هدف از اصلاح قانون انتخابات توسط ردصلاحیت شدگان محدود کردن بعد نظارت استصوابی و انتقام از شورای نکهبان است.
حجت الاسلام اميرقلی جعفری بروجنی نماینده مردم بروجن در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری سادس:
مصوبه اخیر مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات از چند جهت مورد ملاحظه و تشکیک است، اولین بحث این است که اگر مجلس دهم وجه همتش اصلاح قانون انتخابات بود چرا دوهفته مانده به انتهای فعالیت مجلس این کار انجام داد.
چرا نمایندگان محترم دوهفته به پایان فعالیتشان در مجلس و در دقیقه نود قانون انتخابات را اصلاح میکنند، اصل این کار ابهام برانگیز است، برای مردم وجامعه ایجاد سوال می‌کند در چهار سال گذشته و قبل از انتخابات مجلس یازدهم چرا این اقدام انجام نشد.
اگر واقعا بنای عزیزان مجلس دهم اصلاح قانون انتخابات بود که اصلاح آن هم ضروری به نظر می‌رسد باید این طرح در سال اول فعالیت مجلس دهم کلید می خورد.
آیا ما الان هیچ اولویتی در این دوهفته مهم تر از بحث اصلاح قانون انتخابات نداریم؛ عزیزان باید بدانند دوماه کشور درگیر ویروس منحوس کرونا است تمام فعالیت های ما تعطیل شده و بازار و مراکز تجاری ما نیمه فعال هستند و مردم دچار مشکلاتی شده‌اند، حل معضلات مردم اوجب واجبات است.
با این که واقعا مردم در رزمایش همدلی سنگ تمام گذاشتندو این هم گرایی اتحاد دوران دفاع مقدس دوباره یادآور شده است عرض بنده این است کشوری که الان وضعیت فوق العاده کرونایی دارد اولویت اول مجلس قانون گذاری اش اصلاح قانون انتخابات نیست،به هر حال یکی از کارهای مجلس اولویت بندی نیازها و ضرورت های جامعه است.
واقعا مشکل قانون انتخابات ما این بود که مثلا اعتقاد و التزام به ولایت مطلقه فقیه حذف بشود؛ حذف این موضوع چگونه می تواند مشکل انتخابات ما را حل کند. با این جهت گیری که الان وجود دارد و ذهنیتی که بیش از90 نفراز نمایندگان کنونی مجلس رد صلاحیت شدند این رفتارها شبهه برانگیز است.
رد صلاحیت نمایندگان کنونی بخاطر مسائل دیگری بوده است که خود آنها به آن اشراف دارند و حذف مواردی مثل اصل التزام به ولایت مطلقه فقیه برای شرایط کاندیداها نوعی شیطنت و فرار به جلو است.
متاسفانه از قبل تفکر حذف نظارت استصوابی و جایگزینی نظارت استطلاعی وجود داشته است، به نظر می‌رسد این اصلاحات خصوصا در بحث نظارت استصوابی محدودکردن بعد نظارتی شورای نگهبان را هدف گرفته است.
این دست اقدامات نمایندگان که اخیرا به اسم اصلاحات قانون انتخابات انجام شده است محدود کردن بعد نظارتی شورای نکهبان بود و به یک شکل ردصلاحیت شدگان شورای نگهبان و رد صلاحیت شدگان مردم در انتخابات دوم اسفند می خواستند از شورای نگهبان انتقام بگیرند.
محدود کردن بعد نظارت شورای نگهبان به مصلحت مردم، کشور و نظام نیست تاکید می‌کنیم نه تنها این اصلاحات اولویت نداشت بلکه در بدترین زمان ممکن بررسی شد.