به گزارش سادس:
بسمه تعالي
جناب آقاي عباس بخشي استوار
مديرمسئول محترم پايگاه اطلاع‌رساني سادس
احتراما عطف به خبر منتشره با كد 48832 مورخ 15/12/1395 تحت عنوان «نيروي انتظامي، تعويض پلاك و سودهاي نجومي» كه طي آن ادعا شده كه «در جریان سند مالكيت خودرو، عده‌اي به دنبال سود شخصي خود بودند زيرا در صورت ثبت آن در دفترخانه عده‌اي ذينفع خواهند شد و اين همان دليل بود كه نيروي انتظامي بر آن تاكيد نمود و اصرار داشت كه اين سود براي عده‌اي به زیان مردم است» و نيز عنوان شده «گاهي اين موج‌هايي كه عليه ارگان‌هاي مردمي براي خراب نمودن وجهه آنان در اذهان عمومي انجام مي‌دهند قطعا افتراست» لذا خواهشمند است دستور فرماييد وفق ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به درج جوابيه زير اقدام فرمايند:
وفق ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی، وجوهی که برای تنظیم وثبت سند در دفترخانه اخذ می شود عبارتند از: حق‌الثبت، حق‌التحریر، مالیات و سایر وجوهی که طبق قوانین و مقررات وصول وایصال آن به دفترخانه اسنادرسمی محول شده است. درخصوص تنظیم اسناد نقل‌وانتقال خودرو، وجوه پرداختی متعاملین به شرح زیر می‌باشد:
1. وفق ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 سردفتر مكلف است هنگام تنظيم اسناد قطعي، صلح، هبه و وكالت فروش براي انواع خودرو، يك درصد ماخذ اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي را به عنوان ماليات نقل‌وانتقال اخذ و شماره و تاريخ فيش پرداختي را در سند تنظيمي قيد نمايد.
2. وفق ماده (10) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 سردفتر مكلف است نيم‌درصد ماخذ مذكور را بعنوان حق‌الثبت به حساب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور واريز نمايد كه از مبلغ مذكور، وفق بند (1) ماده 17 قانون اساسنامه هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، 42 درصد متعلق به هلال احمر و طبق قانون شهرداري‌ها، 8% متعلق به شهرداري مي‌باشد.
3. وفق قانون ماليات برارزش افزوده سردفتر مكلف گرديد 9% حق‌التحرير سند تنظيمي را بعنوان ماليات ارزش افزوده از مراجعه کننده اخذ و به حساب خزانه عمومي واريز نمايد.
4. وفق ماده 165 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1345، چهاردرصد مالياتي كه توسط سردفتر اخذ مي‌گرديد به حساب كانون سردفتران واريز تا نسبت به بيمه و بازنشستگي و امور درمان ازكارافتادگي آنان اقدام گردد كه با لغو قانون مذكور، وفق بند (1) ماده واحده قانون توزيع حق‌التحرير مصوب 28/2/1373 سردفتر مكلف گرديد 10% از حق‌التحرير دريافتي را به حساب كانون سردفتران واريز نموده تا طبق آئين‌‌نامه‌‌اي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پيشنهاد و به تصويب رئيس قوهقضائيه مي‌رسد جهت بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران و عائله تحت تكفل آنان هزينه گردد.
5. وفق بند (2) ماده واحده مذكور، 15% از حق‌التحرير به دفتريار (نماينده سازمان ثبت) پرداخت مي‌گردد كه قبلا حقوق نماينده مذکور، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و از بودجه عمومی پرداخت مي‌گرديد.
6. 15% از حق‌التحرير وفق بند(3) ماده واحده مذكور بابت پاداش به كاركنان دفترخانه طبق آئين‌نامه مصوب قوهقضائيه پرداخت مي‌گردد.
با احتساب حدود 10% مالیات شغلی که به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌گردد 50% حق‌التحریر به سردفتر تعلق دارد که از محل آن باید حقوق پرسنل، حق بیمه تامین اجتماعی، اجاره محل، هزینه‌هایی مانند آب، برق، گاز، تلفن، ملزومات رایانه و غیره را پرداخت نماید.
لذا آنچه كه در مقاله آن پايگاه خبري محترم به عنوان سود نجومي درج گرديد بيش از 80درصد حقوق دولتي، ماليات و يا حقوق كساني است كه قبلا از بودجه عمومي دريافت مي‌نمودند و بموجب قوانین و مقررات، وصول آنها به سردفتر تحميل شده و در واقع منتفع اصلی تنظیم اسناد خودرو، دولت وبودجه عمومی می‌باشد.
از طرف دیگر:
7. وفق تبصره 28 قانون بودجه سال 1394، به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده شده تا بابت شماره‌گذاري خودروها اعم از نوشماره، نقل‌وانتقال و تعويض پلاك خودروها 50 و 100 هزار تومان دريافت نمايد. معادل مبلغ واريزي از محل اعتبارات رديف 62-530000 در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.
لذا وجوهی که ارباب رجوع بابت تعویض پلاک پرداخت می‌نمایند بشرح تبصره 28 مذکور، تماما به نیروی انتظامی پرداخت می‌شود.
امیر گودرزی
قائم مقام روابط عمومی