مقدمه
گمرک در ايفاي نقش مرزباني خود از يک طرف مسئول وصول ماليات، حقوق ورودي و عوارض که بخش قابل توجهي از درآمدهاي دولت است و از طرفي ديگر با اجراي قوانين و مقررات گمرکي ضمن نظارت و کنترل ورود و خروج کالا وظيفه تسهيل و تسريع واردات و صادرات کالا با رعايت مقررات و قواننين را به عهده دارد.
در اين بين بسياري از کشورهاي توسعه يافته صادرات را محور توسعه پايدار مي دانند که از اهميت فوق العاده اي براي حضور يک کشور در بازارهاي جهاني به حساب مي آيد و عملكرد مناسب و تسهيل صادرات توسط گمرک تاثيرگذار در كل فعاليت هاي توليدي و اقتصادي آن کشور است.
به بيان ساده هر كشوري كه بخواهد روي پاي خود بايستد بايد توليدات داخلي خود را در عرصه بين الملل به رقابت بگذارد تا به هدف اصلي خود برسد و اين همه جز با صادرات پايدار ميسر نمي شود.
گرچه صادرات و توسعه اقتصادي مبتني بر صادرات در هر کشور به مجموعه رويکردها قوانين و برنامه ريزي توسعه صادرات يک کشور وابسته است اما چگونگي اجراي اين قوانين در صادرات به مراتب نقش مهم تري دارد که در حيطه عملکرد سازمان هاي مجري مثل گمرک در حوزه صادرات است.
اهميت و ضرورت حضور کالاهاي ساخت يک کشور در بازار جهاني و در فضاي اقتصاد بين المللي از مهم ترين عوامل توسعه است که نقش صادرات در اين بين به اندازه اي مهم است که بسياري کارشناسان صادرات را تنها مسير موفق به توسعه اقتصادي يک کشور در بازار جهاني مي دانند.
از ديگر سو امروزه با گستردگي فناوري اطلاعات در حوزه صادرات و تسهيلاتي که توسط کشورهاي مختلف در اختيار صادرکنندگان قرار مي گيرد شاهد کثرت کالاهاي صادراتي و رقابت در حوزه صادرات در عرصه جهاني هستيم و با توسعه بازارها و رواج فناوري هاي برتر و گسترش روزافزون تجارت و ايجاد رقابت در حفظ بازارهاي صادراتي سرعت و کيفيت عرضه کالا در بازارهاي جهاني از مهمترين عوامل موفقيت و حضور موثر صادران کنندگان يک کشور است و هرچه سرعت و کيفيت صادرات با توجه به ظرفيتهاي داخلي توليد در يک کشور مطلوب تر باشد رتبه آن کشور در بازارهاي بين المللي نيز بهتر خواهد بود و در اين بين سازمان گمرک نقش به سزايي در کيفيت و سرعت صادرات و عرضه کالاهي آن کشور در بازارهاي جهاني دارد.
از همين منظر گمرک ايران ظرف يکسال اخير تلاش کرده تا با اصلاح ساختارهاي زمان بر و بروکراتيک در حوزه صادرات ضمن شدت بخشيدن به فرآيند صدور کالا از کشور به حذف موانع اداري و کاغذ بازي از صادرات اين امکان را براي صادر کنندگان ايجاد کند تا در کوتاه ترين زمان ممکن و از دورترين فواصل تنها از انبار خود اقدام به صادرات کنند.
در اين حالت همزمان با تهيه و تدوين بسته هاي حمايتي توليد و صادرات که مجموعه اي از تسهيلات از ابتداي فرآيند ورود مواد اوليه توليدي و تا آخرين فرايند تشريفات يعني صادرات و عرضه محصول نهايي به بازارهاي جهاني کمک به ايجاد ارزش افزوده بيشتر در اقتصاد کشور کرده است.
نهايتا با الکترونيکي کردن فرآيند تشريفات گمرکي از جمله صادرات که يک شاخه از طرح سامانه جامع گمرکي است يکي از مهمترين اقدامات کلان گمرک ايران در چند دهه اخير در مسير تبديل شدن به گمرک الکترونيک بوده که به تسهيل و تسريع تشريفات گمرکي جامه عمل پوشانيده است.
در حوزه فني هم کاهش ميزان اقلام مشمول عوارض صادراتي، ممنوعيت ها و محدوديت ها و ابلاغ آن به گمرکات، حذف انجام ثبت سفارش براي ورود موقت کالا جهت پردازش و صادرات به استناد آيين نامه اجرايي قانون امور گمرکي واعلام آن به سازمان توسعه تجارت و ابلاغ به گمرکات اجرايي، امکان تنظيم اظهار کالاهاي صادراتي در گمرکات داخلي و مرزي و رفع محدوديت ها، هدايت اظهار نامه هاي صادراتي متعلق به صادر کنندگان نمونه کشوري به مسير هاي سبز و زرد در سيستم انتخاب مسير اظهار نامه، انجام تشريفات” ارزيابي در محل” کالا هاي صادراتي بدون محدوديت زماني و مکاني از جمله اين اقدامات بوده است.
از ديگر اقدامات مهم گمرک در بخش صادرات اختصاص مسير يا درب خروج مرزي ويژه براي صادرات به منظور کاهش زمان انجام تشريفات گمرکي براي واحد هاي توليدي و رسيدگي خارج از نوبت به ارزش اظهارنامه واحد هاي توليدي و فعالان اقتصادي خوشنام، اخذ بيمه نامه (بن بيمه اي) به جاي ضمانت نامه بانکي از واحدهاي توليدي جهت ورود موقت براي پردازش کالا ها، استرداد حقوق ورودي واحد هاي توليدي موضوع مواد 66 تا 70 قانون امور گمركي، ارائه تسهيلات در رويه خروج موقت و تسهيلات براي كاميون هاي حامل كالا هاي صادراتي واحد هاي توليدي كه نياز به مجوز و پرداخت عوارض صادراتي ندارند.
واردات ارزانتر – صادرات گران تر، دستاورد هدفمند گمرک
نتايج حاصل از بررسي ها نشان مي دهند که با افزايش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19 درصد اضافه مي شود و همچنين با افزايش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1 درصد اضافه مي شود. همانطور که ملاحظه مي کنيم اهميت ضريب صادرات بيشتر از واردات مي باشد.
به علاوه در تفکيک واردات به سه گروه کالاهاي سرمايه اي، واسطه اي و مصرفي، نتايج برآورد نشان مي دهند که با افزايش 1درصد در واردات کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي به ترتيب به رشد GDP، 03.و04.درصد اضافه مي شود.
تأثير کالاهاي سرمايه اي ـ با وجود اينکه کالاهاي واسطه اي سهم بيشتري را از کالاهاي سرمايه اي در کل واردات دارند ـ کمي بيشتر از کالاهاي واسطه اي مي باشد و اين موضوع اهميت کالاهاي سرمايه اي را نسبت به کالاهاي واسطه اي در رشد اقتصادي مشخص مي سازد.
در نهايت نتايج حاصل از تخمين نشان مي دهد که کالاهاي مصرفي اثر منفي روي رشد GDP دارندو استراتژي جانشيني واردات با توليد کالاهاي مصرفي با دوام آغاز مي شود.
در اين صورت، کالاهاي سرمايه اي مورد نياز توليد بايد از طريق واردات تأمين شود تا توليد محصولات مصرفي بادوام و نهايتا صادرات آنها صورت گيرد. سپس در مراحل بعدي، کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي از طريق آثار پيوندهاي پسين، توليد مي گردد و مطالعات «جايگزيني واردات و رشد به رهبري صادرات» بيانگر اين موضوع هستند که راهبرد توسعه صادرات بر راهبرد جايگزيني واردات مقدم است.
به اين دليل در بيشترکشورهاي جهان به بخش صادرات اهميت خاصي داده و از آن به عنوان موتور محرك ساير بخش هانام برده مي شود. اين سياست معمولاً به سياست صادرات محور شناخته مي شود. بطور کلي، کشورهاي درحال توسعه، ازنظر ساختار اقتصادي داراي ويژگي هاي مشترکي هستند. به عنوان مثال مي توان نوع توليد در اين کشورها را نام برد.
حال جهت انتقال از مرحله سنتي به مرحله توليد صنعتي و گذراندن مراحل توسعه اقتصادي، واردات کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي و فن آوري مناسب، زمينه ساز تحول صنعتي و اجتماعي در کشور مي باشد.
اگر سياست ها و برنامه ريزي کشور در طول دوره موردنظر در جهت تشويق و توسعه صادرات طرح ريزي شده باشد، در چنين شرايطي استعداد واردات به طور طبيعي به سمت مواد اوليه مورد نياز توليد متمايل خواهد شد.
در نتيجه نرخ معدل ارزش کلي واردات به شکلي نزولي و به سمت واردات کالاهاي ارزان و متقابلا نرخ ارزش ميانگين صادرات به سمت کالاهاي گرانتر و صعودي متمايل خواهد شد که ماموريت و رسالت گمرک به عنوان نهادي که ضمن تهيه آمار و اطلاعات کاربردي تجارت فرامرزي کشور هدايت زنجيره تامين صادرات را عهده دار است بايد ماتريس واردات و صادرات در کشور را به نحو مطلوبي رهبري کند تا در نتيجه واردات ارزان و صادرات کالاهاي گرانتر کشور از منابع ارزش افزوده ايجاد شده منتفع گردد و رونق اقتصادي و تجارت فرامرزي در جهت صحيح خود جريان يابد.
آنچه از آمارهاي منتشر شده از سوي گمرک ايران و سازمانهاي متولي امر تجارات به وضوح مي توان دريافت اين است که ظرف يکسال اخير گمرک با بهره مندي از دانش روز اين حوزه به اين سمت حرکت کرده و قسمت اعظم واردات را کالاها و مواد اوليه مورد نياز توليد تشکيل داده اند و معدل نرخ و شاخص ارزش ميانگين حاکيت از صادرات کالاهاي گران تر از کشورمان دارد و اين به معني حرکت در مسير توسعه و توليد ثروت در کشور است.
نتيجه گيري
به زعم بسياري از کارشناسان توسعه تجارت رشد اقتصادي ايران تاكنون متکي به درآمدهاي نفت و گاز بوده و عامل اصلي رشد آن درآمد حاصل از صادرات نفت بوده است.
با توجه به رخدادهاي بزرگ اقتصادي و گسترش صادرات، جايگاه ويژه صادرات غيرنفتي در تصميم گير ي ها و نقش بي بديل آن در افزايش توليد ملي و در نهايت درآمد سرانه محسوس تر مي شود به دليل وجود شرايط مختلف و موانع اقتصادي هنوز صادرات كشور ايران نتوانسته است جايگاه واقعي خود را پيدا نمايد.
بنابراين شناخت دلايل پيشرفتهاي ساير كشورها درامرصادرات و استفاده از تجربيات آن ها براي بهبود رشد وتوسعه صادرات كشور يك ضرورت است. بي شک اساسي ترين و با اهميت ترين و فوري ترينمساله كشور در اين سال مسائل اقتصادي است بيترديد، دستيابي به توسعه اقتصادي نيازمند برخورداري از نظام اقتصادي و توليدگرا و صادرات محور است است.
به اين مفهوم كه ضمن رفع نياز داخلي، توسعهصادرات كالاها و خدمات مازاد بر مصرف داخلي به عنوان هدفي راهبردي پيگيري شود تا براي رسيدن به يك جامعه اي كه در آن فقر و بيكاري نباشد و عقب ماندگي ها از بين رفته باشد نيازمند رشد اقتصادي با? هستيم.
از طرف ديگر همزمان با رشد اقتصادي، نيازمندعدالت و توانمند سازي تمامي مردم در اداره زندگي خود مي باشيم. بهرغم اينكه اين معنا در برنامه هاي توسعه اقتصادي كشور مورد توجه قرار گرفته، اما در عمل، سازوكارهاي ?زم به طوركامل در پيشبرد مقاصد صادرات غيرنفتي فراهم نشده است.
مقوله صادرات غيرنفتي را نمي توان فارغ از ديگرمؤلفه هاي اقتصادي بررسي كرد زيرا به صورت حلقههاي متصل به هم، چرخه اقتصاد كشور را به چرخش در مي آورند استحكام هر يك از اين حلقه ها در ساختار اقتصادي رقابتمحور كه عوامل توليد، اعم از نيروي انساني، مديريت و سرمايه از پويايي و تحرك كافي در ايجاد و رشد توليد ناخالص داخلي برخوردارند بهحدي ميباشد كه از گسست حلقهها در روياروييبا شرايط غيرمتعارف اقتصادي پيشگيري ميكند و هر مؤلفه در بستري مناسب براي تقويتمؤلفههاي ديگر عمل ميكند.
بنابراين صادرات غير نفتي تثبيت کننده توليد و اشتغال مي باشد و ضريب توليد ارزش افزوده كا?ها و خدمات را افزايش ميهد. بنابراين بازارهاي فرامرزي نيز همچون بازارهاي داخلي به روي كا لاهاي ايراني گشوده مي شوند.
با توجه به نکات ذکر شده ضرورت توجه بيشتر به صادرات غير نفتي و راه هاي گسترش آن و حضور فعال در عرصه بازارهاي خارجي و همچنين تشويق و ترغيب صادرکنندگان ايراني اين سربازان عرصه اقتصادي بيشتر نمايان مي گردد.
اميد است مسئولان محترم با اتخاذ تدابير درست و در اولويت قرار دادن توسعه صادرات و حمايت هرچه بيشتر از سازمانهايي مثل گمرک که نقش بي بديلي در توسعه و جهش صادراتي دارند زمينه هاي لازم را براي رشد و شکوفايي اقتصاد ايران فراهم نمايند تا تلاشگران عرصه اقتصادي کشور بتوانند روزبه روز کالاهاي ايراني بيشتري در عرصه تجارت جهاني به بازار مصرف فرامرزي معرفي کرده و با حمايت تمامي بدنه سياست گذار در عرصه تجارت محصول ايراني در جهان برند سازي شود.