وزیر کشور تاکید کرد: در حوزه امور شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا باید نظارت از سیاست‌گذاری جدا شده و نقش نظارتی به وزارت کشور بازگردد.
به گزارش سادس، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال مجتبی یوسفی در خصوص علت عدم نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و عدم اجرای مفاد قانون شرایط انتخاب شهرداران بیان کرد: ما در حوزه شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا از لحاظ عملکرد با موضوعات، ضعف‌ها و ناکارآمدی‌هایی در کنار توانمندی‌ها و موفقیت‌ها روبرو هستیم. از چندین سال قبل تمام تلاش بنده این بوده تا در لحظه انتخابات شوراهای شهر و روستا، وظایف شوراهای شهر و روستا و وظایف شهرداران، اصلاحاتی در قانون صورت گیرد تا بتوانیم این نهاد برخاسته از قانون اساسی را به بالاترین سطح خود در خدمات رسانی و مدیریت شهری و روستایی برسانیم.
وی در ادامه اظهار کرد: لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات چهار سال قبل به مجلس شورای اسلامی آمد و در این لایحه در بحث اصلاح وظایف شوراهای شهر و در خصوص عملکرد شهرداران پیشنهاداتی مطرح شده است، اما هنوز مجلس فرصت بررسی پیدا نکرده است. در بحث عزل و نصب شهرداران، شوراهای شهر، شهرداران را انتخاب می‌کند و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر با حکم وزیر کشور و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر با حکم استانداران، شهردار انتخاب می‌شود. اگر اختلافی بین وزارت کشور و شورای شهر پیش آید قانون می‌گوید باید به شورای حل اختلاف رفته و اگر شورا حق را به شورای شهر دهد حتی خود شورای شهر می‌تواند پست شهردار را دهد.
وزیر کشور تصریح کرد: در عزل شهرداران نیز وزیر کشور هیچ اختیاری ندارد، به عبارت دیگر زمانی که وزیر حکم شهردار را امضاء می‌کند هیچ اختیاری نه در تحقیق و تفحص، نه در نظارت و نه در عزل شهردار ندارد و این یک خلأ بزرگ قانونی است که وزیر از ظرفیت نظارت و برخورد و اقدام برخوردار نیست.
رحمانی فضلی ادامه داد: براساس قانون، ۳۴ مورد از وظایف و اختیارات به شوراهای شهر سپرده شده است و شوراهای شهر ناظر اصلی شهرداری‌ها هستند. ما در حوزه شهرداری‌ها با ضعف‌ها و خلأ‌های قانونی مواجه هستیم و این خلأ قانونی ما را با مشکل مواجه کرده است. حتی این امر باعث شده تا بعضا بین شهرداری‌ها و شوراهای شهر اختلافاتی به وجود آید.
ادامه دارد…