايي و همچنين افرادي نيز بازداشت شدند که جهت سير مراحل قانوني در اختيار مراجع قضائي قرار گرفتند.
اين مقام انتظامي تصريح کرد: اولويت در پليس آگاهي برخورد با شبکه هاي بزرگي است که تاثير گذاري بيشتري بر حوزه هاي اقتصادي کشور دارند که البته اين شامل همه جرايم اقتصادي مي شود و فرار مالياتي از اين حوزه مستثني نيست.
وي اضافه کرد: برخورد با دانه درشت هاي اين حوزه که تاثيرگذاري بيشتر و عميق تري در اين رابطه دارند، اولويت اصلي ماست که در اين خصوص از همه ظرفيت هاي پليس آگاهي، مجموعه قضائي و سازمان امور مالياتي استفاده مي کنيم.
سرهنگ اعظمي مقدم خاطر نشان کرد : با تعامل اين سه سازمان و سه ضلع اين مثلث اتفاقات خوبي را رقم خورده و اميدواريم اين اتفاق منشا خير و اثرگذاري در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي شود و با انجام اين تعاملات از بخشي از آسيب هاي اجتماعي و جرايم پيشگيري شود.
وي گفت: با توجه به اهميت موضوع، در اين خصوص با سازمان امور مالياتي به صورت نزديک و تنگاتنگ جلسات هم انديشي و هم افزايي برگزار مي شود و براساس خواسته ، نياز آنها و با هماهنگي مراجع قضائي تلاش مي کنيم در راستاي اقدامات مقابله اي برنامه ريزي کنيم. #