در این گزارش ضمن بررسی روند آمار پولی به چالشها و خلأهای موجود از جمله خارج از کنترل قرار گرفتن حجم پول و نقدینگی در کشور و نبود سیاستها و ابزارهای بهینه در این خصوص پرداخته و با ارائه تصویری از وضعیت نابسامان حوزههای تجهیز و تخصیص منابع بانکی تاکید کرده که نظام بانکی در طول سالهای گذشته بروندادهای قابل دفاعی نداشته است و لذا باید اصلاحات ساختار و قوانین و مقررات پولی و بانکی در دستور کار مجلس دهم قرار گیرد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در این گزارش به بررسی مهمترین مفاهیم و وضعیت موجود متغیرها و مولفههای نظام پولی و بانکداری و همچنین قوانین مهم این حوزه پرداخته که با هدف آشنایی نمایندگان مجلس دهم با یکی از مهمترین حوزههای اقتصاد ایران یعنی نظام پولی و بانکی تهیه و ارائه شده است. یکی از محورهای مهم مورد بررسی در این گزارش، اشاره به قوانین مربوط به حوزه نظام پولی و بانکی و بررسی ضرورتهای اصلاحات یا تقویت نظارت بر اجرای قوانین موجود همچنین قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر است که میتواند جهتگیریهای کلی مجلس را در حوزه تقنین و نظارت در این حوزه مشخص کند. همچنین بررسی ابعاد نظام بانکی در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی محور دیگر مورد بررسی در این گزارش بوده که دو حوزه اصلاح درونی نظام بانکی و ایفای نقش حمایتی بانکها در تقویت بخش واقعی به همراه مولفههای مربوطه مورد تاکید قرار گرفته است.
براساس این گزارش حجم پایه پولی در پایان آذرماه ۱۳۹۴ با رشدی معادل ۹/۸ درصد نسبت به پایان اسفندماه ۱۳۹۳ به ۱۴۲۷هزار میلیارد رسید. پایه پولی طی سالهای ۱۳۹۱ تا آذرماه ۱۳۹۴ به ترتیب ۶/۲۷، ۴/۲۱، ۷/۱۰ و ۹/۸درصد رشد داشته است که بهطور متوسط سالانه ۱۷درصد رشد داشته است. همچنین پایه پولی در پایان آذرماه ۱۳۹۴ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۳ رشد ۹/۸ درصدی داشته است.
در پایان آذرماه ۱۳۹۴، بدهی دولت به بانک مرکزی اصلیترین عامل افزایش پایه پولی بوده و بدهی بانکها به بانک مرکزی نقشی کاهنده در تغییرات پایه پولی داشته است. خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در آذرماه ۱۳۹۴ با ۱۴درصد رشد مواجه بوده است.
افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سال ۱۳۹۴، عمدتا به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه گردان خزانه مرتبط بوده که مشخص نیست طبق الزامات قانونی موجود در این زمینه تا پایان سال تسویه میشود یا خیر؟ افزون بر این، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی به عنوان دومین عامل افزایش پایه پولی در سال ۱۳۹۴، سهمی فزآینده در رشد پایه پولی داشته که عمدتا از افزایش نرخ ارز ناشی شده و در صورتی که معادل ریالی این رقم، مورد استفاده قرار نگیرد فاقد اثر پولی خواهد بود.
لازم به ذکر است جزو خالص سایر اقلام سهمی کاهنده معادل ۱۲درصد در رشد پایه پولی در۹ ماه سال ۱۳۹۴ داشته است. تغییرات غیرمتعارف یا نرخ رشد فزآینده پایه پولی میتواند، آثار تورمی قابل توجهی داشته باشد که کنترل و حفظ مقدار بهینه آن و رشد سالانه آن متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی میتواند در تثبیت سطح عمومی قیمتها و تورم تاثیر بسزایی داشته باشد.
مرکز پژوهشها در بخشی از گزارش تاکید کرده که حجم نقدینگی تنها توسط بانک مرکزی کنترل نمیشود بلکه بانکهای تجاری از طریق ضریب فزآینده پولی، بخش عمدهیی از نقدینگی را خلق میکنند.
برخلاف آنچه معمولا تصور میشود، تغییرات در عرضه پول ناشی از فعالیتهای بانک مرکزی است. در حالی که موسسات سپردهپذیر و عمدتا بانکهای تجاری یا مردم نقش عمدهیی در خلق پول دارند. بهطور کلی این بانکهای تجاری هستند که بخش اعظم پول و نقدینگی اقتصاد را خلق میکنند.بررسی آمار و ترکیب تجهیز منابع بانکی جهت اعطای تسهیلات به بنگاهها و بخشهای اقتصادی در ۱۴سال گذشته نشاندهنده واقعیتهای زیر است: سرمایه ناکافی و کفایت سرمایه پایین، وابستگی بالا به سپردهها، سهم بالای بدهی به بانک مرکزی و تغییر روند رشد آن از بانکهای دولتی به بانکهای غیردولتی در سالهای اخیر، عدم تغییر در وضعیت سپردههای دولتی با وجود افزایش سهم تسهیلات بخش دولتی، روند نزولی نسبت سپردههای دیداری به کل سپردهها و بدهیها، افزایش نسبت سپردههای سرمایهگذاری مدتدار.
غلبه بخش دولتی در جذب منابع بانکی
نسبت تغییر در مانده تسهیلات به تغییر در سپردهها جز سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ دارای روندی نسبتا ثابت است که در سالهای مذکور نسبت نامبرده برای بانکهای تخصصی دارای مقادیری بسیار بالا نسبت به سایر سالهاست. نسبت مانده تسهیلات بخش دولتی به مانده سپردههای این بخش در ۱۰سال گذشته بهطور متوسط ۲۵۱ درصد بوده و این نسبت در سال ۱۳۹۲ به ۴۲۷درصد رسیده است. بررسی همین نسبت برای بخش غیردولتی که حدود ۸۵ درصد بوده است، نشان از تسلط و غلبه بخش دولتی در جذب منابع بانکی دارد.
نکته مهمی که در اعطای تسهیلات وجود داشته است، روند رو به کاهش نسبت تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی به کل داراییها بوده است بهطوری که از ۵۴درصد در سال ۱۳۸۶ به ۴۳درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است که این رقم ۱۱درصد کاهش، عدد بزرگی برای یک اقتصاد است؛ یعنی با وجود اینکه دارایی بانکها طی سالهای گذشته افزایش داشته است، تخصیص آنها به تسهیلات بخش غیردولتی با کاهش همراه بوده است.این مساله نشان میدهد، ترکیب داراییهای شبکه بانکی در سالهای اخیر تغییر کرده است.
از نشانههای آن میتوان به حجم داراییهای ثابت، شرکتها و سرمایهگذاریهای باواسطه و بیواسطه بانکها اشاره کرد. مقدار کل تسهیلات اعطایی به بخش دولتی همواره روندی صعودی و رو به رشد داشته است و میزان آن در ۶ ماهه نخست ۱۳۹۴ مقدار ۱۱۰۰هزار میلیارد ریال است. بیشترین سهم از این تامین مالی توسط بانکهای تخصصی انجام شده است.
دولت در تمام سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴، بسیار بیشتر از مقدار سپردههای خود تقاضای تسهیلات کرده است؛ برای مثال محاسبات مبتنی بر دادههای بانک مرکزی نشان داد در سال ۱۳۹۳ سهم بخش دولتی از کل سپردههای شبکه بانکی ۴درصد بوده این در حالی است که سهم این بخش از تسهیلات کل شبکه بانکی ۱۴درصد بوده است.
سپردههای موجود و تسهیلات اعطایی به تفکیک استانها، بیشترین مقدار را در استان تهران و پس از آن با اختلاف بسیار استان اصفهان و پس از آن استان فارس دارد. بخش بازرگانی بیشترین سهم از تسهیلات دریافتی را به خود اختصاص داده در حالی که درصد کمی از اشتغال در این بخش است و این به علت سود بالا و ریسک نسبتا پایین بخش بازرگانی است. بر اساس آخرین آمار اظهار شده توسط مقامات بانک مرکزی، نسبت تسهیلات غیرجاری حدود ۱۳-۱۲ درصد است یعنی از کل تسهیلات اعطا شده در شبکه بانکی حدود ۱۳درصد آن به صورت سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول است.
تسعیر نرخ ارز
مرکز پژوهشهای مجلس در مورد تسعیر نرخ ارز نیز به نمایندگان مجلس نکاتی را یادآور شده است. نحوه استفاده از منابع تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در پیشنهاد اولیه دولت ماده۲۴ لایحه فوق دولت درصدد بود تا منابع موجود در حساب ذخیره تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی را که به موجب افزایش نرخ رسمی دلار ناشی از شوک ارزی سال ۱۳۹۱ به وجود آمده است را به دو امر تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ و تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شدهاند تا سقف ۴۰۰هزار میلیارد ریال اختصاص دهد.
مجلس با بخش اول این ماده مخالفت کرد و مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارش مربوط به ابعاد و آثار نامطلوب این پیشنهاد اشاره کرده بود و نهایتا بخش دوم پیشنهاد دولت به نحو زیر در قانون تصویب شد:
به بانک مرکزی اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمتگذاری و عرضه توسط دریافتکننده تسهیلات تامین کند.
تبصره ـ گزارش اجرای این ماده شامل جزییات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی، اقلام تشکیلدهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال میشود.