در پی تصمیم ناگهانی سازمان ثبت احوال، با این استتدلال که آمار طلاق تا به امروز به اندازه کافی اعلام شده است، انتشار آمار جدید طلاق در کشور محرمانه اعلام شد.
به گزارش سادس به نقل از نکته آنلاین؛ اعلام آمار طلاق محرمانه شد. این خبری است که مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال اعلام کرد و از تصمیم این سازمان برای محرمانه اعلام کردن آمار طلاق خبر داد.
آخرین باری که سازمان ثبت احوال به طور رسمی آمار طلاق در کشور را اعلام کرده است، به اسفند ماه سال گذشته باز می گردد و در این مدت بر خلاف رویه سابق که معمولا هر چند ماه یکبار آمار جدید ارایه می شد، خبری از اعلام آمار و ارقام جدید نیست.
مرور آمار طلاق در سال گذشته نشان می‌دهد که این معظل اجتماعی رشد بالایی در کشور داشته است.
از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ طلاق ۷/۸ درصد افزایش یافت و در ۸۹ و ۹۰ آمار طلاق ۶/۱۳ درصد افزایش داشته است؛ آماری که می‌تواند به شدت نگران کننده باشد.
علی‌اکبر محزون، مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور معتقد است که تعداد طلاق های ثبت‌شده، به اندازه کافی بیان شده و ارایه آمار صرفا دردی را دوا نمی‌کند.
وی که تا پیش از این وظیفه اعلام آمار طلاق را بر عهده داشت اکنون معتقد است که تکرار مکررات ممکن است آسیب به وجود آورد و ما از آن پرهیز می‌کنیم. هر وقت کارهای عملی در زمینه کاهش طلاق انجام شود و ما اثربخشی برنامه‌ها را به اطلاع می‌رسانیم.
با این حساب از این پس آمار طلاق در کشور محرمانه تلقی می‌شود و این در حالی است که در شهریور سال ٩٣، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به موجب این قانون که ۲۳ بند دارد، باید رسانه‌ها و مردم در دسترسی به اطلاعاتی که جنبه محرمانه و سری ندارند، آزاد باشند و به آنها دسترسی داشته باشند.
سازمان ثبت احول به دنبال سیاست جدید خود، رسانه ها را نامحرم فرض کرده به جای آنکه از رسانه ها برای رفع معضل طلاق کمک بگیرد، با این سیاست جدید خود به نوعی فرار از واقعیات را دنبال می کند.
این اقدام ثبت احوال کاملا غیر معمول است چرا که تنها آماری که به امنیت کشور لطمه وارد می سازد، امکان محرمانه شدن دارد و اقدام ثبت احوال با وجود بحران افزایش طلاق در کشور، منطقی نیست.
در پی محرمانه شدن آمار طلاق این نگرانی جدی وجود دارد که کم کم آمار طلاق به دست فراموشی سپرده شود و هشدار ها و تحلیل هایی که در این زمینه از سوی رسانه ها منتشر می شود، کاهش یافته و بحران طلاق فزونی یابد.
اینکه آمار طلاق اعلام نشود دردی را دوا نمی‌کند و تنها سرپوش گذاشتن روی حقایق است، سرپوشی که به بدنه پژوهشی و تحقیقاتی این حوزه آسیب جدی وارد می‌کند.
پژوهشگران و کارشناسانی که روی معضل طلاق تحقیق می کنند به آمارهای واقعی نیاز دارند.
تحقیقات دانشگاهی یا سازمانی، می‌تواند به برنامه‌ریزی برای کاهش میزان طلاق کمک کند اما زمانی که آمار درستی وجود نداشته باشد یا اصلا آماری نباشد، قطعا تحقیقات درست انجام نمی‌شود تا بر اساس آن بتوانیم به برنامه‌ریزی و راه حل درست برسیم.
سکوت در مورد آمار طلاق دردی را دوا نمی‌کند، زیرا اعلام آمار طلاق منجر به افزایش آن نمی‌شود. افزایش طلاق دلایل دیگری دارد که اگر افراد درصدد حل این معضل هستند باید دلایل وقوع آن را بررسی کنند، نه اینکه آمار آن را اعلام نکنند.
باید این حقیقت را یپذیریم و به جای آنکه از آن بترسیم، با تمام توان و ابزار های موجود در پی حل آن باشیم و بدانیم که با محرمانه کردن و لاپوشانی نه تنها هیچ چیز درست نمی شود بلکه یکی از ابراز های موجود برای مقابله با طلاق را از دست می دهیم.