این در حالی است که نگهداري حساب هاي دولت نزد بانكي مرکزي طي اين مدت موجب بروز مشكلات و مفاسد متعدد و اخلال در مديريت نظام مالي و پولي کشور شده است؛ بی‌اطلاعی خزانه داري کل و بانك مرکزي از حساب هاي دستگاههاي اجرايي در هر زمان مورد نیاز، رسوب حساب هاي دولتي و نهادهاي عمومي نزد بانك ها، عدم کارايي شيوه پرداخت اعتبارات و رسوب منابع در حساب هاي پرداخت دستگاه ها، نبود امكان نظارت در لحظه و مؤثر بر گردش حساب هاي دولت، قابليت خلق پول بر مبناي منابع دولتي توسط بانكها، کند شدن گردش منابع درآمدي و هزينه اي بخش دولتي، مداخلات دولت و ادامه انحصار بانك هاي دولتي در ارائه خدمات به دستگاه هاي دولتي، تشديد رفتار رانت‌جويي در بانكها و دستگاههاي دولت از جمله این مفاسد است که طی سال‌های گذشته موارد متعددی از آن‌ها رخ داده است.
به همین خاطر طي سال‌هاي اخير چندين مصوبه ازسوي شوراي پول و اعتبار، هيئت وزيران و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي برای انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی ابلاغ شده است اما با مقاومت شديد برخي بانكها و دستگاههاي دولتي و نوعي تعارض منافع در نهادهاي دولتي متولي اين امر، تاکنون هیچ کدام از این مصوبات و دستورالعمل‌ها به طور کامل اجرايي نشده است.
با این حال بانک مرکزی تلاش کرد با طراحی و ایجاد سامانه‌ای به نام “نسیم” بسترهای لازم برای انتقال حساب‌های دولتی را فراهم آورد. با این سامانه انتقال و ساماندهی تمای حساب‌های خزانه‌داری‌کل نزد بانک مرکزی میسر می شود.
مقاومت‌های صورت گرفته در برابر انتقال حساب‌های دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی این پرسش را دامن می‌زند که تعداد این حساب‌ها و رسوب پول در آن ها چقدر است که بانک ها اینقدر برای حفظ آن تلاش می کنند؟
پاسخ را می توان در فوائد رسوب پول در این حساب ها برای بانک ها جستجو کرد؛ از سال ۱۳۸۴ با اجرايي شدن بند ۱۰ برنامه چهارم توسعه، خزانه داري کل به طور مستقيم از طريق عقد قرارداد با بانك هاي دولتي و خصوصي اقدام به افتتاح حساب براي واحدهاي دولتي کرد.
در اين رويه بانك مرکزي اطلاع کافي از تعداد حساب هاي سپرده اي واحدها نزد بانكها نداشته و روشي نيز براي کنترل آن ها توسط خزانه داري کل و بانك مرکزي طراحي نشده بود. لذا اگر بانك گزارشي از نوع و ماهيت حساب‌هاي دولتي نزد خود ارائه ندهد، بانك مرکزي بجز بازرسي هاي حضوري، راهي براي پي بردن به اين حساب‌ها ندارد. ازاين رو به علت گستردگي دستگاههاي دولتي و شعب بانكهاي دولتي و خصوصي در سراسر کشور، بخشي از حساب‌هاي دولتي به بانك مرکزي گزارش نشده و بدين ترتيب اين بخش از وجوه بودجه عمومي دولت به عنوان سپرده غيردولتي نزد بانكها رسوب مي کند و بانك با اتكا به اين منابع، امكان خلق اعتبار مي‌يابد.
تازه‌ترین گزارش درباره تعداد و مانده حساب‌های دولتی نزد شبکه بانکی به پایان شهریور سال ۹۳ بازمی‌گردد. بر اساس این گزارش در مجموع بيش از ۲۱۴ هزار فقره حساب متعلق به دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي در بانكهاي دولتي و غيردولتي وجود دارد. تعداد این حساب‌ها در بانكهاي غيردولتي حدودا ۷.۵ درصد کل حساب هاست، در حالي که مانده اين حساب ها در بانك هاي غيردولتي، حدود ۳۷.۵ درصد مانده کل حساب ها را به خود اختصاص داده است.
اين امر نشان مي دهد اغلب حساب هاي متعلق به دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي که داراي گردش حساب بيشتر و به تبع مانده حساب بالاتري هستند، نزد بانك هاي غيردولتي نگهداري مي شود. در واقع ميانگين مانده حساب‌هاي دولتي نزد بانكهاي غيردولتي معادل ۸۴۳۶ ميليارد ريال است که بيش از ۷.۶ برابر ميانگين مانده حساب‌هاي دولتي نزد بانكهاي دولتي است.
اغلب وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي حساب‌هاي خود را نزد بانكهاي دولتي نگهداري مي‌کنند. يعني حدود ۹۶ درصد از اين حساب‌ها از حيث تعداد و حدود ۷۷ درصد از مانده حساب هاي مذکور نزد بانكهاي دولتي نگهداري مي‌شود.
مؤسسات دولتي که صرفاً شامل سازمان صنايع دفاع و سازمان بنادر و دريانوردي مي‌شود بيش از نيمي از حساب‌هاي خود از حيث تعداد و بيش از ۷۵ درصد از مانده حساب‌هاي خود را نزد بانكهاي غيردولتي نگهداري مي‌کنند.
نهادهاي عمومي داراي رديف بودجه، هر چند کمتر از نيمي از حساب هاي خود از نظر تعداد را نزد بانك هاي غيردولتي نگهداري مي کنند اما مانده حساب هاي اين نهادها نزد بانك هاي غيردولتي حدودا ۱.۴ برابر مانده حساب ها نزد بانكهاي دولتي است. به عبارت ديگر، حدود ۶۰ درصد از مانده حساب هاي اين نهادها نزد بانك هاي غيردولتي نگهداري مي شود.
نهادهاي عمومي بدون رديف بودجه که شامل استان ها، برخي صندوق هاي بازنشستگي و نهادهاي انقلاب اسلامي مي شود، بخش عمده حساب هاي فعال خود را نزد بانك هاي غيردولتي افتتاح کرده اند. از حيث تعداد، بيش از ۸۰ درصد و از حيث مانده حساب، بيش از ۹۸ درصد از حساب هاي نهادهاي عمومي غيردولتي فاقد رديف بودجه، نزد بانك هاي غيردولتي نگهداري مي شود.
شهرداري ها وضعيتي کمابيش مشابه نهادهاي عمومي داراي رديف بودجه دارند. هرچند بيش از ۸۰ درصد از حساب هاي شهرداري ها نزد بانك هاي دولتي افتتاح شده اما بيش از ۷۰ درصد از مانده حساب هاي اين نهادها نزد بانك هاي غيردولتي است. به عبارت ديگر اغلب حساب هاي فعال و داراي گردش مالي بالاي شهرداري ها نزد بانك هاي غيردولتي یعنی طبيعتاً نزد “بانك شهر” نگهداري مي شود.
در مورد شرکت هاي تابعه شهرداري ها نيز به وضوح مي توان مشاهده کرد که بيش از ۹۷ درصد از تعداد حساب ها و تقريباً ۱۰۰ درصد از مانده حساب هاي آن ها نزد بانكهاي غيردولتي نگهداري مي شود.
اختلاف در تعداد حساب های دولتی
بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تعداد حساب‌های دولتی نشان می‌دهد، آمارهای مختلفی در این باره وجود دارد که نشان‌دهنده نبود تعریف مشخصی از حساب های دولتی است.
بانك مرکزي تعداد حساب‌هاي دولتي در پايان شهريورماه ۱۳۹۳ را ۱۹۸ هزار حساب اعلام کرده در حالي که خزانه داري کل صرفاً ۹۵ هزار حساب دولتي را در پايان اسفندماه ۱۳۹۳ شناسايي کرده است.