وی افزود: “طبیعی است وقتی صحبت از بانک ها و نقش شبکه بانکی در تأمین مالی بنگاه ها و کم به خارج شدن اقتصاد از رکود به میان می آید، یکی از مهمترین راه ها برای مهار تورم و رونق اقتصادی کاهش نرخ سود بانک ها و همینطور بهره تسهیلات باشد. نرخ سود بانکی و چگونگی تعیین آن یکی از تخصصیترین و مهمترین مسائل سیاستگذاری پولی در یک کشور است که تصمیم گیری در مورد چگونگی آن در ساختار قانونی کشور ما بر عهده شورای پول و اعتبار است. تصمیم گیری شورایی در مورد نرخ سود بانکی به خودی خود گویای اهمیت و میزان تأثیرگذاری این عامل بر سایر مؤلفه های اقتصادی است”.
عباسی ادامه داد: “برخی نکات در این امر همیشه مورد اهمیت بوده و در شاکله های مختلفی مورد بحث است . یکی از مهم ترین موارد پیرامون این عامل این است که با کاهش نرخ سود بانکی و فرار سپردهها و نقدینگی، منابع مالی بانکها کاهش مییابد البته این مشکل را می توان با افزایش سرمایه بانکها، تسریع در پرداخت بدهی دولت به بانکها و نیز وصول معوقات و فروش اموال و داراییهای مازاد نظام بانکی جبران کرد”.
این کارشناس اقتصاد افزود: “در چند سال اخیر که از قضا بخش زیادی از این مدت هم با حضور دولت تدبیر و امید همزمان بوده است، به کرات شاهد کاهش نرخ سود بانکی بوده ایم اما تقریبا در هیچ یک از این مواقع، کمترین تاثیری از کاهش نرخ سود سپرده ها و به تبع آن تسهیلات بانکی در اقتصاد شاهد نبوده ایم. این روال در بار اخیری هم که نرخ سود سپرده های بانکی کاهش پیدا کرد، تکرار شد و در حالی که بسیاری معتقد بودند با کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی می توان چشم انتظار روزهای سبز برای بازار سهام بود ولی هیچ اتفاق مثبتی نه تنها در بازر سهام بلکه در سایر بازارها از جمله بازار مسکن رخ نداد در حالی که پیش بینی ها حول این موضوع می گشت که در حالت عادی با کاهش نرخ سود بانکی، باید بیشترین تاثیر را در بازار سرمایه شاهد می بودیم و حتی بر رونق بخش های خاصی از اقتصاد کشور افزوده می شد اما با وجود این اتفاق هم تنها چیزی که شاهد بودیم در همه بازار های مالی کشور یک سکوت و سکون سردرگم بوده و هست”.
عباسی گفت: ” نباید فراموش کنیم در تمام این مدت که حرف ها و حدیث ها پیرامون کاهش نرخ سود بانکی داغ بود یکی از بازارهای گوش به زنگ، بورس بود؛ برخی معتقد بودند این اقدام می تواند باعث حرکت تدریجی نقدینگی از بانکها به سمت بورس شود. عده ای نیز پیش بینی می کردند از کاهش نرخ سود سپرده ها و به دنبال آن تسهیلات بانکی موجب کاهش نرخ تسهیلات بانکی به بنگاههای تولیدی شود و بر کاهش قیمت تمام شده تولیدات و سودآوری آنها اثر مثبت بگذارد و این اتفاق می تواند برای بازار بورس و فعالان و شرکتهای حاضر در بورس خبر خوشایندی باشد؛ چرا که نرخ بالای تسهیلات بانکی یکی از رکن های مشکلات تولیدکنندگان است که به شدت باعث آسیب دیدن در رقابت با محصولات وارداتی می شود”.
این تحلیلگر اقتصاد ادامه داد: ” اما نه تنها خبری از این اتفاقات نشد بلکه تاثیر عکس آن بر بازارهای مالی بویژه بازار سهام بیشتر بود. یکی از علل این اثرگذاری معکوس را باید در شیوه تصمیم گیری درباره نرخ سود بانکی جستجو کرد؛ شورای پول و اعتبار تصمیم و اقدام بانک ها و موسسات اعتباری را در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده های یک ساله تایید و تصویب کرد و نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را هم علی رغم خاسته بانک ها، معادل ۱۸ درصد تعیین مصوب کرد. این شیوه کاهش به خودیس خود ایراد بزرگی است زیرا وقتی به گفته مرکز آمار ایران ما تورم تک رقمی داریم چه دادن سود یک ساله ۱۵ درصد و چه پرداخت وام با سود ۱۸ درصد بیش از میزان تورم در جامعه است و باز هم تولید کنندگان بیشترین ضرر و سپرده گذاران بانکی و بانک ها بیشترین سود را می برند و وقتی این سرمایه ۱ میلیون و دویست هزار میلیارد تومانی به پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس به سمت بانک ها سرازیر می شود کدام یک از بانک ها حاضر به این هستند از این سرمایه باد آورده دست بکشند”.
وی ادامه داد: “این نوع پرداخت سود به سپرده گذاران خوش بینانه ترین حالت است در حالی که در همه بانک ها اعم از دولتی و خصوصی وقتی سپرده گذاری دارای مبلغ ارزشمندی باشد با رییس شعبه مذاکره می کند تا سودی بیش از سود مصوب را دریافت کند بنا بر این یک اصل را نباید فراموش کرد؛ تا زمانی که بانک بخواهد هر ۶ ماه تنها ۱ تا ۲ درصد از سودشان را کم کنند درست متضاد با حرکت اقتصادی در کشور که ظرف این سه سال حداقل از بالای ۳۰ درصد تورم به زیر ۱۰ درصد بنابر آمار رسمی رسیده است و تا زمانی بنگاه های اقتصادی باید دوبرابر تورم به بانک ها سود پرداخت کنند هیچ رونقی در تولید ملی پدیدار نمی شود چراکه بانک ها محلی شده اند برای کسانی که به دنبال کسب پول بدون استرس و بدون کمترین ریسک هستند که این یک اصل باطل است چراکه در تولید همیشه سود به همراه زیان است”.
عباسی گفت: ” در هیچ یک موارد بانک در قبال تسهیلاتی که به بنگاه های اقتصادی پرداخت می کنند، حاضر نیستند در زیان با آنان شراکت کنند و یک تولید کننده در صورت زیان باید با تعدیل نیرو، کاهش خرید مواد اولیه و کاهش تولید و همینطور کاهش فروش بتواند بخشی از بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند در واقع این اصل باطل که بانک ها در هر صورتی از بنگاه های اقتصادی سود خود را می گیرند باعث نابودی تولید ملی ما به شکل های مختلف شده است”.